أشرفت يوم الجمعة 27 نوفمبر 2020 بمقر الوزارة، وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري السيدة عاقصة البحري على جلسة عمل حول ولاية الكاف، وذلك بحضور السادة نواب الجهة والسيد رئيس البلدية وممثلين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وممثلين عن المجتمع المدني بالولاية.
وخصصت الجلسة لتدارس امكانية تدعيم ولاية الكاف بالماء الصالح للشرب ومياه الري، حيث تم استعراض الموارد المائية الموجود بولاية الكاف وتشخيصها والتطرّق الى أهم أسباب انقطاعات الماء في الولاية والمتمثلة بالأساس في شح الموارد المائيّة بالجهة وتقادم شبكة التّزويد في بعض المناطق في ظل ارتفاع تكاليف الصّيانة اضافة الى اعتراض بعض المواطنين حول تزويد بعض المناطق المجاورة لأراضيهم.
وبعد النّقاش تمّ الاتّفاق بالنسبة للمناطق السقويّة العمومية على :
- الانطلاق في أقرب الاجال في الدّراسة التّي يتمّ انجازها لإعادة تهيئة المنطقة السقويّة بسيدي خيار،
- تحسين استغلال المنطقة السقوية العمومية بنبر،
- الانطلاق في انجاز الدراسة المتعلقة بالجسر المائى بمنطقة المحجوبة على مستوى سد سراط،
- فتح اعتمادات مد الخط الكهربائي ثلاثي الأطور لسنة 2020 واستحثاث نسق انجاز الصفقة لسنوات 2018 و2019،
- تنظيم جلسة بين جميع المتدخلين في القطاع الفلاحي بخصوص الدراسة التي يتم انجازها لزيادة المناطق السقويّة العموميّة الى 20 الف هكتار.
وبالنسبة لمياه الشرب خصّصت الشّركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه :
- حوالي 36,5 مليون دينار لمشاريع الشّركة بولاية الكاف بما في ذلك التدخّلات لتجاوز ذروة الاستهلاك خلال صائفة 2021 ومشاريع في طور الانجاز ومشاريع مبرمجة للانطلاق خلال سنة 2021،
- بلوغ الاعتمادات المبرمجة لصيانة وتجديد الشبكات 1,2 مليون دينار.
وتتمثل هذه المشاريع في حفر و تجهيز ابار عميقة وبناء وتجهيز محطات ضخ بالإضافة إلى انجاز قنوات جلب لأهم مراكز الاستهلاك الكبرى خاصة مدينة الكاف .ويهدف برنامج الشركة الى تلافي العجز المسجل في الموازنة المائيّة في السّنوات الأخيرة خلال فترات الذّروة نتيجة تراجع منسوب الابار العميقة والارتفاع المتواصل للطّلب على المياه.
كما تمّ الاتفاق على برمجة مجلس جهوي في ولاية الكاف خلال الأيام القليلة القادمة لمواصلة النّظر في مشاغل الجهة.
