تبعا لإعلان السيد يوسف الشاهد رئيس الحكومة يوم 15 مارس 2018 ببنزرت عن انطلاق البرنامج الوطني لاستغلال الأراضي الدولية الموضوعة على ذمة الشباب والمستثمرين، أشرف اليوم الخميس 22 مارس 2018 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ندوة صحفية خصصت لتقديم البرنامج الوطني لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية، حيث أفاد الطيب أن البرنامج يشمل نحو 45 ألف هكتار سيتم منحها عن طريق الكراء وسيمكن من توفير أكثر من 3500 موطن شغل من بينهم 400 إطارا وبحجم استثمارات يقدر بـ 100 مليون هكتار، مشددا على أن هذا البرنامج يهدف إلى تشغيل الشباب سواء من حاملي الشهائد العليا في القطاع الفلاحي أو غيرهم، كما من شأن البرنامج أن يدفع الاستثمار بالجهات بالإضافة إلى الرفع من الإنتاج والإنتاجية للأراضي الدولية وتسوية الوضعيات العقارية للأراضي الدولية غير المهيكلة وإدماجها في الدورة الاقتصادية واستغلال الإمكانيات والتشجيعات التي يطيحها قانون التحفيز على الاستثمار وتوظيفها في القطاع الفلاحي.
كما أوضح السيد سمير الطيب أن البرنامج الوطني لاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية يشمل 4 أصناف تتوزع بين:
- شركات الإحياء والتنمية الفلاحية SMVDA تضم 40 ضيعة وتمثل القائمة عدد 36 مساحتها الجملية تقدر بحوالي 25 ألف هك، موزعة على 11 ولاية و26 معتمدية، وهي شركات خفية الاسم، مبينا أن طريقة إسنادها سيكون حسب مسار يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في بعث شركات الإحياء وكراء الضيعات الفلاحية لآستغلالها، وذلك عبر:
- إعلان للعموم يحتوي على قائمة الضيعات
- كراس شروط يقتنى من وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية APIA يوضح الشروط الإدارية والمالية والفنية لقبول ملف الترشح والمقاييس المعتمدة لترتيب المترشحين
- 3 لجان مستقلة عن بعضها لفرز وإسناد الأعداد للملفات الفنية والإدارية والمالية حسب مقاييس كراس الشروط. ولا تحمل الملفات المالية والفنية أسماء المترشحين
- لجنة رابعة لتجميع الأعداد ولترتيب الملفات حسب الأولوية
- يقع الإعلان على القائمة الأولية للفائزين بالضيعات للعموم
- يفتح باب الطعون لمدة شهر ويقع البت فيها
- يقع الإعلان النهائي عن الفائزين بالضيعات التي ستستغل من قبل شركات الإحياء والتنمية الفلاحية
وفي هذا الإطار أفاد الطيب أنه قد تمت مراجعة جزئية لكراس الشروط الخاص بالقائمة عدد 36 مقارنة بالقائمة عدد 35 وذلك من أجل تحفيز الباعثين على:
- إقتراح أرفع استثمار وخاصة منها التي تعتمد التمويل الذاتي.
- توفير أكثر مواطن شغل عبر تثمين منتجات الضيعة وإحداث وحدات تحويل أو تبريد أو تكييف أو تعليب
– الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي تضم 18 وحدة وتمتد على حوالي 10 ألاف هك موزعة على 8 ولايات و14 معتمدية. وأوضح الطيب ان هذه الوحدات ستقام على ضيعات دولية فلاحية هي الآن تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية. وأن الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي هي صاحبة حق الإنتفاع بهذه الأراضي حسب القانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والقانون عدد 21 لسنة 1995 ويقع الإنتفاع بهذا الحق لمدة 30 سنة بمقابل، مشددا على أن هذه الوحدات التعاضدية موجهة أساسا إلى الشباب المعطل عن العمل بـ 14 معتمدية.
