أشرف صباح اليوم الجمعة 31 جانفي 2020، السيّد بوبكر الكراي رئيس ديوان السيد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحر على افتتاح ورشة حول انطلاق مشروع التعاون الفني مع منظمة الأغذية والزراعة FAO “نحو إعادة تنظيم وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري٬ التحديات المستقبلية للتنمية المستدامة و المتلائمة مع القطاع”، وذلك بحضور السيد فيليب أنكرس منسّق منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بتونس ومنسق مكتب شمال إفريقيا والسيد منذر الخميري كاتب عام الوزارة وعدد من المدير العامين واطارات الوزارة.
وفي كلمة الافتتاح، أفاد السيّد بوبكر الكراي أنّ لهذا المشروع أهمية استراتيجية على مستقبل الفلاحة في تونس من حيث مساهمتها في الأمن الغذائي وفي التشغيل وفي النّاتج الدّاخلي الخام. مبيّنا أنّه سيعمل على الرؤيا المستقبلية للوزارة في أفق 2030 مع تحديد أدوارها وأهدافها الاستراتيجية، وأنّه سيهتم خصوصا بمنظومة الحوكمة والمتابعة والتقييم بالوزارة مع اقتراح برنامج عمل لتحسين مؤشرات أداء الوزارة، موضّحا أن هذا المشروع كان بطلب من وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أولا للاستعداد الجيد لمخطط التنمية الخماسي القادم 2021-2025 وثانيا لتثمين العمل الذي قامت به الوزارة منذ 3 سنوات.
وأفاد الكرّاي أنّ الوزارة اتّخذت عديد الاجراءات وقامت بعدد من الدّراسات والمراجعات للترسانة القانونية المنظّمة لها ولتدخلاتها بهدف تحسين أدائها على مستوى الفعليّة الفنيّة والنّجاعة الماليّة تلبية لحاجيات المتعاملين معها من مختلف الأصناف على غرار المستثمرين والمستغلين الفلاحيين وكذلك حاجيات أعوانها وإطاراتها وموظفيها، وذكّر رئيس ديوان وزير الفلاحة أنّ من أهم ما قامت به الوزارة :
- تنقيح الأمر 420 لسنة 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة والعمل على صياغة الأمر الحكومي 503 لسنة 2018 الذّي أرسى خليّة الحوكمة الرّشيدة بديوان الوزير وراجع عديد المهام الموكولة للإدارات المركزيّة وتنظيمها الإداري،
- إبرام اتّفاقيات مع الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد وهيئة النّفاذ إلى المعلومة وصياغة برنامج عمل مشترك مع كل منها وهو بصدد التّنفيذ والمتابعة،
- اعتماد مقياس الشّفافيّة والحياديّة والكفاءة والنّجاعة في حركة النّقل السّنويّة لإطارات وزارة الفلاحة، وإصدار مناشير فتح التّرشّحات للخطط الوظيفيّة للمنشآت والمؤسسات العمومية،
- الانتهاء من مراجعة مجلّة المياه ودراسة إعادة هيكلة الإدارة العامّة للغابات والإدارة العامّة للصيّد البحري.
- تفعيل توصيات مشروع “الدعم المؤسّساتي لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لتنمية القدرات في مجال رسم وتنفيذ السياسات الفلاحيّة والريفيّة المدمجة والتّشاركيّة على المدى الطويل” وخاصّة محور دعم إعادة تنظيم وتفعيل منظومة التّنسيق الداخلي ومتابعة وتقييم السّياسات الفلاحيّة، مبيّنا أنّه في هذا الإطار أحدثت لجنة فنيّة استشاريّة، بمقتضى مقرّر وزاري في نوفمبر 2018 تكلّفت بدراسة إمكانيّة إحداث مركز مختص في الإعلاميّة والإحصاء ونظم المعلومات بالوزارة،
- المراجعة التنظيمية audit organisationnelle لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الذي وقعت مناقشة تقريره النهائي منذ 3 أشهر،
- المسح الوظيفي لوزارة الفلاحة الذي تلقينا تقريره منذ شهر تقريبا بالتّعاون مع مكتب تنظيم المصالح الاداريّة.
وقد شدّد السيّد بوبكر الكرّاي على ضرورة تثمين نتائج وتوصيات الدّراسات ذات الصّلة المصادق عليها، في إطار المشروع الحالي مع FAO ، مؤكّدا على أن مراجعة الهيكلة التنظيميّة والمؤسّساتيّة للوزارة تعتمد بالأساس على الرؤية المستقبليّة للقطاع بأكمله وبتموقع الوزارة فيه، مبيّنا أنّ الوزارة قامت بدراسات الاستشراف الاستراتيجي لما لا يقل عن 8 منظومات فلاحيّة في أفق 2030 ودراسة قطاع المياه في أفق 2050.
وفي الختام، أفاد رئيس ديوان السيّد وزير الفلاحة أن المهام الموكولة للوزارة المنصوص عليها بالأمر عدد 419 لسنة 2001، تراوح بين تحقيق الأهداف الاقتصادية والفنية والاجتماعية، ما يتطلب كفاءات واختصاصات متعددة وتنظيما هيكليّا متشعّبا، غير أنّ حتميّة النّجاعة في التّصرف المالي والإداري للوزارة على المستوى المركزي والجهوي إضافة إلى التغيّرات المناخيّة والإجتماعيّة والسياسيّة التّي شهدتها بلادنا منذ قرابة العشرين سنة تملي علينا هذه المراجعة الجذريّة للمهام الموكولة للوزارة ولهيكلتها على المدى البعيد.