في إطار تنمية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في قطاع الفلاحة والصيد البحري، وعلى إثر إصدار مقرر السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المتعلق بإحداث لجنة وطنية قطاعية لتنمية وتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الفلاحة والصيد البحري بتاريخ 19 ديسمبر 2019، تّم تنظيم الجلسة الأولى للجنة يوم الأربعاء 08 جانفي 2020 بديوان الوزارة بحضور جل أعضاءها حيث خصصت الجلسة لـــــ:
- عرض ومناقشة إإستراتيجية دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي،
- إعداد برنامج عمل تشاركي للجنة خلال الأشهر المقبلة،
- النظر في مسائل مختلفة.
وفي بداية الجلسة، قامت منسقة اللجنة بالتّذكير بأهم مراحل إعداد إستراتيجية دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي منذ سبتمبر 2016، إنطلاقا من المشاركة في إعداد مشروع القانون حول الإقتصاد الإجتماعي والتضامني المعد من طرف الإتحاد العام التونسي للشغل، تليها المساهمة في إعداد توصيات الدراسة الاستراتيجية الخاصة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس والتي صادقت عليها الحكومة في جويلية 2017، وصولا إلى إقرار إحداث حساب فرعيun compte satellite بالتنسيق مع المجلس الوطني للإحصاء، وإلى الأعمال التحضيرية لإحداث هيكل يعنى بمتابعة مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، من ذلك تقديم المقترح في إطار مراجعة هيكلة وزارة الفلاحة، وعبر إحداث اللجنة الحالية.
على إثر عرض ومناقشة محتوى إستراتيجية دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي، إتفق أعضاء اللجنة على جملة من المقترحات أهمها :
– مد آرائهم ومقترحاتهم حول عناصر إستراتيجية دفع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في القطاع الفلاحي التي تم عرضها في أقرب الآجال )الجمعة 10 جانفي 2020 (،
– الشروع في إعداد برنامج عمل اللجنة بالنسبة للأشهر الثلاثة المقبلة، ومناقشته خلال ورشة عمل تضم جل المشاركين في إرساء الإستراتيجية.