أشرف اليوم الاثنين 18 ديسمبر2017، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على افتتاح الدورة السادسة للمؤتمر المغاربي حول “معالجة وتحلية المياه” الذي نظمته الجمعية التونسية لتحلية المياه بمشاركة كل من الجمعية الأوروبية لتحلية المياه “European Desalination Society ” ووحدة البحث “تحلية ومعالجة المياه UR11ES17“، وذلك بحضور رئيس الجمعية التونسية لتحلية المياه وعدد من إطارات الوزارة.
وفي هذا الإطار أفاد السيد سمير الطيب أن موضوع تنمية الموارد المائية والمحافظة عليها استأثر بالأولوية القصوى في وضع السياسة الفلاحية بالجمهورية التونسية وذلك باعتبار أن الأمن المائي شرط أساسي لضمان الأمن الغذائي المستديم وتعزيز الصحة العامة وتحسين ظروف الحياة. مبينا أن قطاع المياه حضي باستثمارات هامة لتركيز المنشئات المائية الكبرى وشبكات مائية عمومية للري والصرف الزراعي. وأنه تم تعبئة قرابة 91% من الموارد المائية القابلة للتعبئة وتهيئة قرابة 430 ألف هكتار من المناطق السقوية. وأن هذا التوجه يتواصل خلال فترة المخطط التنموي 2016 – 2020 عبر تعبئة الموارد المائية التقليدية من مياه سطحية ومياه جوفية. ودعم تعبئة الموارد غير التقليدية عبر تحلية المياه واستغلال المياه المعالجة.
وشدّد الطيب على أن تعبئة موارد مائية إضافية تستدعي دراسات متشعبة واستثمارات كبيرة وتقنيات أكثر تطورا مثل التحلية والتكرير والتغذية الصناعية للموائد المائية. مبينا أن تكنولوجيا تحلية المياه ليست بالحدث الجديد بعد أن استخدمت على نطاق تجاري واسع منذ ما يقارب من أربعة عقود. وأن إجمالي السعة المركبة لمحطات التحلية في العالم سنة 2015 يبلغ حوالي 70 مليون متر مكعب في اليوم تـنتجها أكثر من 16 ألف وحدة للتحلية. وأن معدات التحلية تستخدم في أكثر من مائة قطر منها حوالي النصف تستعمل لتحلية مياه الجوفية ومياه البحر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وفي ما يخص ميدان الماء الصالح للشرب أفاد الطيب أن إجمالي السعة المركبة لمحطات التحلية بتونس سنة 2016 بلغ 200 ألف متر مكعب في اليوم وأن عدد وحدات التحلية بلغ 11 وحدة. مبينا أنه تم :
– انجاز محطة للتحلية بقرقنة سنة 1983 بسعة 3300 متر مكعب في اليوم لتحلية المياه الجوفية المالحة التي تبلغ ملوحتها 3.7 غرام في اللتر، وهي أول تجربة في ميدان الماء الصالح للشراب.
– انجاز محطة كبرى بقابس سنة 1995 بسعة 22500 متر مكعب في اليوم في مرحلة أولى ثم تم توسعتها إلى 30 ألف متر مكعب سنة 2006 بهدف تدعيم الموارد المائية وتحسين نوعية المياه الموزعة بقابس الكبرى ووذرف والمطوية والحامة بملوحة 3.2 غ/ل.
– إنشاء محطتين لتحلية المياه الجوفية بجربة وجرجيس سنة 1999 بسعة كل واحدة 15 الف متر مكعب في اليوم من اجل تعزيز الطاقة المائية بالجهة وتحسين النوعية إثراء لتجربة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في ميدان التحلية نظرا لتعقد التركيبة الكيميائية للمياه المالحة التي تبلغ ملوحتها 6 غ/ل واعتبارا لاستعمال أحدث التقنيات بهاتين المحطتين.
– توسع محطة جربة إلى 20 ألف متر مكعب في اليوم، وذلك في سنة 2008.
وفي نفس السياق اعتبر وزير الفلاحة أن المياه المحلاة المصدر الرئيسي للموارد الغير التقليدية، موضحا أن الدراسات الإستراتيجية أثبتت أن مساهمتها في الموارد المتاحة سيبلغ حوالي 314 مليون متر مكعب سنة 2020. مضيفا أن استراتيجية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه في ميدان التحلية تتضمن التخفيض في ملوحة مياه الشرب إلى مستوى 1.5 غ/ل في كافة مناطق الجمهورية إلى جانب تدعيم الموارد المائية بكل من جهة قابس وجزيرة جربة. وأن هذه الإستراتيجية ستشمل مشاريع تحسين نوعية المناطق التي تشكو من نوعية المياه المتواجدة بولايات الجنوب التونسي وهي قابس ومدنين وقفصة وتوزر وقبلي حيث تفوق ملوحة المياه الموزعة 2 غ/ل وتبلغ أحيانا 3 غ/ل كما هو الحال في بني خداش ومطماطة. وأنه تم الانطلاق في استغلال 13 مشروع تحسين النوعية من المرحلة الأولى على تحلية المياه الجوفية بتكلفة جملية تناهز 83.7 مليون دينار.
أما بالنسبة للمرحلة الثانية من برنامج تحسين النوعية أوضح الطيب أنه تم الانتهاء من الدراسات الأولية والبداية في الانجاز وأنه يهم اغلب مدن ولاية قفصة وبن قردان وقبلي ودقاش والمزونة ومكناسي وبوزيان.
كما أكد الطيب أنه من المتوقع أن تدخل محطة تحلية مياه البحر بجزيرة جربة (بسعة 75 ألف متر مكعب في اليوم) حيز الاستغلال سنة 2018. مضيفا أنه تم الانطلاق في إنجاز ثاني محطة لتحلية مياه البحر بالزارات بسعة 100 ألف متر مكعب في اليوم وستلبي حاجيات قابس ومدنين وتطاوين من الماء الصالح للشراب. مضيفا أنه تم الانتهاء من دراسة لإنجاز محطة تحلية مياه البحر بصفاقس (طاقتها 200 الف متر مكعب في اليوم)على أن تكون جاهزة للتشغيل قبل سنة 2022. وأنه من المنتظر إنجاز محطة ثانية لتحلية مياه البحر بقرقنة بطاقة 6 ألاف متر مكعب في اليوم.
ولمواجهة نقص الموارد السطحية خلال سنوات الجفاف و تامين توفير الماء الصالح للشراب، أكد وزير الفلاحة أنه تم إقرار برنامج مستعجل يتمثل في إنجاز محطة لتحلية مياه البحر بسوسة بسعة 100ألف متر مكعب في اليوم انطلقت أشغالها خلال شهر ديسمبر 2017.
وأوصى وزير الفلاحة المشاركين في المؤتمر المغاربي حول “معالجة وتحلية المياه” بالعمل على تقليص تكلفة التحلية، مبينا أنه وحسب تجربة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه فان تكلفة المتر مكعب محلى في محطات التحلية المستغلة حاليا يصل إلى دينار وذلك بالنسبة للمياه الجوفية المالحة المتراوحة بين 3 و 6 غ/ل. وأن تكلفة تحلية مياه البحر عموما تبلغ حوالي الضعف إلى ثلاث مرات من تكلفة تحلية مياه الجوفية المالحة من نفس سعة المحطة. مبينا أنه بتطور تقنيات التحلية وانخفاض تكلفة المتر مكعب محلي من شأنه أن يعزز أهمية المياه المحلاة في منظومة التنمية المستديمة إلى جانب تعميم تقنيات الاقتصاد في الماء ومزيد ومزيد إحكام التصرف في الطلب.
