بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الموافق ل 8 مارس من كل سنة، نظمت اليوم الاثنين 04 مارس 2019، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الملتقى الدوري للمنسقات الجهويات لمكتب الإحاطة بالمرأة الريفية تحت شعار “وزارة الفلاحة داعمة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة بالوسط الريفي”، وذلك تحت اشراف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبحضور ممثلي الوزارات المتداخلة وممثلي المنظمات الوطنية والمجتمع المدني وممثلي منظمات التعاون الدولي وعدد من اطارات الوزارة.
وخلال هذا الملتقى تم تكريم المنسقات الجهويات لمكتب الإحاطة بالمرأة الريفية كما تم تكريم عدد من الفلاحات.
وبهذه المناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن أهداف وزارة الفلاحة لسنة 2019 في مجال النهوض بالمرأة في الوسط الريفي تتميز بنقلة نوعية في الأنشطة المبرمجة، ما يتطلب تعزيز قدرات القائمين عليها وتوفير الإمكانيات اللازمة لإنجازها، مذكرا بأن وزارة الفلاحة قد بدأت المنهج التشاركي مع المجتمع المدني منذ توليه المهام على رأسها وأنه تم تتويج هذا العمل في الملتقى الوطني للمرأة في الوسط الريفي يوم 17 أكتوبر 2018 تحت إشراف السيد رئيس الحكومة، والذي حضرته أكثر من 60 منظمة وجمعية تعمل في مجال التنمية المستدامة في المناطق الريفية.
وأضاف الطيب، أن رئيس الحكومة قد أعلن خلال الملتقى الوطني للمرأة في الوسط الريفي على جملة من الإجراءات لفائدة المرأة في الوسط الريفي، وأن هذا الملتقى مناسبة لاستعراض ما تم إنجازه من اجراءات.
ففي خصوص مراجعة قانون مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري غير الناشطة في قطاع المياه (النسائية، الغابية، الفلاحة البيولوجية)، أفاد السيد سمير الطيب أنه تم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المرأة في الوسط الريفي، وأنه تم التعهد به إلى مشروع تطوير المنظومات الفلاحية من أجل التنمية الفلاحية بسليانة (PROFITS) الممول من الصندوق العالمي للتنمية الفلاحيةFIDA الذي سيقوم بإعداد دراسة لمراجعة المنظومة القانونية لهذه المجامع. وأن أهمية المجامع تكمن في أنها تمثل إطارا للتمكين الاجتماعي وللمبادرة الإقتصادية الجماعية. وأن عددها قد ارتفع من مجمع وحيد سنة 2011 إلى 72 مجمعا نهاية 2018، وأنها تضم أكثر من 3500 امرأة ريفية إضافة إلى مجامع تجميع المحار التي تضم وحدها أكثر من 3000 امرأة بكل من قابس ومدنين وصفاقس.
أما بالنسبة لتخصيص أسبوع وطني للاحتفاء بالمرأة بالوسط الريفي، أفاد وزير الفلاحة أنه سيقع إدراج كلفة هذه التظاهرة التي من أهم عناصرها خيمة تسويق منتجات المرأة الريفية بشارع الحبيب بورقيبة لمدة 5 أيام، على ميزانيات المندوبيات الأربع لتونس الكبرى ابتداء من ميزانية 2020، والتي تبدأ مناقشتها الشهر المقبل على مستوى الوزارة. وأن الوزارة بدأت وبالتوازي في الإجراءات القانونية ليدرج هذا الأسبوع في الرزنامة الوطنية.
وخلال الملتقى أعلن السيد سمير الطيب عن الانتهاء من تنقيح الأوامر المنظمة للمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف بعث دوائر تعنى بالإحاطة بالمرأة بالوسط الريفي بكل مندوبية تلحق مباشرة بالإدارة العامة للمندوبيات، وأنه سيقع في القريب العاجل عرض هذا المقترح على الوزارات المعنية والمحكمة الإدارية قبل عرضه على مجلس وزاراء للمصادقة عليه، وأن هذا الإجراء سيمكن من برمجة اعتمادات ووسائل إضافية تبذل في مجال النهوض بالمرأة وتمكن المنسقات من خطة وضيفيه تجعلهن يستقرين في مجال العمل.
ولتثمين مخططات التنمية المحلية وبقية الدراسات التنموية الخاصة بمجال التمكين الاقتصادي للمرأة في الوسط الريفي التي تم انجازها والتي تهم أكثر من 15000 عائلة موزعة على 22 عمادة على كامل تراب الجمهورية، أفاد وزير الفلاحة أن السادة المندوبين مدعوون لعرضها على المجالس البلدية إذ أن هذه المناطق أصبحت في مجال تدخل البلديات، إضافة إلى المجلس الجهوي لكل ولاية، والتنسيق بين كل الأطراف لتمويل مكونات المخططات مع الحرص على تمويل مكونات التنمية الفلاحية والنهوض بالمرأة الفلاحة والعاملة في القطاع الفلاحي.
وأكد السيد سمير الطيب أن من أهم مكونات الاستراتيجية القطاعية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الفلاحة والصيد البحري، دعم تسويق منتجات المرأة تفعيلا لمنشورنا عدد 226 بتاريخ 13 اكتوبر 2016، موضحا أن السيد رئيس الحكومة قد أوصى بتخصيص الإعتمادات اللازمة لإحداث وتجهيز نقاط بيع منتجات المرأة في الوسط الريفي. وأن الوزارة بصدد استكمال هذا البرنامج حيث تم فتح الأسبوع الفارط الفضاء التضامني بالقيروان أبوابه، إضافة إلى 11 نقطة أخرى خصصت لها المندوبيات الجهوية مقرات وجهزت عددا منها على ميزانياتها أو مع مشاريع التعاون الدولي.
