تحت شعار “نحو تعزيز الدور الإجتماعي والإقتصادي للشركات التعاونية”، نظمت اليوم الخميس 02 ماي 2019، وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري “ملتقى الشركات التعاونية لولايات الشمال” تحت اشراف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وذلك بحضور السيد لمجد بوخريص مدير عام الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي والمدير العام للتمويل والاستثمار والهياكل المهنية وممثلي الهياكل والمنظمات المهنية.
وفي كلمة له أفاد السيد سمير الطيب أن الأوضاع الهشة التي يعيشها صغار الفلاحين والفلاحات والعاملين بالقطاع الفلاحي لا يمكن حلها جذريا خارج إطار الهياكل المهنية وبخاصة الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، مؤكدا أن الهدف الأساسي من هذا القاء هو حث الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، أساسية كانت أو مركزية، للقيام بأدوارها الاقتصادية والاجتماعية لفائدة منخرطيها وكذلك محيطها الإجتماعي.
واوضح الطيب أن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية هي مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني ومجال عملها واسع ومتنوع كما نصت عليه النصوص التشريعية المنظمة لها، مقرا بأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لم تدخر منذ سنوات جهدا لتكثيف شبكة الشركات التعاونية، وبالرغم من ذلك فأن ثلث الشركات التعاونية فقط يمكن اعتبارها في حالة جيدة وتلبي حاجيات منخرطيها بينما يعيش الثلثين صعوبات مالية وتسييرية، كما أن نسبة المنخرطين من الفلاحين تعتبر ضعيفة جدا ولم تتجاوز 5%.
وفي هذا الاطار أكد وزير الفلاحة تواصل مجهود دعم الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية منذ أوت 2016، مشدّدا على أن كل الإجراءات التي من شأنها تذليل عراقيل إحداث الشركات التعاونية وتنميتها تبقى سارية المفعول، كتمكينها تفاضليا من المقرات التي على ملك أو في تصرف المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية وإسناد رخص بيع الأعلاف المدعمة ومراكز تجميع الحليب والتسجيل في القباضات المالية بكلفة تفاضلية، مستدركا أن المجهود بقي تقريبا أحادي الجانب، وأن عديد الهياكل المتدخلة في هذه العمليات، من غير وزارة الفلاحة، لا تعي المغزى من هذا التفضيل ولا تطبق النصوص التشريعية بطريقة موحدة، مبيا أنه سيقع تنظيم ندوة في هذا الغرض موجهة لأعوان وزارة المالية والتجارة والبنوك مركزيا وجهويا لتوحيد المفاهيم ولتحسيسها بأهمية التعاون للنهوض جميعا بالشركات التعاونية.
كما بين السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة تقوم بدعم مادي مباشر وغير مباشر للشركات التعاونية المركزية للبذور والحبوب نظرا للدور الاستراتيجي التي تلعبه في توفير البذور الممتازة وفي تجميع الصابة وكذلك دورها الاجتماعي في التشغيل وفي الاحاطة بصغار الفلاحين. وأن هذا الدعم متواصل الى غاية المصادقة على الإجراءات المقترحة لإيجاد حلول للمديونية الهيكلية التي تعاني منها هذه الشركات، مضيفا أن الوزارة قامت بعديد الدراسات لتشخيص الأسباب العميقة للصعوبات التي تعيشها الشركات التعاونية ولعزوف الفلاحين عن الإنخراط بها وضعف التفافهم حول شركاتهم. وأن هذه الدراسات بيّنت أهمية التخطيط التشاركي الما قبلي لبعث الشركة، مؤكدا وجوب توفير مخطط الأعمال ضمن الوثائق المستوجبة لبعث الشركات التعاونية.
