على هامش فعاليات المنتدى المتوسطي الخامس للمياه، وخلال جلسة عمل رفيعة المستوى اتّفق رؤساء الوفود على ما تضمنه “اعلان تونس للمنتدى المتوسطي الخامس للمياه” والمتمثل في :
الإعلان التونسي للمنتدى المتوسطي للمياه في دورته الخامسة
“معًا من أجل اعتدال مشترك في استخدام المياه”
نحن، وزراء ورؤساء الوفود المجتمعين في تونس في 5 فيفري 2024، بمناسبة مشاركتنا في الفضاء الوزاري للمنتدى المتوسطي للمياه في دورته الخامسة، مدفوعين برؤية مشتركة صيغت تحت شعار “معًا من أجل اعتدال مشترك في استخدام المياه “، ندرك أن:
1. الماء عنصر شامل لديمومة الحياة والنظم البيئية والأنشطة الاقتصادية.
2. الحاجة ملحة لاتخاذ إجراءات فورية ومنسقة لتأمين استدامة الموارد المائية في منطقتنا.
2 مكرر- الماء حق انساني واجتماعي ولا يمكن اعتباره سلعة في المقام الأول، وأنّ ضمان الحصول على مياه آمنة وكافية لتلبية الحاجيات الإنسانية الضرورية من الشرب والغذاء هو أبسط حقوق الإنسان وشرط مسبق لتفعيل حقوق الإنسان الأخرى.
3. تزويد السكان بحاجياتهم الحيوية من المياه، بما في ذلك مياه الشرب والغذاء والمياه اللازمة للإنتاج، هو جزء لا يتجزأ من التنمية البشرية والصحة العامة،
4. الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت سنة 2010 قرارًا يعترف بحق الأفراد في الحصول على المياه والصرف الصحي، ومع ذلك لا يزال اليوم أكثر من 180 مليون نسمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط يعيشون في فقر مائي (أقل من 1000 متر مكعب من المياه للفرد سنوياً) و63 مليون نسمة تحت عتبة “الشح المائي” (أقل من 500 متر مكعب من المياه للفرد سنوياً).
5. منطقة البحر الأبيض المتوسط تعاني من ندرة المياه التي تتفاقم بتأثيرات تغير المناخ.
6. التأثير الشديد لتغير المناخ على منطقة البحر الأبيض المتوسط أدى إلى تفاقم ندرة المياه وساهم في الظواهر المناخيّة القصوى.
7. تزايد تواتر وشدة حالات الجفاف والفيضانات في المنطقة يشكل تهديدات كبيرة على الأمن المائي وسبل العيش.
8. هناك حاجة متزايدة لإعتبار المياه كمفتاح للصمود والتكيف مع تغير المناخ و من الضروري توفير الإعتمادات اللازمة لإنجاز مشاريع البنية التحتية المائية عن طريق صناديق المناخ .
9. قطاع المياه يعاني من نقص فادح في التمويل على الرغم من دوره الرئيسي في ضمان قدرة الاقتصاد على الصمود والتكيف مع تغير المناخ.
10. تداعيات تغير المناخ رفعت بشكل ملموس تكاليف الأمن المائي بمنطقة البحر الأبيض المتوسط.
11. الانتقال إلى اقتصاد أزرق مستدام يتبوأ مكانة هامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
12. الإدارة المتكاملة والدامجة والمستدامة للموارد المائية مهمة لتلبية الحاجيات المائية لمختلف القطاعات الاجتماعية والاقتصادية،
13. هناك حاجة إلى وضع تصور لمقاربة مشتركة بين القطاعات وتنفيذها، بما في ذلك الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة، للتصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي تواجه المياه والطاقة والأمن الغذائي والنظم الإيكولوجية المحيطة بها كجزء من نهج شامل ومنسق بما ان جميع هذه القطاعات مترابطة، وفي هذا الإطار نعترف بفوائد الممارسات المثلى للمجتمعات فضلا عن النفاذ إلى التقنيات والأدوات المبتكرة من حيث التكلفة والمردودية خاصة في قطاع الطاقة،
14. استخدام مصادر المياه غير التقليدية في منطقة البحر الأبيض المتوسط أصبح يعتبر بشكل متزايد خيارًا بديلا في بعض الاستعمالات لتخفيف الضغط على الموارد المائية التقليدية ومجابهة ندرة المياه على المستوى العالمي.
15. إطار عمل سياسات الاتحاد من أجل المتوسط لعام 2030 المكون من أجندة المياه للاتحاد من أجل المتوسط واستراتيجياتها المالية يعتبر عنصرا رئيسيا في الإطار الأورو متوسطي لمجابهة تحديات تغيّر المناخ وإدارة المياه.
16. يتعين ايلاء المزيد من الاهتمام لدور المرأة والشباب في إدارة المياه واتخاذ القرار ومبادراتهم في التعامل مع التحديات التي يواجهها قطاع المياه.
17. المنتدى المتوسطي للمياه، ساهم منذ انعقاده لأول مرة في مراكش عام 2011، في الجمع بين الجهات الفاعلة في مجتمع المياه في المنطقة، وخلق فضاءا ملائما للمناقشات الرامية إلى تطوير استراتيجيات الإدارة المستدامة والمتكاملة للموارد المائية في المنطقة مع جعل المياه أولوية سياسية على المستوى العالمي والإقليمي والوطني.
نرحب بما يلي:
18. مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لسنة 2023 الذي اختتم باعتماد خطة عمل مياه “تاريخية” تحتوي على أكثر من 700 التزام وتهدف إلى دفع التحول نحو عالم آمن من ناحية الموارد المائية.
