قامت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري سنة 2013 بإعداد استراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات الفلاحية والارتقاء بها إلى مستوى المعايير والأسس الدولية، كان من أهم توصياتها  انجاز  تعداد عام  للفلاحة كل عشر سنوات بهدف توفير مرجعية شاملة للقطاع الفلاحي وأطر احصائية محدثة  بغية اجراء استقصاءات ودراسات احصائية دورية.

    يتجسم هذا التعداد في شكل عملية إحصائية واسعة النطاق وشاملة يتم خلالها القيام بمسح شامل للفضاء الريفي الوطني لجمع ومعالجة وتحليل المعطيات التي تخص المستغلة الفلاحية والفضاء المحيط بها على مستوى أصغر وحدة إدارية.

    تم اعتماد الأسلوب التركيبي (Approche modulaire) الذي يرتكز على انجاز وحدة أساسية شاملة « exhaustive »  تتضمن بيانات هيكلية حول المستغلة الفلاحية تغطي جميع “البنود الأساسية” لإنشاء الإطار للوحدات التكميلية والإستقصاءات المزمع انجازها.

   وتتمثل مكونات التعداد فيما يلي :

  • وحدة أساسية تتمثل في مسح شامل للمستغلات الفلاحية .
  • المسح المجتمعي يتمثل في جمع البيانات المتعلقة بالفضاء الريفي.
  • وحدات مكملة (تربية الماشية، اليد العاملة في القطاع الفلاحي …)

   وفي اطار متابعة المشروع واستحثاث نسق استكمال التحضيرات الضرورية للانطلاق الفعلي للمرحلة الثانية  من المشروع  والتي تخص تجميع المعلومات، تم تنظيم ورشة عمل وطنية للتشاور والتحاور حول التعداد العام الأول للفلاحة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وذلك أيام 3و4و5 نوفمبر 2021 بالحمامات بحضور ممثلي قسم الدراسات والتنمية على النطاق الجهوي وفريق العمل المركزي من الإدارة العمة للدراسات والتنمية الفلاحية وممثلي منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة حول الأنشطة التّالية:

  • قاعدة بيانات مرحلة ما قبل التّعداد،
  • التنظيم الميداني، حاجيات المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية والتوازنات المالية،
  • تشكيل الفرق الجهويّة وتحديد المهام وطرق التّواصل مع المكتب المركزي،
  • تنظيم تعداد نموذجي،
  • برنامج التكوين،
  • برنامج الاتصال،
  • انتداب أعوان الإستقصاء،
  • جدولة تواريخ التعداد.