أعطى اليوم الجمعة 03 ماي 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري إشارة انطلاق انجاز الدراسة الاستشرافية لقطاع المياه في أفق 2050، وذلك بحضور الجهات المموّلة للدراسة والشركاء الفنيين (البنك الإفريقي للتنمية (BAD)والبنك البنك الألماني للتنمية (KFW) والتعاون الألماني (GIZ)وممثلي المنظمات الدولية للتعاون الفني والمالي)، وممثلي الهياكل المهنية والمجتمع المدني وثلة من الخبراء والباحثين وعدد من إطارات الوزارة.
وبهذه المناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن هذه الدراسة تهدف الى بناء إستراتيجية شاملة ومتكاملة للموارد المائية في أفق 2050، مبينا أنها جاءت مباشرة بعد الدراسة التي قامت بها وزارة الفلاحة حول هذا القطاع إلى أفق 2030 والتي بينت ضرورة التحكم والاقتصاد في الماء واللجوء الى موارد غير تقليدية (تحلية مياه البحر والمياه الجوفية المالحة وإعادة رسكلة المياه المستعملة والاستفادة منها في بعض المجالات) والانتقال من إدارة العرض إلى إدارة الطلب لمجابهة كل التحديات ولضمان هذا المورد إلى أفق 2050 وتأمينه للأجيال القادمة باعتماد التصرف المندمج والمستديم في الموارد مع التأكيد على الجوانب الكمية والنوعية والأبعاد الاقتصادية والتكنولوجية والبحث العلمي.
وفي هذا الاطار أكد الطيب على أن الماء ثروة طبيعية وطنية وعنصر من عناصر البيئة يجب تنميته وحمايته والمحافظة عليه. وأن الاقتصاد في الماء يعتبر من أهم الوسائل التي تمكن من تنمية الموارد المائية وحفظها وترشيد استعمالاتها بطريقة تضمن الاستجابة المستدامة إلى كافة احتياجات المواطنين والقطاعات الاقتصادية.
وبين وزير الفلاحة أن التطور الاجتماعي والاقتصادي أدى منذ بداية الخمسينات إلى توليد ضغط متزايد على الموارد المائية وأن الملائمة بين العرض والطلب على الماء أصبحت الشغل الشاغل للهيئات المسؤولة على هذا القطاع، مبينا أن تعبئة موارد مائية إضافية يستدعي دراسات معمقة واستثمارات كبيرة وتقنيات أكثر تطورا مثل التحلية والتغذية الاصطناعية للموائد المائية. وأن هذه الدراسة الاستشرافية تأتي للإجابة على كافة هذه الإشكاليات من خلال ضبط التوجهات المستقبلية لتعبئة الموارد المائية واستغلالها وكيفية التحكم في الطلب واللجوء إلى مصادر المياه غير التقليدية وتـنميتها. وأن من أهم عناصرها:
- تأمين مياه الشرب لكل تونسي كما ونوعا،
- تأمين المياه للقطاعات الإستراتيجية التي تعمل على الأمن الغذائي،
- التأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية،
- استدامة الموارد المائية ومحيطها،
- تدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية
- وتثمين التكنولوجيا المتوفرة والبحث العلمي للأمن المائي.
وبين وزير الفلاحة أن قطاع المياه يكتسي أهمية إستراتيجية وحيوية في بلادنا. وأن الدولة قد شملته ببرامج وطنية متميزة واستثمارات هامة لتعبئة الموارد المائية المتاحة، واستحداث المناطق السقوية، وترشيد الاقتصاد في الماء. وأن هذا التوجه قد تجسم من خلال تخصيص ما يقارب 65% من مجمل الاستثمارات المبرمجة لكل القطاع الفلاحي للفترة 2016-2020.
وأضاف الطيب أن هذه الاستثمارات خصصت لإنجاز مشاريع تعبئة الموارد المائية على غرار:
- سد ملاق العلوي
- خزاني القلعة والسعيدة
- تعلية سد بوهرتمة
- تدعيم التحويل إلى المناطق ذات الحاجيات المرتفعة.
ولتأمين الماء الصالح للشرب، أفاد وزير الفلاحة أن البرامج شملت:
- إنجاز محطات تحلية المياه الجوفية المالحة خاصة بالجنوب التونسي،
- إنجاز محطات تحلية مياه البحر بجربة والزارات وسوسة وصفاقسوقرقنة،
- المحاور الكبرى ببنزرت وباجة وسجنان،
- التزود بالماء الصالح للشرب بالوسطين الحضري والريفي،
- كما تم برمجت تطوير مردودية شبكة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إلى 80% سنة 2021،
- اعتماد سياسة سعرية تحفز على الاقتصاد في الماء والتعامل مع ارتفاع تكاليف الاستغلال.
وبالنسبة للمناطق السقوية فقد برمجت تجديد المناطق السقوية الكبرى وإعادة تأهيلها لتحسين دخل الفلاح مع ترشيد استهلاك المياه حسب مقاربة تشاركية مع المنتفعين بالمشاريع و باعتبار النواحي التنظيمية لضمان ديمومة المنظومات المائية وتحسين التصرف فيها.
كما يشمل مخطط إنجاز برامج المحافظة على المياه والتربة مشروع الحماية من الفيضانات بوادي مجردة.
وفي ختام كلمته، قال السيد سمير الطيب انه بناءا على المادة 44 من الدستور:”الحق في الماء مضمون…. من واجب الدولة والمجتمع الحفاظ على المياه وضمان ترشيد استغلالها “واعتبارا لكون مجابهة ندرة المياه هي القضية الرئيسية للتنمية المستدامة والأمن الغذائي في تونس ولمجابهة التحدي الهام والمتمثل في إرساء الأمن المائي على المستويين الوطني والجهوي وعلى المدى المتوسط والبعيد، فإنّ وضع رؤية وإستراتيجية للتصرف في قطاع المياه يعتبر من أهم وأوكد الأولويات بالنسبة للحكومة ولكافة المواطنين وتمشيا حتميا يهم تدخل جميع كل من يهمه الأمر: إدارة، فاعليين اقتصاديين، مجتمع مدني، جماعات عمومية، فلاحين وكل مستعملي المياه بصفة عامة وذلك من خلال إعداد هذه الدراسة الاستشرافية للمياه في أفق 2050.