كما اعتبر الطيب أن هذه الوحدات التعاضدية مؤسسات اقتصاد اجتماعي وتضامني، وأنها تجسم توجهات الدولة نحو إرساء هذا النوع من الإقتصاد.
وبين وزير الفلاحة أن حوكمة الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ستكون وفقا لمبادئ الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وأنها تختلف تماما عما كان سائدا منذ سنوات السبعينات إلى حدود 2011.
- مقاسم الفنيين، وكان قد وقع نشر قائمة الفائزين التي تضم 36 مقسم فني من أصحاب الشهائد الفلاحية، وتتوزع على مساحة 1241 هك على 11 ولاية و19 معتمدية، مبينا أنه تتويج لمسار إبتدأ منذ شهر ماي 2017 وقد شهد عدة مراحل كانت شفافة وضمنت تكافؤ الفرص بين المترشحين، حيث:
- وقع إشهار القائمة بمقر وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية وبموقعها الإلكتروني وبالصحف اليومية وموقع الوزارة بداية من يوم 21 ماي 2017 وذلك بعد وضع كراس شروط خاص بهذا الصنف من صيغ إستغلال الأراضي الدولية الفلاحية
- وقع قبول 1100 عرض (ملف ترشح)
- تم إحداث لجان فرز إدارية وفنية ولجنة تدقيق وفق مقرر مشترك لوزيري الفلاحة وأملاك الدولة،
- ثم وقع ترتيب العروض لكل مقسم وأخيرا أعلن عن القائمة الأولية للفائزين في آنتظار الإعتراضات ثم سيقع الإعلان النهائي عن قائمة الفائزين بمقاسم الفنيين
- تسويغ الأراضي الدولية غير المهيكلة، نظرا إلى أنّ أغلب الأراضي الدولية غير المهيكلة تسوغ بالمراكنة أو بالإشهار فهي إذا لا تسند إلى العاطلين عن العمل من الشباب وحيث أنّ عددا منها غير مستغل بالطريقة المثلى ولا يساهم في الدورة الاقتصادية، وفي إطار السعي إلى الحد من بطالة الشباب وبالخصوص أصحاب الشهادات العليا، افاد السيد سمير الطيب أنه تمّ إقرار وضع قسط أول من هذه الأراضي حوالي 11 ألف هك على ذمة السادة الولاة لتسويغها على المستوى الجهوي (مع إعطاء الأولوية للجهات التي لم تشملها الصيغ المذكورة أعلاه)، وذلك من أجل:
- تمكين السلط الجهوية من تشغيل الشباب بالمناطق الريفية.
- إرساء معالجة تشاركية تؤمن استقرار المناخ الاجتماعي.
- ضمان صيغ قانونية للاستغلال.
- تمكين الشباب من الانتفاع بالامتيازات في القطاع الفلاحي.
- تسريع عمليات استرجاع الأراضي المستولى عليها دون صفة قانونية.
وأوضح الطيب أن تسويغها سيكون استنادا إلى المنشور المشترك عدد 40 المؤرخ في 09 فيفري 2017 بين وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وأملاك الدولة والشؤون العقارية والداخلية. وأن المنشور المشترك يبين شروط الترشح لتسويغ القطعة الفلاحية ومقاييس اختيار المترشحين والتراتيب الإدارية لإتمام عقد التسويغ. وأن هذا المنشور المشترك سيقع نشره للعموم مع قائمة القطع الفلاحية المزمع تسويغها بكل ولاية بالمقرات الرسمية الجهوية والمحلية ومقرات اتحاد الفلاحين. وأن اللجان الجهوية ستقوم بفرز وترتيب المترشحين ونشر النتائج الأولية بنفس المقرات ويفتح باب الاعتراضات ويقع البت فيها ثم تنشر القائمة النهائية للفائزين بكل قطعة.
وفي الختام أكد السيد سمير الطيب أنه وقع إقرار 100 يوم لنشر النتائج الأولية لمختلف القوائم ابتداء من نشر المناشير المشتركة وكراس الشروط الخاص بشركات الإحياء والتنمية الفلاحية.