أشرف اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021، وزير الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري السيّد محمود الياس حمزة على جلسة عمل خصّصت للنظر في مدى تقدّم إنجاز مشروع الدّراسة الاستشرافيّة لقطاع المياه في أفق 2050 في مرحلتها الرابعة “Vision et stratégie EAU 2050″، بحضور السّادة الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للإدارات المركزية المعنيّة وممثّلي مكتب الدراسات المكلف بإنجاز الدراسة.
وخلال الجلسة تمّ تقديم مداخلة حول الدّراسات الاستشرافية وتقديرات الموارد المائيّة المتاحة والحاجيات في أفق 2050 والسيناريوهات الممكنة لقطاع المياه في أفق 2050 لتحديد الرؤيا لإيجاد التوازن المائي بين العرض والطلب إلى غاية 2050.
وتهدف الدراسة الاستشرافيّة لقطاع المياه في أفق 2050 الى إيجاد حلول ملائمة لضمان تدبير مندمج للموارد المائية وللتصدي لندرة المياه التي سوف تواجهها تونس مستقبلا (استنادا الى التغيرات المناخية التي تعرفها بلادنا والتي واجهتها البلاد في السنوات الأخيرة) ، إضافة إلى الاستعداد لرفع التحديات المطروحة بخصوص ندرة المياه والتكيف مع التغيرات المناخية مع المحافظة على بيئة سليمة وتوازن ايكولوجي في المجال الطبيعي ومواجهة حاجيات التطور الاقتصادي والاجتماعي.
ومن أهم عناصر هذه الدراسة تأمين الشرب لكل تونسي كما ونوعا وتأمين المياه للقطاعات الاستراتيجية التي تعمل على الأمن الغذائي والتأقلم والتكيف مع التغيرات المناخية واستدامة الموارد المائية ومحيطها وتدعيم الكفاءات والقدرات البشرية والمؤسساتية وتثمين التكنولوجيا والبحث العلمي لتحقيق الامن الغذائي.
وثمّن السيّد الوزير ما تطرّقت اليه هذه الدّراسة، موصيا بالتّحكّم في الفجوة بين العرض والطّلب، وذلك بالاقتصاد في الاستهلاك والتّرفيع في انتاجيّة المياه والعمل على وضع استراتيجيّة فلاحيّة حسب الموارد المائيّة المتاحة.