أشرف يوم الخميس 02 ماي 2019، السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول تأهيل قطاع الصيد البحري من حيث استجابته للشروط الصحية والمواصفات التي تمكن تونس من مواصلة تصدير منتجاتها نحو بلدان الإتحاد الأوروبي.
وقد حضر الجلسة السّادة المندوبين الجهويين مصحوبين برؤساء أقسام ودوائر الصيد البحري لولايات : سوسة والمنستير ونابل ومدنين والسّادة المديرين العامين وإطارات الإدارات المعنية : الإدارة العامة للمصالح البيطرية، الإدارة العامة للصيد البحري وتربية الأسماك، المركز الفني لتربية الأحياء المائية، المجمع المهني المشترك لمنتوجات الصيد البحري، المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار إلى جانب وكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وآمري موانئ الولايات المعنية.
وقد تمّ خلال الجلسة استعراض تقدم إنجاز مشاريع تأهيل قطاع الصيد البحري والنقاط التي يجب التركيز عليها، وعلى إثر النقاش تمّ الاتفاق على :
- إحداث لجنة جهوية تحت إشراف السّادة المندوبين تتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإخلاء الأسواق البلدية من الانتصاب الفوضوي ولتفعيل قوانين الحجز
- إعداد مخطط عمل وتقسيم المهام بين جميع الأطراف المتداخلة
- تفعيل اللجان الجهوية تحت إشراف السيد الوالي وتكليف إطارات مركزية وجهوية بالمتابعة والمؤازرة
- تفعيل المراقبة على البوابات بميناء صفاقس وبرمجة عقد جلسة خاصّة بهذا الميناء الأسبوع المقبل
- برمجة عقد جلسة لمتابعة خطة تأهيل قطاع الصيد البحري في غضون 15 يوما
- الحرص على حسن انطلاق تأهيل السوق البلدية بميناء سوسة والقيام بمعاينة يوم 15 ماي
- تحضير جذاذة حول الموانئ تتضمن معطيات عن قطاع الصيد البحري
- الإستفادة من منظومة “SID” النظام المعلوماتي للصيد البحري وتربية الأحياء المائية
- إعداد بطاقة متابعة أسبوعية لموضوع التأهيل من طرف المندوبيات
- إيلاء المزيد من الاهتمام لموضوع تأهيل المراكب
وفي ختام الجلسة، أكد السيد كاتب الدولة على ضرورة معاضدة مجهودات الإدارة والتفاعل الإيجابي بين جميع الأطراف المتداخلة.