في اطار دعم العمل المغاربي المشترك في مجال الأمن الغذائي والبحث في السبل الكفيلة بتفعيله وبعد 6 سنوات من انعقاد اخر دورة بليبيا سنة 2013، احتضنت اليوم الخميس 28 فيفري 2019، تونس فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي التي امتدت من 26 إلى 28 فيفري 2019، حيث حضر الاجتماع كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسيد أبو بكر المنصوري، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبي وممثل عن دولة موريتانيا والسيد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.
وتضمن جدول اعمال الاجتماع الوزاري كلمة الدولة المضيفة (تونس) وكلمة دولة الرئاسة (ليبيا) وكلمة الجزائر وكلمة موريتانيا وكلمة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، تبلورت حول تحديد جملة من البرامج الهامة لتفعيل الجهود المشتركة لتنفيذ برامج عمل مغاربية من شأنها تحقيق الأمن الغذائي وتهيئة الظروف المناسبة لمجابهة التحديات الأساسية كندرة الموارد المائية وتدهور التربة والتصحر في ظل التغيرات المناخية إضافة إلى الحد من الاثار السلبية للآفات الزراعية والحيوانية التي تهدد أنشطة القطاع.
كما تم خلال الجلسة تقديم عرضا للأمانة العامة حول التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، كذلك تم استعراض مشروع محضر الدورة 18 للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي واعتماده.
وبعد التشاور تمت قراءة “إعلان تونس للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي، والتي تضمنت التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه الدورة والمتمثلة في :
- العمل على بلورة رؤية استراتيجية للأمن الغذائي في المنطقة المغاربية في آفاق 2030.
- إعداد وتنفيذ برامج ومشاريع مغاربية مشتركة في مجال الأمن الغذائي وتعبئة الموارد اللازمة لذلك.
- وضع استراتيجية مغاربية للبحث والتكوين والإرشاد الفلاحي.
- العمل على استكمال إجراءات المصادقة على الاتفاقيات المبرمة خلال هذه الدورة في مجالات البيطرة والصيد البحري وتربية المائيات وإدخالها حيز التنفيذ.
- تشجيع الاستثمار الخاص بين مختلف الدول المغاربية في مجال الفلاحة والصيد البحري بما يحقق الرفع من الإنتاج وخلق فرص الشغل للشباب المغاربي.
- إعداد دراسة جدوى لاستحداث بنك مغاربي لجينات البذور والحبوب والبقول الجافة.
- النهوض بالتجارة البينية للمنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري.
- تعزيز دور المنظمات المهنية والشبكات المتخصصة المغاربية ذات الصلة بالأمن الغذائي.
- توطيد علاقات التعاون والشراكة بين دول الاتحاد والشركاء الاقليميين والدوليين في مجال الأمن الغذائي.
- دمج الاقتصاد الازرق ضمن اولويات العمل المغاربي المشترك.
- الإسراع بإحداث صندوق مغاربي للطوارئ خاص بالأمن الغذائي للتصدي للآفات الحيوانية والنباتية.
- الإسراع بإنشاء المرصد المغاربي للإنذار المبكر للجفاف ودراسة إمكانية توسيع اختصاصاته.
- تشجيع استعمال التكنولوجيات الحديثة والاستشعارعن بعد والمنظومات المتخصصة في استعمال واستغلال مياه الري الفلاحي.
وفي ختام الدورة الثامنة عشرة للّجنة الوزارية المغاربيّة المتخصصة المكلّفة بالأمن الغذائي بدول إتحاد المغرب العربي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين دول المغرب العربي، تمثلت في:
- اتفاقية التعاون في مجال الطب البيطري بين دول اتحاد المغرب العربي، وتهدف هذه الاتفاقية الى دعم التعاون التقني والعلمي بين المصالح المختصة لدول اتحاد المغرب العربي في ميدان الصحة الحيوانية
- اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، تهدف الى تحديد مجالات التعاون في ميداني الصيد البحري وتربية الاحياء المائية بين الأطراف المتعاقدة وكذلك الاليات الكفيلة بتعزيزها وتنفيذها.
- اتفاقية للتعاون خاصة بالتكوين والإرشاد والبحث العلمي في مجالي الصيد البحري وتربية المائيات، تهدف إلى تحديد الآليات والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون في مجالات التكوين والإرشاد والبحث العلمي في مجالي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية بين الأطراف المتعاقدة.
وبالمناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن عقد هذا الاجتماع يعد انجازا للتعاون المغاربي وانجازا لتونس في تفعيل واحتضان هذا الاجتماع، مبينا أن تدارس كل المجالات التي تهم الفلاحة والمجال البيئي ككل يساعد التدخلات المغاربية المستقبلية في كل مجالات التعاون في القطاع الفلاحي والصيد البحري.
كما أكد الطيب حرص تونس على التنفيذ السريع والتطبيق المحكم للإجراءات المتخذة ولخريطة الطريق الفلاحية المغاربية في كل أبعادها.داعيا الى تجاوز التعطل السياسي في البناء المغاربي وتحقيق المصلحة المشتركة للشعوب المغاربية، وذلك من خلال التعاون في المجال الفلاحي قصد التقدم بالمغرب العربي في المجال الفلاحي كخطوة أولى في انتظار التعاون المغاربي في القطاعات الاخرى على غرار التجمعات الاقليمية الموجودة في العالم التي تتعامل مع بعضها البعض رغم الاشكاليات السياسية بينها.
