أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري ظهر يوم الخميس 14 نوفمبر 2019 على اختتام الورشة المخصصة لإنطلاق مشروع تكثيف الفلاحة السقوية.
ويهدف هذا المشروع إلى :
- تحسين التصرف في منظومات مياه الرّي بالمناطق السقوية العمومية عبر إحداث منشأة عمومية مختصّة،
- تحسين خدمات الرّي والصرف بإعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية العمومية،
- تثمين منتوجات المناطق السقوية عبر تطوير سلاسل القيمة (التسويق، الخزن، التحويل والتصدير …) بالتعاون مع الأطراف المتدخلة،
- التركيز على تطوير بعض سلاسل القيمة الخصوصية ذا القيمة المضافة العالية بالتعاون مع مركز النهوض بالصادرات،
- الرّفع من دخل الفلاح عبر مزيد التحكم في تقنيات الإنتاج وتسهيل النفاذ إلى التمويل،
- تدعيم إدماج المرأة والشباب في الدورة الاقتصادية وتحسين ظروف عمله،
وتبلغ الكلفة الجملية للمشروع حوالي حوالي 430 مليون دينار بتمويل من البنك العالمي أمّا النتائج المنتظرة تتمحور حول :
- نظام تصرّف في مياه الري أكثر نجاعة وتحمل للمسؤولية تجاه الحرفاء،
- تحسين التصرف في المنشآت والتجهيزات المائية،
- التوزيع الأمثل للمسؤوليات بين مختلف المتدخلين،
- ضمان تغطية تكاليف خدمات الرّي والمحافظة على التوازنات المالية للمنشأة الجديدة لضمان ديمومة هذه الخدمات،
- تطوير خطّة لضمان صيانة المنشآت والمعدات بصفة دائمة ودورية،
وتمتدّ مدّة إنجاز المشروع من 2019 إلى 2024 وستكون الإنطلاقة الفعلية هي أواخر هذه السنة وستكون أهم المواعيد كالآتي :
– 2020 : إحداث المنشأة العمومية للتصرف في مياه الرّي بالمناطق السقوية العمومية،
– 2019-2020 : تنفيذ خطّة معالجة المديونية والقيام بحملة الإشتراكات،
– 2020-2024 : إنجاز أشغال إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية وتنفيذ أنشطة الدعم الموّجهة لصالح الفلاحين وهياكلهم المهنية.