في اطار العناية بالمناطق السقويّة العموميّة، أشرف يوم الخميس 14 نوفمبر 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ورشة انطلاق مشروع تكثيف الفلاحة السقويّة بالبلاد التونسيّة، وذلك بحضور وفد من البنك العالمي للإنشاء وإعادة التعمير برئاسة السيّد « Tony Verheijen » وممثلي الوزارات المعنية وممثلي الإدارات المركزيّة و الجهويّة.
وخلال كلمة الافتتاح، أفاد السيد سمير الطيب أن المناطق السقويّة العموميّة تمثل 8% من المساحة المحترثة وتساهم بــ 40 % من القيمة الإقتصاديّة للإنتاج الفلاحي بالجمهوريّة التونسيّة، وأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري قامت بإنجاز العديد من المشاريع والدّراسات التي مكّنت من التحكم في استعمال الموارد المائية المتوفرة وترشيد استهلاكها كما ساهمت في تطوّر النجاعة والمردودية للقطاع الفلاحي.
وبين الطيب أنه تحسن الظروف المناخية بداية من هذا الموسم وتسجيل معدّلات هامة من الأمطار أدى إلى تعبئة كميات هامة من الماء بمختلف السدود بالبلاد، مؤكدا أن الماء ثروة والحفاظ عليها مسؤوليّة الجميع وخاصّة في مجال استغلال المناطق السقوية العمومية.
وأفاد وزير الفلاحة أن إنطلاق مشروع تكثيف الفلاحة السّقويّة بالبلاد التونسيّة يعتبر من المشاريع الريّاديّة التي نعوّل عليها لإحداث نقلة نوعيّة في مجال إستغلال المناطق السّقويّة، مبينا أن المشروع يحتوي اضافة الى تعصير المناطق السقويّة العموميّة بكل من ولايات جندوبة باجة سليانة وبنزرت، على مكوّنتين حديثتين تعكسان التوجّه الجديد للمخطّط التنموي 2016—2020 لوزارة الفلاحة.
وأوضح الطيب أن المكونة الأولى تتمثل في مجال تطوير الجانب المؤسساتي للتصرف المستديم في شبكات الري، وأن هذه المكونة تهدف إلى القيام بتجربة نموذجية حول تحسين التصرف في 7 مناطق سقوية كبرى تمسح 23 ألف هكتار.وأنه تم الإختيار على منشأة عمومية بإلإعتماد على العديد من المعايير المالية والإجتماعية والقانونية، وستمكن هذه المنشأة من تأمين خدمات الري للفلاحين باتباع منهجية التصرف في الطلب عوضا عن منهجية التصرف في العرض والتي من شأنها أن تمكن من المحافظة على الشبكات والتجهيزات المائية وتثمين استغلال الموارد المائية المتاحة والإقتصاد فيها وتغطية مصاريف الإستغلال والصيانة مقابل تحسين جودة الخدمات، مؤكدا أن الوزارة بصدد سن قانونا خاصا لإحداث المنشأة لتوفير قاعدة صلبة تمكنها من العمل في أحسن الظروف.
وأضاف الطيب أن المكونة الثانية تتمثل في مجال دعم التنمية الفلاحية وتحسين تسويق المنتوجات، وتهدف هذه المكونة إلى القيام بدراسات خاصة بالمناطق السقوية قصد تحديد مخططات عمل تعنى بتثمين المنطقة وتنفيذها، وكذلك القيام بدراسة للقطاع المنظم على غرار شركات الأحياء وبلورة مخطط عمل لدعمها وتثمينها، وأن هذه الدّراسات ستفضي لإنجاز برنامج متكامل لدعم أهم سلاسل القيمة بمنطقة تدخل المشروع، وأنه قد تم ابرام اتفاقية في الغرض بتاريخ 05 سبتمبر 2018 مع المنصة المركزة بمركز النهوض بالصادرات للقيام بدراسات استراتيجية حول أهم سلاسل القيمة.
وفي الختام، دعا السيد سمير الطيب جميع الأطراف المتداخلين في المشروع الى إبلائه ما يستحق من متابعة ومشاورات لبلوغ الأهداف المرسومة وتعميم هذه التجربة على أهم المناطق السقويّة العموميّة الكبرى بالجمهوريّة التونسيّة.
مع العلم أن كلفة مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بالبلاد التونسيّة قدرت بـ 430 مليون دينار وضبطت مدة الانجاز بـ 6 سنوات ( 2019-2024 ) وتتمثل مناطق التدخل في ولايات جندوبة، باجة، سليانة، بنزرت، نابل وصفاقس ويهدف المشروع الى :
- تحسين ظروف العيش لفائدة 3500 فلاح،
- الرفع من مردودية الشبكات المائية إلى 80 بالمائة بإعادة تهيئة وتعصير 6 مناطق سقوية كبرى محدثة منذ التسعينات،
- التصرف المستديم في الأنظمة المائية بالمناطق السقوية العمومية الكبرى بولايات الشمال وتحسين جودة الخدمات من خلال تركيز منشأة عمومية للتصرف في المناطق السقوية،
- تثمين المنتوجات الفلاحية بالتركيز على مراحل ما بعد الإنتاج )التسويق والخزن والتحويل والتصدير…)،
- الإحاطة الفنية بالفلاحين وتدعيمهم في العديد من المجالات على غرار التسويق (لفائدة 1500 فلاحا منهم 20 بالمائة نساء) واسناد القروض والمنح (لفائدة 1000فلاحا منهم 20 بالمائة نساء) وتسويق 30 بالمائة من قيمة اللإنتاج عبر عقود إنتاج.
