ترأس اليوم الجمعة 29 مارس 2019 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الجلسة العامة التأسيسية للمجمع المهني المشترك للتمور، وذلك بحضور كاتب عام الوزارة ومدير المجمع المهني المشترك للغلال وعدد من المديرين العامين وإطارات الوزارة، وممثلين عن كل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة ووزارة التجارة وممثلين عن كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وعن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وخلال الجلسة أقر السيد سمير الطيب أن انشاء هذا مجمع مهني المشترك للتمور جاء بعد جدل كبير حول اخراج التمور من المجمع المهني المشترك للغلال وحول الجهة التي ستحتضنه وحول انشاء ديوان للتمور، مما استغرق وقتا طويلا لأخذ القرارات، مؤكدا أنه تقرر انشاء مجمع مهني المشترك للتمور يكون مقره بتوزر وإنشاء ديوان للتمور يكون مقره بقلي باعتبارهما الجهات الكبرى لإنتاج التمور.
وأضاف الطيب أن أهم المهام الموكولة الى المجمع تتمثل في ما يلي :
– المهام العامة التي تم ضبطها بواسطة القانون 16 لسنة 2005 والمؤرخ في 16 فيفري 2005
- الربط بين مختلف الحلقات التي تمرّ بها المنتجات في إطار منظومات ومساعدة المنتجين على الاندماج بها وتشجيع منتجي ومحوّلي ومروّجي المنتجات الفلاحية على العمل بعقود انتاج.
- تيسير التشاور بين المهنيين والإدارة لضبط أهداف مختلف المنظومات.
- المساهمة في تعديل السوق باعتماد مختلف الآليات الملائمة وبالتعاون والتّنسيق مع الهياكل المهنية والإدارية المعنيّة.
- المساهمة في النهوض بالتصدير بالتعاون والتنسيق مع الهياكل المهنية والإدارية المعنية.
- تجميع وتحليل وتوثيق المعطيات وإرساء بنوك للمعلومات متّصلة بالقطاعات موضوع تدخّلها والقيام بالدراسات حول واقع وآفاق تلك القطاعات وطنيّا ودوليّا.
– على مستوى الإنتاج والتسويق وقواعد المعلومات :
- العمل على تطبيق الإستراتيجية الوطنية لتنمية قطاع التمور بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في القطاع.
- النهوض بمنظومة التمور على مستوى الإنتاج والجودة والترويج والتصدير.
تنظيم موسم جني وترويج التمور. - تكوين مخزون تعديلي سنوي لتعديل الأسعار.
- ضبط برامج للإشهار والإعلام عبر المشاركة في المعارض الوطنية والدولية. للتعريف بالمنتوج وحث المستهلك التونسي على مزيد الإقبال على استهلاك التمور التونسية.
- تنظيم موسم التصدير ورصد كل العمليات المخالفة للشروط ومعالجتها لتفاديها.
- إرساء التعامل بعقود الإنتاج بين المنتجين والمصدرين والحرص على تنفيذها.
- تجميع كل المعلومات الفنية والاقتصادية وكل الإحصائيات المتعلقة بقطاع التمور ووضعها على ذمة المتدخلين في القطاع.
– على مستوى تحسين الجودة :
- تفعيل وتطوير نظام الاسترسال لمختلف حلقات الإنتاج.
- تطوير أساليب التكييف واللف والتعبئة.
- توفير المستلزمات الضرورية للمحافظة على جودة التمور.
– على مستوى التأهيل والتكوين والتنظيم :
- حث المنتجين على التنظم في شكل هياكل مهنية صلب شركات تعاونية. للخدمات الفلاحية أو مجامع تنمية فلاحية.
- تنظيم حلقة التجميع عبر إسناد بطاقات مهنية .
- المساهمة في في تطوير شبكة التكوين والإحاطة الخصوصية بالمهنيين العاملين في القطاع.
- توفير الإحاطة اللازمة بمحطات التكييف والتحويل وحث المهنيين على تطوير أساليب خزن وتكييف التمور.
- وبصفة عامة تنفيذ جميع المأموريات التي قد تعهد إليه من طرف الدولة الرامية إلى ضمان ديمومة القطاع وتحسين المردودية الاقتصادية.
وفي هذا الاطار أكد السيد سمير الطيب أن الوزارة عملت على خلق قنوات عبور وتواصل بين المجمع المهني المشترك للغلال والمجمع المهني المشترك للتمور لاستكمال الموسم الحالي لتصدير التمور في ظروف طيبة وحسب الاستراتيجية الموضوعة، مبينا أن الموسم الحالي للتمور واعدا وأن التمور التونسية يتم تصديرها لنحو 85 دولة وأن تونس تعد من الدول الأولى في تصدير التمور وأد دقلة النور معروفة دوليا، داعيا المجمع المهني المشترك للتمور للمحافظة على هذه المكاسب ومزيد تدعيمها.
كما بين وزير الفلاحة أن تركيبة المجمع ستكون مشتركة تجمع بين الادارة والمهنة، وأن رئيس المجلس سيكون من المهنة بالتداول بين اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة وأن المدير العام سيكون من الادارة وسيتم اقتراحه من قبل مجلس الادارة ويعينه الوزير.
علما وأن الميزانية المرصودة للمجمع المهني المشترك للتمور لسنة 2019 تقدر بـ 700 الف دينار منها 690 ألف دينار على حساب صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاع الفلاحة والصيد البحري.