عملا بتوصيات أعمال لجنة خمسة زائد خمسة (5 + 5) المنعقدة بتاريخ 7 جانفي 2019 بمقر رئاسة الحكومة والتي ضمّت ممثلين عن الحكومة وعن إتحاد الفلاحة، وقع صباح اليوم الجمعة 01 مارس 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري اتفاقية إطارية في مجال الإرشاد الفلاحي، وذلك بحضور السيد رضا السعيدي الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة والسيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري.
وتهدف الاتفاقية الى دعم التعاون والشراكة بين “الوزارة” و”الإتحاد” والهياكل المركزية والجهوية الراجعة إليهما بالنظر وذلك من خلال:
- إرساء تجربة نموذجية بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الإرشاد والتأطير الفلاحي بالمناطق التي تشكو نقصا في عدد المرشدين العاملين بالقطاع العام قصد الرفع من نسبة تأطير الفلاحين وتحسين جودة الخدمات الإرشادية وتقريبها من مستحقيها،
- توطيد الترابط والتكامل بين المهنة والإدارة والبحث العلمي لضمان التجديد وتحسين الإنتاجية مع المحافظة على استدامة الموارد الطبيعية،
- تعبئة الموارد البشرية والمالية واللامادية المتوفرة لدى الطرفين للنهوض بمردودية القطاع الفلاحي.
وبالمناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن الوزارة تتعهد من خلال الاتفاقية بتمويل برنامج نموذجي في الارشاد الفلاحي يقوم بتنفيذه الاتحاد على مدى 4 سنوات بقيمة ستة ملايين دينار (6.000.000)، ويهم 20 معتمدية في مرحلة أولى، بهدف حماية الصحة النباتية والحيوانية في تونس.
علما وأن الاتفاقية تأتي في اطار :
- العمل بتوصيات أعمال لجنة خمسة زائد خمسة (5 + 5) كما ذكرنا سابقا
- والعمل بمضامين مخطط التنمية 2016-2020 المتضمنة لاعتماد مقاربة جديدة للإرشاد قوامها تشريك المهنة وتحسين جودة المنتجات والعناية بسلامتها للرفع من القدرة التنافسية للقطاع على الصعيدين الوطني والدولي،
- والحرص من “الوزارة” و”الإتحاد” على توطيد الشراكة وأواصر التعاون بينهما لتحسين الخدمات الإرشادية وتقريبها من مستحقيها،
- والسعي من “الوزارة” و “الإتحاد” إلى تطوير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في المجال الفلاحي،
- والعمل على الاستغلال الأمثل للموارد البشرية واللامادية المتوفرة لدى “الطرفين”،
- والسعي من “الطرفين” إلى تطوير سلاسل القيمة للنهوض بالقيمة المضافة للمنتجات الفلاحية.