انعقدت يوم 18 أكتوبر 2019 بمقر الوزارة، جلسة عمل ترأسها السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لمتابعة موسم الزيتون والاستعداد لتصدير زيت الزيتون في أحسن الظروف.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المتدخلين في القطاع (ممثلين عن المهنة) ومع القطاع البنكي لتوفير الظروف الملائمة والتمويل لكل من منتجي الزيتون والمحولين والمصدرين.
وتتواصل الاستعدادات لموسم جني وتحويل الزيتون بنسق حثيث منذ شهر أوت قصد ضمان حسن سيره وذلك عبر:
- إصدار المنشور الوزاري عدد 121بتاريخ 14 أوت 2019 حول الإعداد لانطلاق موسم زيت الزيتون 2020/2019 وضمان سيره في أفضل الظروف،
- تنظيم الاجتماع الأول للمجلس الوطني للزيتون يوم 2 أوت 2019 تحت إشراف السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المحدث بمقتضى الأمر عدد 1062 لسنة 2017 المؤرخ في 28 سبتمبر 2017،
- تنظيم ورشتي عمل يوم 11 جويلية و29 أوت 2019 حول تنمية صادرات زيت الزيتون بهدف ضبط إطار استراتيجي يعد لخطة عملية تمكن قطاع زيت الزيتون من الرفع من قيمة صادراته وتنويع الأسواقّ،
- برمجة تنظيم جلسات عمل بين الديوان الوطني للزيت وممثلي سفارات الدول الموردة لزيت الزيتون التونسي بالاتحاد الأوروبي للنهوض بالتصدير لضمان ترويج إنتاج هذا الموسم،
- الحماية الصحية من الأمراض والآفات.
تمت مداواة:
- 1.5 مليون شجرة ضد العثة في جيليها الزهري والثمري (مدنين، صفاقس، المهدية، المنستير وقابس)
- 635 ألف شجرة ضد ذبابة الزيتون (قابس، مدنين، المنستير)
- ألف هك ضد حشرة الصرار بولاية سيدي بوزيد (بير الحفي وسيدي علي بن عون).
- الدور الذي يجب أن يلعبه الديوان الوطني للزيت والاتفاق على سعر تدخل أدنى يأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية تفاديا لإشكاليات الترويج والمحافظة على مستوى أدنى لهامش الربح في مختلف حلقات الانتاج.
- توجيه مراسلة بتاريخ 11 أكتوبر 2019 إلى السيد محافظ البنك المركزي التونسي حول مراجعة تسديد القروض الموسمية المتعلقة بقطاع زيتون الزيت:
- الفلاحون: إلى غاية شهر مارس عوضا عن شهر ديسمبر
- المحولون: إلى غاية شهر جوان عوضا عن شهر مارس
وفي ختام الجلسة، أكد السيد سمير الطيب على ضرورة توفير زيت الزيتون للسوق المحلية بأسعار في متناول الجميع يتم ترويجها في نقاط بيع يتفق عليها مع شركات التوزيع الخواص.