أشرف السيد أسامة الخريجي وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري يوم الخميس 12 مارس 2020 على جلسة عمل مع أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة التونسية للفلاحين بحضور السيدة عاقسة البحري كاتبة الدولة المكلفة بالموارد المائية والسيد عبد الرزاق الطرابلسي رئيس الديوان.
تمثّلت أهمّ تدخّلات السيد كريم داود رئيس النّقابة التّونسيّة للفلاحين وأعضاء المكتب التنفيذي فيما يلي :
- الصّعوبات التّي يعيشها القطاع الفلاحي نتيجة العوامل المناخيّة التّي تميّزت بانحباس الأمطار ممّا أثّر سلبا على عديد المنظومات الفلاحيّة وخاصّة منها الحبوب، الأعلاف والإنتاج الحيواني،
- ارتفاع كلفة الإنتاج بالنسبة لأغلب مدخلات الإنتاج مما اثّر سلبا على مردودية القطاع،
- الدعوة الى تشريك النّقابة في اللّجان الوطنيّة والجهويّة والمحليّة ومجالس إدارات المجامع المهنية المشتركة،
- الإشكاليات الكبيرة التّي عاشها قطاع الزيتون في الموسم الحالي نتيجة عدم الاستعداد الجيد من طرف الأطراف المعنية،
- ترشيد منظومة الدعم ككل ومراجعة الطرق المعمول بها لتوزيع الأعلاف المدعمة وخاصة السداري،
- مراجعة فصول بعض كراسات الشروط وإصدار ما لم يتم إصداره،
- طول الفترة المتعلقة بالردود على المطالب المتعلقة بحفر الآبار،
- الإشكاليات المتعلقة بقطاع الدواجن (شركات تعاونية ، الحصص المسندة…)،
- إشكالية المياه (الشرب ، الري) بولاية زغوان،
- الإشكاليات العديدة المتعلقة بقطاع الصيد البحري ومنها المسجلة بولاية قابس.
وقد تولى المديرون العامون الرد على النقاط الراجعة لهم بالنظر مؤكدين حرصهم على التفاعل مع ما تم طرحه من اجل إيجاد أفضل الحلول للإشكاليات المطروحة.
وفي تدخلها عبرت السيدة كاتبة الدولة عن رغبتها في العمل مع المهنة لتطوير القطاع بصفة عامة (خارطة فلاحية ، فلاحة عائلية ، تثمين المنتوج الفلاحي …) بالإضافة إلى حرصها على وضع حوكمة جيدة لقطاع المياه .
أكد السيد رئيس الديوان في كلمته على رغبته في التواصل مع المهنيين وحرصه على تنفيذ كل ما يتم الاتفاق بشأنه.
وفي نهاية الجلسة أكد السيد الوزير حرصه على وضع مناخ وظروف جيدة للعمل وان كل ممثلي الفلاحين مرحبا بهم ودعا المديرون العامون إلى التفاعل مع النقاط التي تم طرحها من طرف أعضاء المكتب التنفيذي والبحث عن أفضل الحلول بصفة تشاركية.