وبين الطيب أن الدراسات كذلك أوصت بضرورة مرافقة الشركات التعاونية الحديثة العهد أو التي تلاقي صعوبات لتنفيذ برامجها التنموية، وهو ما نسعى لتوفيره حاليا عبر البرامج والمشاريع التنموية مع شركائنا المانحين، مذكرا بما جاء به قانون التشجيع على الإستثمار لفائدة الهياكل المهنية ومنها الشركات التعاونية والمتمثلة في :
- خلافا لباقي أنواع الشركات، فإن الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية مصنفة في الصنف أ ما يمكنها من أعلى المنح والحوافز المبرمجة كمنحة الاستثمار المباشر التي تصل إلى نسبة 30% بسقف 1 مليون د
- تتميز ضمن صنفها بمنح أعلى (60%) عند الاستثمار بعنوان المردودية الاقتصادية بسقف 500 ألف د
- لها الحق كبقية المستثمرين في منح الاستثمار اللامادي وبالتالي يمكنها تغطية 50% من كلفة دراساتها أو كلفة المرافقة أو المصادقة إلخ…. بسقف 500 ألف د
- ومن أهم الحوافز هي التشجيع على التشغيل ما يمثل حلا لعديد الشركات التعاونية لانتداب الإطارات الكفؤة. حيث تتكفل الدولة بمصاريف الضمان الإجتماعي المحمولة على المشغل لفائدة أجرائه لمدة 3 سنوات. إضافة إلى تحمل الدولة لمبلغ 250 د من الأجرة لمدة تتراوح بين السنة و3 سنوات حسب نسب التأطير بالشركة التعاونية.
إضافة إلى كل هذه الحوافز المضمنة بقانون الإستثمار2016، أعلن السيد سمير الطيب إعادة تفعيل القرض الإستثماري في إطار خط تمويل الهياكل المهنية بالصندوق الخاص للتنمية الفلاحية، مع حذف الشروط السابقة التي كانت تعيق الإنتفاع به.
وفي هذا الاطار دعا الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية الى مزيد العمل واستثمار كل هذه الفرص المتاحة للقيام بأدوارها الإقتصادية والاجتماعية في جهتها، من:
- تسويق منتجات فلاحيها وحمايتهم من الوسطاء،
- توفير التجهيزات التي تمكن المنتج المنخرط من قيمة مضافة لمنتوجه مثل التبريد والتحويل،
- توفير المعلومة الإرشادية والفنية وعدم ترك المنخرطين عرضة للدخلاء على الميدان الفلاحي،
- التصرف بقواعد الحوكمة من شفافية ومساءلة وتشاركية وقيام هياكل أخذ القرار بها بأدوارها كاملة حتى يشعر الفلاح المنخرط بآمتلاكه للشركة وبالتالي يلتف حولها ويساهم في تنميتها،
- انتداب أصحاب الشهائد العليا لتقديم الإضافة والمهنية في معاملات الشركة.
وشدد وزير الفلاحة على أن المنوال التنموي لا يمكن أن ينجح في تحسين مستوى عيش المواطنين إلا إذا تلازمت فيه الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والبيئية، وهو ما أصطلح بتسميته “بالتنمية المستدامة”، مبينا أن شريحة كبيرة من صغار الفلاحين والفلاحات من منخرطي الشركات التعاونية وعملة القطاع الفلاحي لا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية ولا بالحماية الصحية.وأن الأحداث المؤلمة الأخيرة تأتي لتنبهنا إلى وجوب التسريع بتطبيق الإجراءات المتخذة لفائدتهم في المجال أو لاستنباط حلول أخرى يمكن أن تكون أكثر ملائمة لهذه الشريحة، مبينا أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قد عملت على هذا المحور منذ أشهر بالتعاون الوثيق مع أقرب شركة تأمين للقطاع الفلاحي وهي الصندوق التونسي للتأمين التعاوني الفلاحي التي عملت على صياغة منظومة تأمين اجتماعي وصحي، صيغت خصيصا لأضعف الفئات في القطاع الفلاحي.
وفي الختام، حثّ الطيب الشركات التعاونية على استغلال منشور السيد وزير النقل للتحصل على رخص لتوفير النقل اللائق للعملة الفلاحيين الموسميين، داعيا ممثلي الشركات التعاونية وإطارات الوزارة جهويا المكلفين بالإحاطة بهذه الشركات وبمتابعتها الى مزيد التعاون فيما بينهم وبذل الجهد لما فيه مصلحة القطاع الفلاحي والفلاحين وعموم التونسيين.
