أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري، يوم الثلاثاء 29 جانفي 2019، على جلسة عمل حول احكام التصرف في الملك العمومي للمياه.
وقد حضر الجلسة السّادة المديرون العامون واطارات الإدارات المركزية المعنية وبعد النقاش وتبادل الآراء، تمّ الاتفاق على:
– إعداد منشور للسادة الولاة ممضى من قبل السيد وزير الداخلية والسيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للتّصدي للربط العشوائي والتّعدي على الشبكات.
- إعداد دليل إجراءات دقيق تعتمد عليه المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحية لمراقبة الملك العمومي البحري والتّصدي لكلّ تدخّل عشوائي.
- إعداد مذكّرة لوزير العدل لتحسيس حاملي الضّابطة العدليّة بأهميّة الموارد المائية وواجب إيلاء المحاضر الأهمية اللّازمة.
- دعم المندوبيات بالوسائل والسّبل الممكنة لحماية الملك العمومي البحري.
- مراقبة شهرية ومتابعة للمحاضر والتّعديات عبر انشاء لجان جهويّة.
وفي ختام الجلسة أوصى السيد كاتب الدولة بضرورة الإلتزام بتطبيق القانون بكلّ صرامة لمزيد احكام التّصرّف في الملك العمومي للمياه وحمايته من كلّ التّجاوزات.