سجل الميزان التجاري الغذائي سنة 2018 تحسنا ملحوظا في نسبة تغطية الواردات بالصادرات حيث بلغت 90.7% مقابل 70.9% خلال سنة 2017، ويعود هذا النمو إلى تطور قيمة الصادرات الغذائية بنسق فاق قيمة الواردات، مما أدى إلى تقلص عجز التجاري الغذائي بنسبة 63% (501 م د مقابل 1354.6 م د خلال سنة 2017).
وقد بلغت صادرات المواد الغذائية خلال سنة 2018 ما يقارب 4886 م د مسجلة نموا بــ 48.1% مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2017، وذلك نتيجة تضاعف صادرات زيت الزيتون من حيث الكمية (229.4 ألف طن مقابل 102.8 ألف طن) مع بلوغ مستوى قياسي في العائدات بــ 2125 م د مقابل 1009.4 م د للسنة الفارطة، بالإضافة إلى تطور عائدات منتجات البحر الطازجة والتمور بنسب على التوالي 30% و33%. هذا علاوة على تحسن قيمة مبيعات الخضر الطازجة بنسبة 32% لتبلغ 176 م د (منها 45 % طماطم طازجة متأتية من المياه الجيوحرارية)، وارتفاع قيمة صادرات القوارص بــ 7% (على الرغم من تراجع الكميات بــ 21%) ومصبرات الأسماك ومحضرات الخضر والغلال بنسب على التوالي 46% و13%. مع العلم أنه وحتى بدون اعتبار مداخيل عائدات زيت الزيتون خلال سنة 2018 تكون قيمة الصادرات الغذائية قد سجلت نموا بــ 21 %.
وبالنسبة لقطاع الغلال الصيفية فقد تم خلال سنة 2018 تصدير حوالي 36 ألف طن بقيمة 87 مليون دينار مسجلا نموا بــ 45% من حيث الكمية و50% من حيث القيمة مقارنة بسنة 2017، علما وأن توزيع أهم هذه الكميات كانت على النحو التالي: 30% خوخ و13% دلاع و12% رمان 7% مشماش و6% عنب.
وتجدر الإشارة الى أن قيمة الصادرات الغذائية خلال سنة 2018 مثلت نسبة 11.9% من إجمالي صادرات خيرات البلاد مقابل 9.6% خلال سنة 2017.
في المقابل بلغت قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2018 ما يناهز 5386.8 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بنسبة 15.7 % مقارنة بسنة 2017، بفعل مواصلة تدني سعر صرف قيمة الدينار التونسي مقارنة بأهم العملات الأجنبية وتطور قيمة واردات بعض المواد الغذائية الأساسية وارتفاع أسعارها العالمية، كالقمح الصلب (+21%) والقمح اللين (+28 %) والشعير (+52 %)، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة شراءات مادتي الحليب ومشتقاته واللحوم الحمراء بنسب على التوالي 43% و123% (بهدف المساهمة في تعديل مستوى العرض بالسوق المحلية).
في المقابل سجلت مواد غذائية أخرى تراجعا في قيمة شراءاتها خلال هذه الفترة على غرار مادة الذرة الصفراء والزيوت النباتية بنسب على التوالي 16% و24% بفعل تقلص الكميات المورّدة، إضافة إلى مادة السكر بــ 10% نتيجة تراجع الأسعار بنسبة 13%، مع العلم أن المواد الغذائية الأساسية مثلت نسبة 68% في هيكلة الواردات الغذائية مقابل 75% خلال سنة 2017.
وتجدر الإشارة الى أن قيمة الواردات الغذائية خلال سنة 2018 قد مثلت نسبة 9% من إجمالي واردات البلاد مقابل 9.3% سنة 2017.
