في إطار فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 23،شارك صباح اليوم الخميس 16 نوفمبر 2017 ، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في الافتتاح الرسمي لمبادرة 4/ 1000 بعد عامين من إطلاقها في مؤتمر 21 copبباريس.
وخلال كلمة ألقاها بالمناسبة ثمن السيد سمير الطيب هذه المباردة التي اعتبرها رابطا حيويا بين الدول من شأنه أن يمكن من الاستجابة لحاجيات الأمن الغذائي من أجل تحقيق تنمية فلاحية مستدامة في ظل التحدي الرئيسي والمتمثل في تغير المناخ، مبينا أن التدهور الكبير لنوعية التربة ومستوى خصوبتها، يحتم على الدول المشاركة في هذه المبادرة استعادة التربة كعامل رئيسي قادر على عزل الكربون، وكذلك ترشيد استعمال المياه والتحكم في استخدام المياه السطحية.
وأوضح وزير الفلاحة أن تونس تشهد تقلبات مناخية كالجفاف والفيضانات وهو ما يشكل خطرا على النظم الإيكولوجية وعلى الفلاحة كما أنه يؤثر على أمن المياه ويسبب خسائر كبيرة، مضيفا أن المؤشرات الرئيسية لتغير المناخ في تونس تتلخص في:
– زيادة درجات الحرارة المتوقعة بـ 1.1 °C في أفق 2030 و بـ 2.1 °C في أفق 2050
– انخفاض تساقط الأمطار الذي من شأنه أن يتزايد في أفق 2050، مبينا أن عواقب هذه التغيرات المناخية ستؤدي بحلول سنة 2030 إلى إلحاق أضرار بالموارد المائية مما سيتسبب في انخفاض االمخزون الاحتياطي للمياه بنسبة 28 في المائة. كما سيؤدي حتما انخفاض تساقط الأمطار في الصيف إلى تزايد نقص المياه في التربة.
وأضاف الطيب أن نتائج توقعات القطاع الفلاحي تشير إلى أنه في حالة الجفاف ومهما كان الوضع الاقتصادي، فإن انخفاض الإنتاج سيؤثر على الناتج المحلي الخام الفلاحي.
ولمواجهة هذه الفرضيات أكد السيد سمير الطيب أن تونس وضعت “إستراتيجية وطنية لتأقلم الفلاحة التونسية والنظم الايكولوجية مع التغيرات المناخية”، تهدف إلى المساهمة في التنمية المستدامة للفلاحة من خلال وضع مجموعة من الآليات من أجل التأقلم المستمر للقطاع الفلاحي والموارد الطبيعية مع التغيرات المناخية. مبينا أن هذه الإستراتيجية تستند إلى منهج قطاعي يأخذ بعين الاعتبار الموارد المائية والنظم الإيكولوجية والنظم الزراعية والقطاع الفلاحي. كما تحدد الإستراتيجية الإجراءات المؤسستية والفلاحية والاقتصادية التي يتعين اتخاذها.
وأكد الطيب أن بلادنا عملت كذلك على إرساء حوار وطني حول الفلاحة بمشاركة المجتمع المدني وذلك منذ 2016، وهو ما يظهر مدى وعي شركائنا في القطاعين العام والخاص بالقطاع الفلاحي.
وفي إطار التفكير في الإستراتيجية الوطنية الثالثة لحفظ المياه والتربة، التي وضعت في صيغتها النهائية، أفاد الطيب أن الوزارة تسعى إلى الحصول على أطر مرجعية وعناصر منهجية تسمح بما يلي:
$1– سياسة التخطيط الإقليمي التي تقع على مفترق طرق القضايا الاجتماعية – الاقتصادية والبيئية.
$1– تحقيق مشارکة أکبر للمنتفعين في متابعة التحسينات التي تعود بالفائدة علی کل من حماية محطات تجميع المياه وتحسين خصوبة التربة، وتطوير استخدام الموارد لتحسين الإنتاجية
كما أكد وزير الفلاحة أن الوزارة شاركت في عملية إصلاح تقوم على تجارب رائدة وبدعم من شركائنا الممولين والتقنيين، ولا سيما في إطار الشراكة المؤسساتية مع وزارة الفلاحة الفرنسية، بدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، وأن هذه الشراكة ستتوسع في المستقبل وستركز على تعزيز القدرات والتشاور بشأن الحوكمة الإقليمية بهدف إعادة هيكلة الأراضي الريفية ووضع إستراتيجية للتنمية الفلاحية.
وفي الختام أكد الطيب التزام تونس بمبادرة 4 /1000 ودعمها لهذا الحدث الدولي. مبينا أن هذه المبادرة هي بالنسبة لتونس فرصة لوضع إستراتيجية جديدة تقوم على أسس البحث العلمي وعلى تبادل التجارب الناجحة والمتجددة في المجال الفلاحي والمرتبطة بالتغيرات المناخية.
