تحت إشراف وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري، نظم، اليوم الأربعاء 16 أفريل 2025، مكتب التّخطيط والتّوازنات المائيّة بالتّعاون مع وحدة تسيير “برنامج دعم تنفيذ اتفاقيّة الشّراكة (P3A)”، الورشة الثانية لمنتدى المياه تحت عنوان “المياه غير التقليدية والشراكة بين القطاعين العام والخاص”. وافتتح فعاليات الورشة السيد حمادي الحبيب كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري المكلف بالمياه، وبحضور ثلة من إطارات الوزارة على المستوين المركزي والجهوي وثلة من الباحثين والخبراء والشركاء الفنيين والماليين في مجال المياه وممثلين عن الوزارات والمؤسسات المعنية.
وأكد السّيد كاتب الدّولة في كلمته على أن التحديات الرّاهنة المتعلّقة بمجابهة ندرة المياه، بسبب ارتفاع الاستهلاك وتنوّع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها إضافة إلى تواتر فترات الجفاف التي أدّت الى تراجع مخزون السدود (الذي يبلغ حاليا 36.1 %) ، تجعل من استعمال الموارد المائية غير التقليدية بالإضافة إلى الاقتصاد في الماء خيارات هامة تفرضها رهانات المستقبل، مشيرا إلى أن تطوير التكنولوجيات يمكن أن يساهم في إنتاج مياه ذات مردودية اقتصادية وإنتاجية هامّة مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف أن استعمال الطّاقات المتجدّدة سيمكّن من الضّغط على الكلفة ومن الحدّ من الآثار البيئيّة مشيرا إلى أن الحفاظ على مواردنا المائية مسؤوليّة مشتركة تتطلب تضافر جهود الجميع لترشيد استهلاك المياه والمساهمة في حماية هذا المورد الثمين من خلال تبنّي سلوكيات مسؤولة واستخدام تقنيات موفّرة للمياه.
هذا وتمّ خلال الورشة تقديم عدد من المداخلات حول موضوع المياه المستعملة المعالجة وموضوع تحلية مياه البحر والمياه المالحة حيث برز من خلال النقاش أهمية التحدّيات المرتبطة بالمياه غير التّقليدية وفرص الشّراكة بين القطاعين العام والخاص خدمة للإدارة المستدامة للموارد المائية وأهمية تطوير الإطار التنظيمي والمؤسساتي والبحث العلمي في المجال.
