تم يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2020 إمضاء اتفاقية تعاون بين المعهد الوطني للاستهلاك ووكالة موانئ وتجهيزات الصيد البحري وتهدف الاتفاقية إلى تمكين المستهلكين من الإطلاع على مختلف المعطيات الخاصة بأسعار منتجات الصيد البحري عبر منصة رقمية. وذلك في إطار منظومة للإعلام والإحصاء حول الأسعار لتطوير منظومة للتحكم في سلسلة التزويد الغذائي لمنتجات الصيد البحري و إلى الحد من غلاء الأسعار وتمكين المستهلك من الآليات الضرورية لترشيد خياراته عند قيامه بالشراءات الأسرية ونفاذه إلى المعلومة في إطار الشفافية الكاملة وتوفير كافة المعطيات ذات العلاقة بصفة دقيقة، بما يتيح التحكم في أسعار المنتجات الطازجة على غرار الأسماك وحوكمة مسالك التزويد والتمكن من معالجة الممارسات المخلة بشفافية المعاملات بصفة حينية ومجدية.
ودعما للمجهود الوطني في مجال تنمية الصادرات، وخاصة المساهمة في المشاريع التي من شأنها مساعدة المتعاملين الاقتصاديين من اقتحام أسواق خارجية لمنتجات الصيد البحري وفقا للمواصفات والتراتيب المتعلقة بالسلامة الغذائية في الفضاء الأوروبي، وذلك عبر رقمنة سلسلة التزويد لمنتجات الصيد البحري وتنظيم مسالك التزويد وتأهيل بنيتها التحتية وبنيتها اللامادية (على غرار مواصفات الجودة إيزو 22000) بما يتيح من إمكانيات تكنولوجيات لحوكمة التصرف فيها بهدف تعزيز منظومة الأمن الوطني الغذائي، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهياكل الرسمية ذات العلاقة
وتأتي هذه الاتفاقية ترسيخا لمبادئ التعاون والتشاركية بين المؤسسات العمومية، من جهة، وتطوير العلاقات والشراكة مع القطاع الخاص، من جهة أخرى، فيما يتعلق بالبرامج والمشاريع ذا المحتوى التكنولوجي، وخاصة الابتكار والتجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال وتطوير البنى الأساسية والمنظومات والمحتوى الرقمي. وحيث أن حوكمة مسالك التزويد بصفة مجدية وفعالة تقتضي إرساء منظومة متابعة مسالك التوزيع القانونية من خلال تركيز تطبيقات إعلامية متطورة تأخذ بعين الاعتبار رقمنة السيرورة (Processus) لتطوير برمجيات تقدم خدمات، من فئة “SaaS”، على غرار وظائف تعميم الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة لمنتجات الصيد البحري وتسجيل الكميات المنزلة وأسعار البيع الحقيقية.
وسيتم تنفيذ الاتفاقية على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى
- توفير البيانات المتعلقة بالتسميات والمعطيات المتعلقة بمنتجات الصيد البحري، من قبل الوكالة، وفقا للتفاصيل المحددة لضمان ملائمة هذه البيانات لمنظومة “info“، وذلك بهدف إثراء قاعدة المصطلحات وتسميات منتجات الصيد البحري المعتمدة وطنيا ضمن المنظومة المذكورة.
- التنسيق بين الطرفين بخصوص أسواق الإنتاج بمواني الصيد البحري التي سيتم إدراجها كأسواق جملة نموذجية ضمن دراسة سلسلة التزويد الغذائي بالمشروع الذي يسهر المعهد على تنفيذه في إطار منظومة (fsc).
المرحلة الثانية
- التنسيق المحكم بين الطرفين لتسجيل أسعار الجملة لمنتجات الصيد البحري بأسواق الإنتاج التابعة لموانئ الصيد البحري، وذلك عبر تسهيل العملية لفائدة البلديات أو الأطراف المنخرطة ضمن منظومة “info“، وعند الاقتضاء تمكين الوكالة من محطات عمل Back-offices واللوجستيك الضرورية، بمقابل مالي، وفقا للمتطلبات المالية والإدارية والتنظيمية التي تقتضيها عملية الانخراط ضمن المنظومة، مثلما هو الشأن لبقية الشركاء المتدخلين، على غرار البلديات.
المرحلة الثالثة
- إدراج متطلبات رقمنة وظائف عملياتية من اختصاص الوكالة لتمكينها من تعميم الفوترة الإلكترونية ضمن العناصر المرجعية التي سيتم اعتمادها لإنجاز دراسة حول سلسلة التزويد الغذائي ضمن المنظومة (fsc)، وتمكين الوكالة من مخرجات الدراسة، التي يشرف على إعدادها ناشر المنظومة ” Netconsulting Europe ltd “، في جزئها المتعلق بالفوترة الإلكترونية.