في إطار مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا، أشرف اليوم الخميس 07 فيفري 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على حفل توقيع 13 اتفاقية تصرف تشاركي في المشاهد الغابية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في الإدارة العامة للغابات ومجامع التنمية الفلاحية، وذلك بحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة للموارد المائية والصيد البحري وممثلي البنك الدولي وممثلي مجامع التنمية الفلاحية والمديرين العامين.
ويتمثّل موضوع هذه الاتفاقيات في:
- ضبط الآليات التي يمكن بواسطتها تفعيل مبدأ التشاركية في إدارة استغلال المنتوجات الغابية مجانا مقابل انجاز أشغال وخدمات لحماية وتنمية الغابات والمراعي،
- منح حقّ الاستغلال المجاني لفائدة المجامع بالنسبة للمنتوجات الغابية مقابل انجاز أشغال وخدمات لحماية وتنمية الغابات والمراعي،
- ضبط الالتزامات المحمولة على المجمع المتعاقد والمتمثلة في انجاز أشغال وخدمات لحماية وتنمية الغابات والمراعي بين الطرفين المتعاقدين والواردة ببرنامج التدخل المتفق عليه،
- تحديد التّبعات التي يمكن أن تترتب عن إخلال المجامع بالالتزامات المتفق عليها في هذه الاتفاقيات،
- وتتضمن الاتفاقيات خمسة ملاحق تعتبر جزءا لا يتجزأ منها ولها نفس قيمتها.
وتهدف هذه الاتفاقيات الى:
- تدعيم حماية الغابات والمراعي وتنميتها وإشراك متساكني المناطق الغابية،
- المساهمة في الاندماج الاجتماعي والاقتصادي بالوسط الغابي وتحسين الدخل الفردي.
وخلال كلمة له أفاد السيد سمير الطيب وزير الفلاحة أن مشروع التصرف المندمج في المشاهد بالمناطق الأقل نموا الذي أشرف على حفل افتتاحه الرسمي السيد رئيس الحكومة منذ 4 أشهر والممول من قبل البنك العالمي بقرض قيمته 100 مليون دولار يتدخل في 8 ولايات (بنزرت وباجة وجندوبة وسليانة والقصرين وسيدي بوزيد والكاف والقيروان) وتحديدا 18 معتمدية و25 مشهدا لتنتفع به حوالي 250 ألف عائلة أي حوالي 1.5 مليون نسمة. وأن المشروع يؤسس لعلاقة تشاركية متينة بين كل الأطراف المتدخلة في المناطق الغابية من مواطنين ومنظمات وطنية وهياكل مهنية ومجتمع مدني ومؤسسات حكومية، لتحقيق تكافؤ الفرص والتمييز الإيجابي لفائدة هذه المناطق القائم على مبادئ الدستور.
كما بين الطيب أن هذه الإتفاقيات تخول للممضين عليها من الولوج إلى الموارد الغابية وفي المقابل تحتم عليهم القيام بأعمال الصيانة والمراقبة والتنمية، مضيفا أنه وفي الأثناء هناك برامج تكوينية وتحسيسية وإنجاز مشاريع تنموية متنوعة لتحسين دخل العائلات القاطنة بالغابات وضمان الإدماج الإجتماعي والإقتصادي لهم وخاصة للمرأة المنخرطة بهذه المجامع، وفي الآن نفسه المحافظة على الثروة الغابية وضمان الاستغلال الرشيد لها.
ولضمان ديمومة الأنشطة المنتجة في الفضاء الغابي ولتصبح مدرة للدخل، أفاد وزير الفلاحة أن المرحلة القادمة من المشروع ستكون باتجاه العمل على أبرام اتفاقيات إنتاجية بين مجامع التنمية المعنية والمؤسسات الاقتصادية لضمان ترويج الإنتاج الخام أو المحول. وفي هذا الإطار ستساهم الفضاءات التضامنية التي يقع تركيزها الآن بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بالولايات في بيع منتجات هذه المجامع.
وفي الختام طمأن السيد سمير الطيب بقية المنتفعين المبرمجين في مناطق تدخل المشروع على أن العمل متواصل لاستكمال كل الإتفاقيات الخاصة بالمشاهد المتبقية، متمنيا غدا أفضل لمتساكني هذه المناطق ومثنيا على عزمهم للتشبث بأرضهم وبوطنهم.