تحت شعار “الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة ضرورة لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة” احتفلت اليوم الجمعة 27 سبتمبر 2019، المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي2019 بقصر المعارض بالكرم، تحت اشراف السيد سمير الطيب، وزير الفلاحة والموارد المائية الصيد البحري والسيد ابراهيم أدم احمد الدخيري مدير عام المنظمة والسيد عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلي الوفود المشاركة في الدورة الرابعة عشرة للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري (SIAMAP 2019).
وخلال حفل الافتتاح، استهل السيد سمير الطيب كلمته بـ”أن من حق شعوبنا العربية أن تتطلع إلى مستقبل واعد تُؤَمِّنُ فيه غذائها بالاعتماد على إنتاجها المحلي والتقليص من التوريد قدر الإمكان بما يضمن استقلاليتها وكرامتها ومناعتها”، مبينا أن الدول العربية لا تزال تعاني من نقص كبير في المنتوجات الغذائية الرئيسة وخاصة منها الحبوب والزيوت النباتية والسكر.
وفي هذا السياق، دعا السيد سمير الطيب الدول العربية الى تأسيس سياسة عربية فلاحية جديدة قادرة على رفع مجمل هذه التحديات واستغلال الإمكانيات والطاقات الإنتاجية المتوفرة بمختلف البلدان العربية، مبينا أن هذه السياسة تأتي بتضافر الجهود وتنسيق الرؤى المستقبلية، وذلك بتوفر طاقات إنتاجية متنوعة وخبرات بشرية قادرة على تحمل أعباء التنمية إضافة إلى تواجد سوق عربية كبيرة قوامها أكثر من 350 مليون ساكن.، معتبرا أن مقاربة “الترابط بين قطاعات المياه والطاقة والزراعة من بين الحلول التي يمكن أن تساهم في مزيد النهوض بمقومات الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في بلداننا.
وأفاد وزير الفلاحة أن قطاع الفلاحة والصيد البحري بتونس يعتبر من أهم مقومات الاقتصاد الوطني، حيث يساهم في تحقيق الأمن الغذائي (ما عدى الحبوب) وتطوير الصادرات وتقليص عجز الميزان التجاري فضلا عن تأثيره الايجابي على التشغيل، مبينا أن بلادنا سجلت نتائج إيجابية على مستوى الأمن الغذائي حيث تراجعت نسبة انتشار نقص التغذية من 5.6 % (2006-2014) إلى 4.9% (2015-2017)، مصيفا أن تونس تحتل المرتبة 51 من 113 بلد من حيث مؤشر الامن الغذائي (2018) مسجلة 55.5 نقطة في ما يتعلـق بالنفاذ إلى الغـذاء و 65.5 نقطـة في مـا يتعلق بوفـرة الغـذاء و61.9 بالنسبة لنوعية وسلامة الغذاء.
وللحدّ من الآثار السلبية للتغيّرات المناخيّة، أفاد وزير الفلاحة أن الوزارة تعمل على تركيز مخطّط وطني للتأقلم مع تغيّر المناخ يشمل أنظمة الإنتاج الفلاحي والصيد البحري والأنظمة الإيكولوجية والتصرّف المستديم في الموارد المائية، وأن الوزارة بادرت بوضع دراسات استشرافية في أفق 2030 بهدف وضع سناريوهات لمختلف السياسة التنموية للقطاع الفلاحي لاسيما في مجالات :
- تنمية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها والحد من تأثيرات التغيرات المناخية،
- الأمن الغذائي وتنمية الصادرات
- النهوض بمختلف منظومات الإنتاج الحيواني والنباتي،
- دفع الاستثمار وتمويل النشاط الفلاحي،
- والنهوض بالفلاحة الصغرى والعائلية وتدعيم دور الفلاحة في التنمية الريفية.
وفي الختام، أكد السيد سمير الطيب على أنَّ تونس حريصة وعلى استعداد تام لدعم التعاون المشترك بين الدول العربية بما يخدم الأمن الغذائي العربي المستديم ويجعل الفلاحة العربية قادرة على تلبية احتياجات دولتنا المتزايدة من المواد الغذائية على المستويين الكمي والنوعي.
