تفيد وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بأن المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية تهدف إلى المساهمة في مجهدات الدولة الرامية لتعزيز السلامة البحرية والتصدي للصيد العشوائي بالإضافة إلى دعم برامج البحث العلمي المتعلقة بالمصائد السمكية. وقد تم تطوير هذه المنظومة من قبل خبرات وكفاءات تونسية وذلك وفق القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وبعد سلسلة من التجارب المخبرية والميدانية تحت إشراف لجنة فنية مختصة في المجال البحري والاتصالات والأمن القومي.
كما تؤكد الوزارة بأن جميع الهياكل المكلفة بالمراقبة عبر هذه المنظومة تعمل بتنسيق لصيق بينها ووفق أعلى معايير الحياد والموضوعية مع الأخذ بكل التدابير المستوجبة للتأكد من كل المخالفات المرصودة وتطبيق المرونة اللازمة خاصة على مستوى مناطق الصيد والأعماق.
كما تفيد الوزارة بأنه عملا على ضمان استمرارية الإنتاج والدورة الاقتصادية فقد تم الإذن بالعمل وفق التمشي التالي:
- بالنسبة للمراكب غير المجهزة بالأجهزة الطرفية والتي استوفى مجهزوها كل الوثائق المطلوبة للحصول على الترخيص المستوجب من مصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال، يتم التمديد في آجال الانخراط في المنظومة لمدة 15 يوما مع مواصلة المراكب ممارسة نشاطها والتمتع بكل الخدمات الإدارية والمينائية وفق التراتيب الجاري بها العمل،
- بالنسبة للمراكب المجهزة بالأجهزة الطرفية والتي تواجه إمكانية قطع خدمات الاتصالات بسبب عدم استخلاص المعاليم المستوجبة، فقد تمت دعوة المزودين المعتمدين لضمان استمرارية تشغيل الأجهزة الطرفية والإذن للمصالح الجهوية للوزارة بمواصلة إسدائها جميع الخدمات الإدارية والمينائية وذلك إلى حين إقرار حلول إضافية لمزيد الضغط على كلفة الاستغلال.
كما تدعو الوزارة جميع مجهزي مراكب الصيد البحري إلى الانخراط في هذه المنظومة لما فيه صالح القطاع. وتبقى الوزارة منفتحة أمام كل سبل الحوار قصد إيجاد الحلول التي من شأنها ضمان ديمومة منظومات الانتاج وسلامة المهنيين بالبحر.