وزارة الفلاحة Exit Reader Mode

بلوغ عدد المستثمرين من صغار الفلاحين في القطاع الفلاحي حوالي 12 ألف مستثمر الى موفى شهر نوفمبر 2019

 

عرف الاستثمار الخاص الفلاحي تطورا ولاسيما بعد دخول قانون الاستثمار حيز التطبيق في غرة أفريل 2017 وإقرار أوامره التطبيقية وذلك لضمان نجاعة منح الحوافز للمستثمرين. وقد عرفت جل مؤشرات الاستثمار الفلاحي الخاص لصغار الفلاحين تطورا  إيجابيا  الى غاية موفى نوفمبر 2019، يتلخص فيما يلي :

وبالنسبة للاستثمارات الخاصة في قطاع الفلاحة و الصيد البحري لصغار الفلاحين (صنف أ)، فقد بلغت  إلى غاية نوفمبر 2019 حوالي 88.4م .د  تتوزع على ثلاث مصادر للتمويل :القرض البنكي(0.7 م.د) ومنحة الصندوق الخاص للتنمية الفلاحية والصيد البحري(35.4 م.د)  والتمويل الذاتي(52.4 م.د).كالتالي:

علما أنه، الى غاية موفي شهر نوفمبر 2019، غطت الاستثمارات الخاصة عدة نشاطات على غرار الري الفلاحي بكلفة جملية تقدر بحوالي 42 م.د والمعدات الفلاحية بكلفة 19م.د. وتربية الماشية بقيمة استثمارات بــ 8م.د وتنمية غراسة الأشجار بكلفة 7.2م.د وقطاع الصيد البحري بكلفة بحوالي 5.3 م.د.

وتتوزع نسب الاستثمارات الجملية حسب القطاعات على النحو التالي:

وفيما يتعلق بالأنشطة الأخرى على غرار أشغال مقاومة الانجراف وتنمية الغابات والمراعي تقدر كلفة الاستثمارات الجملية بحوالي 2.5 م.د في حين تبلغ  الاستثمارات الخاصة  في مختلف البناءات الريفية قيمة 5 م.د .

وقد بلغ عدد المنتفعين من منح الصندوق الخاص للتنمية الفلاحة والصيد البحري الى غاية موفى نوفمبر 2019، حوالي  11785 منتفع منهم 7.5% من جنس الإناث وأستأثر قطاع الري الفلاحي و الاقتصاد في مياه الري و حفر الآبار بالنصيب  الأكبر قرابة 50% من العدد الجملي للمستثمرين في حين استثمر في  قطاع الأشجار المثمرة حوالي  12 % من الفلاحين وخاصة في تنمية غراسة الزياتين و يمكن توزيع  عدد المستثمرين  على القطاعات  كما يلي: