أشرفت يوم الاثنين 21 ديسمبر 2020، وزيرة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيدة عاقصة البحري على جلسة عمل حول تنظيم توزيع السّداري، وذلك بحضور أعضاء اللّجنة الوطنيّة المكلّفة بتنظيم توزيع المادة المذكورة.
وخلال الجلسة، تمّ تقديم عرضين، تولت الإدارة العامّة للإنتاج الفلاحي تقديم العرض الأوّل، في حين قام ديوان الحبوب بتقديم العرض الثاني، وقد تضمّنا العرضان:
- التّذكير بالإطار القانوني لتوزيع مادّة السّداري،
- التّعريف بالأطراف المتدخلة لتامين عملية التوزيع والمراقبة،
- تقديم الإجراءات التّنظيمية الجاري بها العمل في توزيع مادّة السّداري،
- أهم الإشكاليات المطروحة في توزيع مادّة السّداري،
- أهم توصيات جلسة اللّجنة الفنيّة ليوم 17 ديسمبر 2020.
هذا بالنسبة للعرض الأول، أما العرض الثّاني، فقد تضمّن بعض المعطيات حول نتائج توزيع مادة السداري وخاصة الكميات الموزعة طبقا للبرمجة المعدة للغرض والتي يتم توزيعها خارج الاطار المنظم، مع استعراض ما ينجر عن ذلك من اشكليات وخسائر مالية كان من الاجدى ان يتمتع بها المربين الصغار.
وبعد النّقاش وتقييم عمليّة توزيع مادّة السّداري أوصت السّيدة عاقصة البحري بـ :
- جمع وتحيين المعطيات والإحصائيات ذات العلاقة بمنظومة السّداري، وذلك من قبل جميع الأطراف المتدخلة في هذه المنظومة كل في مجاله.
- برمجة ورشة عمل خلال شهر جانفي القادم لتدارس الحلول المقترحة لإعادة هيكلة منظومة مادّة السّداري والقضاء على مسالك التوزيع الموازية، وذلك بحضور كل الأطراف المتداخلة من مربين ومصانع ومطاحن ووزارات معنية ومهنة.
- إعداد، في جلسة للجنة الفنية، مقترحات لإعادة تقسيم حصّة مادّة السّداري بين المربين ومصانع الاعلاف، يقع عرضها ودراستها خلال ورشة العمل سابقة الذكر.
- اعتماد معدل 53600 طنا كمعدل إنتاج شهري من مادة السداري المنتج محليا، ومواصلة إسناد 30% من هذا الإنتاج الى مصانع الأعلاف، مقابل 70% يقع توجيهها للمربين، مع إدراج هذا العنصر ضمن المواضيع المطروحة للدرس خلال الورشة المشار إليها أعلاه.
