أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري يوم الخميس 14 فيفري 2019 على جلسة عمل حول تأهيل قطاع الصيد البحري من حيث استجابته للشروط الصحية والمواصفات التي تمكن تونس من مواصلة تصدير منتجاتها نحو بلدان الإتحاد الأوروبي.
وقد حضر الجلسة السّادة المديرون العامون للإدارات المعنية: الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري والمركز الفني لتربية الأحياء المائية، إلى جانب مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، والمخابر المركزية للتحاليل والإطارات المركزية.
وقد تمّ خلال الجلسة استعراض تقدّم إنجاز مشاريع تأهيل قطاع الصيد البحري والتطرق إلى التدخلات التي شهدتها الموانئ والمخابر مؤخرا تبعا لتوصيات الجلسات السابقة.
كما تمّ استعراض الإصلاحات المستوجبة والمتعلقة بالسلامة الصحية لمنتوجات الصيد البحري.
وعلى إثر النقاش وتبادل الآراء، تمّ الاتفاق على :
- إحداث لجنة تتكون من فريق مركزي متنقل يعنى بالمتابعة وتقييم التدخلات على مستوى الجهات.
- إعداد مكتوب رسمي إلى السيد وزير البيئة والشؤون المحلية وإلى السيد والي صفاقس بخصوص مصبّ الفضلات العشوائي الموجود في مدخل ميناء صفاقس
- برمجة عقد جلسات مع رؤساء البلديات بما في ذلك بلدية صفاقس كلما اقتضت الضرورة لذلك قصد فضّ الإشكاليات.
- حثّ السّادة المندوبين ودعوتهم إلى إرسال تقرير أسبوعي حول مدى تقدّم تنفيذ عناصر الخطط العملية التي تمّ تحديدها سلفا
- عقد جلسة مع الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على المستوى المركزي لضبط برنامج لتأهيل المراكب.
- ضرورة استكمال عمل لجان السلامة والتأمين والصحة فيما يخصّ حملات النظافة والتأهيل بصفة عامّة
- تشريك الجمعيات والمجتمع المدني في حملات النظافة وسط موانئ الصيد
- تحديد الآليات والبرامج والآجال بالنسبة لسوق بئرالقصعة والموانئ الغير مؤهلة بتاتا على غرار ميناء طبلبة، طبرقة، بني خيار. جرجيس وسوسة
- استعراض تقدم إنجازات التأهيل الخاصة بكلّ مؤسسة خلال الجلسة القادمة خلال 15 يوما
وفي ختام الجلسة أوصى السيد كاتب الدولة بضرورة استكمال العمل والتفكير في آليات المتابعة المركزية.