19. العقد الدولي للعمل من أجل “المياه والتنمية المستدامة” والذي انطلق في 22 مارس 2018 وينتهي في 22 مارس 2028، برؤية تهدف لتعزيز التعاون وإقامة الشراكات على المستوى الدولي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه.
20. مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 بعنوان “العمل من أجل التكيف والمرونة في قطاع المياه “(AWARe)”، بالشراكة مع العديد من المنظمات الدولية، بهدف مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ من خلال وضع وتنفيذ حلول فعّالة لإدارة المياه.
21. وضع استراتيجيات شاملة للتوقي والتصرف في حالات الجفاف والفيضانات وإدارتها بالاعتماد على نظم فعّالة للإنذار المبكر وآليات للاستجابة، مثل مبادرة “الأمم المتحدة للإنذار المبكر للجميع” التي تقودها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أو التحالف الدولي لمقاومة الجفاف، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
22. المبادرات والشراكات الإقليمية التي تهدف إلى التصدي للتحديات المتعلقة بالمياه، مثل إنشاء مرصد لموارد المياه غير التقليدية والطاقات المتجددة في منطقة البحر الأبيض المتوسط كمنطقة نموذجية. بهدف لتبادل التجارب وتحقيق الاعتدال المنشود.
22 مكرر – مبادرة تنمية القدرات في مجال المياه بريادة منظمة اليونسكو UNESCOومركز الأمم المتحدة للاقتصاد والشؤون الاجتماعية UNDESAو برنامج مجموعة 5+5 لتنمية القدرات والمعارف الذي يساهم في دعم تنمية القدرات ونقل المعرفة على المستوى الإقليمي للتسريع في النفاذ المستدام للمياه والصرف الصحي
23. التحالف الدولي لمواجهة الجفاف “IDRA” ، الذي يشكل منصة تعاونية لتحفيز الدعم السياسي وتعبئة الموارد لاتخاذ إجراءات مستهدفة لتحسين القدرة على مواجهة الجفاف في البلدان والمدن والمجتمعات وخاصة بلدان البحر الأبيض المتوسط مثل تونس والمغرب ومصر. وهو ما أدى إلى ادراج أولويات منطقة البحر الأبيض المتوسط في 6 مجالات للمنتدى العالمي 10 للمياه لتشجيع التعاون وتبادل المعرفة والابتكار في إدارة المياه، بما في ذلك الرقمنة والحلول الجديدة للاستخدام الرشيد للمياه.
24. التزام مختلف المنظمات حول البحر الأبيض المتوسط بتعزيز وتشجيع التعاون والحوار لضمان النفاذ العادل إلى الموارد المائية بين بلدان المنطقة مع تجنب التسبب في ضرر لأي منهم.
25. الجهود التي تبذلها منظمة الاتحاد من أجل المتوسط والدول الأعضاء فيها لتمهيد الطريق نحو تنشيط سياسي للإعلان الوزاري بشأن المياه المقرر في الربع الأول من عام 2025.
ندعو إلى ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة بشأن المياه ونشجع على:
26. حشد الجهود لتنفيذ تدابير التكيف وتعزيز القدرة على الصمود لضمان توفير الموارد المائية للأجيال الحالية والمستقبلية في ظل تغير المناخ.
27. وضع استراتيجيات شاملة للتخفيف من آثار الجفاف والفيضانات وإدارتها بالاعتماد على نظم فعالة للإنذار المبكر وآليات لمجابهتها.
28. دعم التخطيط الاستراتيجي وتنفيذ السياسات لتحسين إدارة الموارد المائية، ولا سيما إدارة الطلب، لتحقيق التوازن لتلبية الاحتياجات ومقاومة ندرة المياه والكوارث الطبيعية.
29. استكشاف نماذج وآليات وشراكات واستثمارات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم تنفيذ المبادرات المتعلقة بالمياه والحد من النقص الحاصل في تمويل البنية التحتية والمشاريع مع الالتزام بمبادئ التعاون والمنفعة المتبادلة وعدم الضرر.
30. حظر استخدام المياه كسلاح في المنطقة وتمكين السكان والمؤسسات المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحصول على مياه امنة وبأسعار معقولة.
31. تعزيز التعاون عبر الحدود والدبلوماسية المائية في إدارة الموارد المائية المشتركة، ومنع النزاعات، وتعزيز الاستقرار الإقليمي وفقا لمبادئ القانون الدولي المعمول به، بما في ذلك مبدأي “عدم الضرر” و”الإنذار المسبق”.
32. تحفيز تبادل المعارف والتعاون لتسخير التكنولوجيات الحديثة لتنمية موارد المياه وحسن ادارتها من خلال الرقمنة.
33. تشريك النساء والشباب والمجتمع المدني بشكل فعّال في وضع السياسات المتعلقة بالمياه، وزيادة الوعي وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه الاستغلال المستدام للمياه.
34. تعزيز آليات التعاون شمال -جنوب وجنوب – جنوب بين بلدان البحر الأبيض المتوسط ومواصلة الدعم من حيث التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات.
35. في الوقت الذي يعاني فيه العالم من عدد غير مسبوق من الأزمات، سنسعى أكثر من أي وقت مضى إلى التعاون الوثيق من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 وخاصة الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة. ونحن نعول على نتائج المنتدى العالمي للمياه الذي سينعقد ببالي لإيجاد حلول مناسبة للتعامل مع ندرة المياه وتعبئة التمويل اللازم.
36. نعرب عن عميق امتناننا للجمهورية التونسية وجميع الشركاء لتنظيم المنتدى المتوسطي الخامس للمياه.
تم اعتماده في تونس العاصمة في 5 فيفري 2024.