كما أضاف الطيب أنه في غضون هذه السنة ستفتتح 5 نقاط أخرى (جندوبة، سوسة، تطاوين، مدنين وسليانة) ، وأن الوزارة تعمل على تحسين أداء الفضاءات الحالية، مبينا أن هذا البرنامج يهدف إلى تحسين دخل ما يفوق 6000 امرأة منتجة بالوسط الريفي بكامل ولايات الجمهورية.
أما بالنسبة لقرار انتفاع المرأة بالوسط الريفي بمقاسم الفلاحين الشبان على الأراضي الدولية المخصصة لذلك، قال الطيب انه سيقع التنسيق بين الإدارة العامة لهيكلة الأراضي الدولية ومكتب الإحاطة بالمرأة الريفية لإعلام المنسقات الجهويات بفتح باب الترشح للحصول على مقسم فلاحين شبان أو مقسم غير مهيكل وستقوم المنسقات بالتحسيس والإعلام على أوسع نطاق ممكن للفتيات والنسوة لحثهن على الترشح وشرح الإجراءات الإدارية وتكوين الملف.
وفي سياق متصل ذكّر السيد سمير الطيب بجامعات المحار، حيث يناهز عدد النسوة بهن 6000 امرأة يعملن في ظروف قاسية ويعانين كبقية العاملات في الفلاحة من النقل العشوائي غير اللائق ومن غياب التغطية الاجتماعية، مبينا أن 300 امرأة انتفعت بملابس واقية في إطار مشروع نموذجي بجرجيس عن طريق التعاون التونسي الإيطالي سنة 2015، مضيفا أنه في اطار التوسيع في قاعدة المنتفعات، سيقع الترفيع في ميزانية دائرة الإرشاد للصيد البحري بالمندوبيات المعنية ابتداء من 2020 لاقتناء عدد من الملابس الواقية ولوضع الواقيات ببعض نقاط تجمع جامعات المحار على طول الشريط الساحلي الممتد من صفاقس إلى مدنين مرورا بقابس.
وأضاف وزير الفلاحة أن هذه السنة قد شهدت مصادقة مجلس النواب في 31 جانفي 2019 على القانون الأساسي للميزانية عدد 71 لسنة 2015 والذي يتضمن في الفصل عدد 18 دعوة رؤساء البرامج لإعداد الميزانية على أساس أهداف ومؤشرات تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال وبصفة عامة بين كافة فئات المجتمع دون تمييز وتخضع للتقييم على أساس ذلك، مبينا أنه قد سبقه السنة الفارطة القانون الأساسي عدد 58 لسنة 2017 والخاص بالقضاء على العنف ضد المرأة والبرنامج الوطني لدفع المبادرة الاقتصادية النسائية، وكذلك الأمر عدد 626 لسنة 2016 والمتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافئ الفرص الذي يعمل على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.
وبين السيد سمير الطيب أنه وقع اختيار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كوزارة نموذجية من قبل منظمة الأمم المتحدة للمرأة للإرساء النوع الإجتماعي في الميزانية.
كما أضاف الطيب أنه ومنذ سبتمبر 2018 إلى اليوم، قامت الوزارة بانجاز عمل مهم على المستوى المركزي والجهوي يؤسس لإدراج بعض المؤشرات التي تضمن المساواة وتكافئ الفرص بين النساء والرجال في الباب الأول والثاني من ميزانية الوزارة لسنة 2020. مضيفا أن الوزارة لها شرف ترأس مشروع تعاون فني ممول من طرف حكومة كندا للسنوات 2019-2021 بصفة دورية مع وزارة التكوين المهني والتشغيل وبالتعاون مع مكتب العمل الدولي بتونس. وأن المشروع يهدف إلى تعزيز المبادرة الإقتصادية لدى المرأة الريفية وتثمين دورها وتحسين قدراتها ومهاراتها وتيسير حصولها على التمويل وتطوير خدمات المرافقة والمساندة لها.
وحول برنامج التعاون مع الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، أفاد السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة تعمل في إطار تفعيل الإستراتيجية الوطنية للتمكين الإقتصادي والإجتماعي للمرأة في الوسط الريفي الذي من بين أهم أهدافها إدماج للمرأة في الوسط الريفي في منظومة التغطية الصحية، مبينا أن المقترح هو ربط الصلة بين مجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وبين الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي، موضحا أن البرنامج يهدف الى توفير التغطية الاجتماعية والتأمين الصحي للمنخرطات والمنخرطين في هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من صغار الفلاحين والفلاحات وعموما المرأة في الوسط الريفي.
علما وأن مقترح الصندوق يتجسد في:
– تأمين رأس مال في حالة الوفاة أو الإعاقة التامة والمتواصلة الناجمتين عن مرض أو حادث في حدود 10000د، ويخص المنخرط في المنظومة.
– التكفل بمصاريف الإقامة في المستشفى (تحاليل، أشعة، أدوية، طبيب وإقامة) الناتجة عن حادث مع سقف 2200د يتمتع بها المنخرط.
– توفير طبيب عام وممرض والأدوية المتداولة بوتيرة يقع تحديدها لاحقا حسب المناطق وعدد المنخرطين (مرة في في 15 يوما على أرجح) ويكون الأقرب جغرافيا من المنخرطين لتقديم الخدمة لهم ولعائلتهم بدون مقابل غير ما يدفعه للإنخراط في المنظومة.
