أشرف اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2017 بالمعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس،  السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على اختتام الندوة الوطنية حول الجيل الجديد من التعاضديات“.

وخلال كلمة له أفاد وزير الفلاحة أن من أهداف الندوة القطع مع النظرة التقليدية للتعاضديات والعمل على تحويلها إلى مؤسسات اقتصادية ناجحة تستجيب لحاجيات الفلاحين المنخرطين بها وتحقق الربح المادي وتشع  على محيطها وتعمل على تنميته.

وأكد السيد سمير الطيب أن هذه التعاضديات يمكن أن تنشط في جميع سلال القيمة المضافة لمنظومات الإنتاج الفلاحي. وأنها علاوة على تزويد المنخرطين بالأعلاف المدعمة وبالأدوية والأسمدة يمكن أن تكون للإرشاد، ومرافقة الفلاح، وتوفير الميكنة الفلاحية المتطورة، وللتخزين المبرد والتحويل والتسويق والتصدير ولصيانة المناطق السقوية وتجهيزاتها. مبينا أن القطاع الفلاحي في تونس يتميز بـ :

$1·       78% من المستغلات هي مستغلات صغرى عائلية تستغل 43% من مساحة الأراضي الفلاحية

$1·       معدل الأمطار بين250 و300 مم سنويا لا تمكن أغلب الفلاحين من التكثيف الزراعي

$1·       ارتفاع سن المستغلين الفلاحيين وضعف مستواهم التعليمي

$1·       ارتفاع نسبة اليد العاملة النسائية الريفية الغير متخصصة

$1·       6% فقط من الفلاحين منخرطون في هياكل مهنية خدماتية، التي لا ترتقي مساهمتها إلى 1% من الناتج الداخلي الخام

$1·       ضعف مساهمة القطاع البنكي في تمويل القطاع الفلاحي والتي تقدر بـ 17.4% فقط من مجموع الاستثمارات الفلاحية الخاصة

وأوضح السيد سمير الطيب أن هذا القطاع بقدر ما هو في حاجة إلى منتجين فلاحيين فهو في حاجة أكيدة إلى مسديي الخدمات. وأن هذه الخدمات يجب أن تؤدّى بمهنية، وتكون مواكبة للتقدم التكنولوجي وللبحث العلمي. مبينا أن ضعف بعث المؤسسات التقليدية على مستوى وطني في هذه المجالات وخاصة من قبل خريجي التعليم العالي يحث على البحث على أنواع أخرى من المؤسسات التي أثبتت نجاعتها الاقتصادية وديمومتها وتوافقها مع العدالة الاجتماعية، ألا وهي التعاضديات.

وشدد وزير الفلاحة على أنهلا يمكن تغيير المشهد الفلاحي إلى ما نصبو إليه إلا عبر إدماج هذه التوجهات في التكوين المهني والتعليم العالي الفلاحي. وأن هذه الندوة تندرج في إطار أوسع وهو استراتيجية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مجال تشغيل الشباب في القطاع الفلاحي من ناحية والنهوض وتنمية الهياكل المهنية من ناحية أخرى. موضحا أن تعاضديات الإنتاج الفلاحي والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية في الفلاحة والصيد البحري التي تعمل ضمن مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هي التي ستكون الفاعل الحقيقي لتحقيق تنمية الفلاحة الصغرى العائلية وتشغيل الشباب وإعطاء قيمة مضافة لمنتجاتنا المحلية ولمنتجات المرأة الريفية.

كما أوضح وزير الفلاحة أن نجاح هذا التوجه، يستوجب توفر عدة عناصر منها:

– تنظم المنتجين صلب هياكل مهنية تكون لها برامج تنموية واضحة المعالم

– هياكل مهنية تشغل الشباب المتخصص ليعمل على استغلال كل الإمكانيات المتاحة من تمويلات وتشجيعات على الاستثمار وتكنولوجيا حديثة

– استغلال الشبكة المؤسساتية الداعمة والمؤطرة المتوفرة لدى عديد الوزارات ومنها وزارة الفلاحة، كمحاضن المؤسسات الفلاحية.

وبين الطيب أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في تونس أكدت عليه وثيقة قرطاج وهو أحد ركائز المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 وهو الذي سيمكننا من إرساء منوال تنموي جديد أكثر عدالة اجتماعية واقتصادية. وأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تعمل بالتشارك مع كل الفاعلين على:

– تغيير العقليات خاصة للشباب بتعريفها على أمثلة لتعاضديات ناجحة في العالم وفي تونس

– إقناع الشباب بأن العمل الجماعي صلب تعاضديات أو أي صنف آخر من هياكل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو أحد السبل لتحسين تشغيليتهم وللنهوض بواقعهم الاقتصادي والاجتماعي

– رسم استراتيجية للنهوض بالهياكل المهنية، ومن بين محاورها تعديل ترسانة القوانين والأوامر التطبيقية التي تنظم هذه المؤسسات حتى تستجيب للمعايير الدولية ولتكون ترجمة للواقع الميداني الذي تعيشه. موضحا أن الوزارة بدأت في تنفيذها فعليا من خلال القيام باستشارة وطنية حول تنقيحات القانون عدد 94 لسنة 2005 المنظم للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية وانتداب خبير للاقتراح تعديلات في قانون سنة 1984 المنظم للوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي. ولا يزال العمل متواصلا لتنقيح واقتراح النصوص التطبيقية والتشريعية الملائمة على أنظار الحكومة.

كما أفاد الطيب أن هذه الندوة هي مناسبة يجتمع فيها الطلبة بمهنيي القطاع الفلاحي حتى يتعرفوا أكثر على المحيط المؤسساتي لقطاعهم، آملا أن تساهم هذه الندوة في إذكاء روح المبادرة لدى الشباب وهو لا يزال يزاول تعليمه المهني أو العالي، من خلال تعريفه بأحد أنواع المؤسسات الاقتصادية المغايرة لما يعرفه، والتي يمكن أن يكون فاعلا فيها سواء ببعثها أو العمل صلبها، ألا وهي التعاضديات.