في إطار احتفال بلادنا باليوم العالمي للمرأة الريفية الموافق لـ 15 أكتوبر من كل سنة والمنظم من طرف الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بالتعاون مع وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة FAO وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، أشرف اليوم الأربعاء غرة نوفمبر 2017 بقصر المعارض بالكرم، السيد سمير الطيّب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح المنتدى الإفريقي حول المرأة الفلاحة الإفريقية تحت شعار “نحو تمكين فاعل في الاقتصاد“.
وبالمناسبة قال السيد سمير الطبب إن المنتدى الإفريقي يمثل فرصة لتثمين دور النساء في المناطق الريفية في تحقيق النمو الشامل في الوسط الريفي والنهوض بأوضاعهن في مختلف الميادين والقطاعات. مذكرا باعتراف قادة دول العالم في الدورة الأولى للقمة العالمية للأغذية لسنة 1996، بالمساهمة المحورية التي تقدّمها المرأة خاصة في المناطق الريفية من البلدان النامية لتحقيق الأمن الغذائي.
وبين الطيب أن النساء في المناطق الريفية تمثل نسبة 32.4% من مجمل النساء في تونس و50.2% من السكان في الوسط الريفي وإنهن تضطلعن بدور هام في الدورة الاقتصادية وتساهمن في تحقيق التنمية العادلة والمستدامة حيث يعتمد القطاع الفلاحي بدرجة أولى على قوة العمل النسائية ويستوعب حوالي نصف مليون امرأة 43 % من النساء النشيطات اقتصاديا في الوسط الريفي.
كما أكد الطيب أن المرأة الفلاحة تلعب دورا هاما في تأمين حاجيات عائلتها من الغذاء وتساهم بجزء كبير في النهوض بالأنشطة الفلاحية وتطوير الدورة الاقتصادية والحياة الاجتماعية في الوسط الريفي، مبينا أنه وبالرغم من كل هذا لا زال هذا العمل لا يحظى بالدعم والاهتمام الذي يستحقه حتى تتمكن المرأة من تحسين أوضاعها والقيام بدورها في أحسن الظروف. هذا بالإضافة إلى الإشكاليات التي تعوق تمكينها اقتصاديا واجتماعيا في المناطق الريفية والتي تتمثل بالأساس في:
– ارتفاع نسبة البطالة لدى النساء والفتيات،
– اقتصار النشاط الاقتصادي لأغلب النساء على القطاع غير المهيكل بما يجعلهن خارج دائرة الانتفاع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية،
– عدم نفاذ المرأة إلى الموارد ووسائل الإنتاج ومن أهمها الأرض،
– محدودية انتفاع النساء بالحماية الاجتماعية وبظروف العمل اللائق
– ضعف انخراط المرأة في الهياكل الجمعياتية والمهنية في الفلاحة والصيد البحري.
وأكد وزير الفلاحة أنه انطلاقا من هذا التشخيص لواقع النساء في المناطق الريفية، تم إعداد إستراتيجية وطنية وخطة عمل للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في المناطق الريفية (2017 – 2020) من خلال اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الحقوق الإنسانية، وأن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شاركت إلى جانب عدة مؤسسات حكومية والمجتمع المدني في إعدادها. موضحا أن هذه الإستراتيجية تحتوي على خمسة محاور رئيسية للتدخل وتغطي ما لا يقل عن ثمانية أهداف من أهداف التنمية المستديمة السبعة عشر المحددة لسنة 2030. وأن محاور الإستراتيجية تشمل التمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والمشاركة في الحياة العامة والحوكمة المحلية وضمان جودة الحياة في الوسط الريفي وإنتاج البيانات والإحصائيات وتبويبها حسب النوع الاجتماعي والوسط الجغرافي واعتمادها في إعداد وتقييم المخططات التنموية.
وباعتبار الدور الهام للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في خلق الثروة وتوفير مواطن الشغل ودعم التماسك الاجتماعي، والقيم الجوهرية التي يرتكز عليها مثل العمل التشاركي والتضامني والارتقاء بالعنصر البشري وخاصة المرأة الفلاحة، أكد السيد سمير الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري شرعت في إعداد مشروع إستراتيجية قطاعية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بطريقة تشاركية تحتوي على عدة عناصر تعنى بتنمية قدرات الموارد البشرية ووضع الأطر القانونية والإجرائية الملائمة وتركيز التنظيم الهيكلي المناسب وملائمة منظومة التمويل والتحفيز لخصوصية القطاع وتحسين تشغيلية مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن طريق تنمية أنشطتها وإرساء خطة للإعلام والتحسيس.
وفي الختام أفاد الطيب أن هذه البرامج وغيرها ستساهم حتما في تقليص الفوارق والارتقاء بأداء المرأة في الوسط الريفي وتمكينها من تذليل الصعوبات التي تحدّ من إدماجها في مسار التنمية ومنحها فرص أكبر للاستفادة من مختلف الآليات الهادفة إلى تفعيل أدوارها الاجتماعية والاقتصادية بصفة متكافئة. وأن هذا المنتدى يمثل فرصة لتقديم المبادرات والممارسات الفضلى وتبادل التجارب والخبرات وإرساء منظومة تعاون بين البلدان (جنوب – جنوب)في مجال النهوض بالمرأة في الوسط الريفي وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا.
مع العلم أنه تم إمضاء أوّل اتفاقية إطارية مشتركة في القطاع الفلاحي بين الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري والإتحاد العام التونسي للشغل في أكتوبر 2015 تتعلق بالأساس بتنظيم الاتفاقات الشغلية بين الأجراء والمؤجرين بما يساعد على تهيئة ظروف العمل الملائمة التي تحفز على تحسين الإنتاج وتطوير الإنتاجية وبالتالي المساهمة في الارتقاء بمردودية القطاع
وللتذكير تم بتاريخ 14 اكتوبر 2016 إمضاء بروتوكول اتفاق مع الأطراف الاجتماعية والإعلان من خلاله عن مباشرة إعداد كراس شروط ينظم نقل العملة والعاملات في القطاع الفلاحي في ظروف آمنة ولائقة آملين من خلاله الحدّ من ظاهرة حوادث الطرقات اليومية التي تتعرض لها.
