تبعا للسياسة الجديدة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للسنة الثانية على التوالي والتي قامت بالأساس على اعتماد مبدأ الشفافية وتكافئ الفرص بين الجنسين وتمكين الشباب من الحصول على خطط وظيفية عبر فتح باب الترشحات بالملفات عوضا عن التعيينات، عملت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري منذ صائفة 2017 على وضع تطبيقة معلوماتية لإحصاء “النقاط المرصودة” لكل مترشح حسب المعايير الموضوعة (منشور عدد 107 لسنة 2018) لنقلة رؤساء الأقسام ورؤساء الدوائر ورؤساء المصالح الفنية والإدارية والمالية بالمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية.
وقد نتج عن هذه الحوكمة الجديدة (وضع المعايير-عملية الفرز- معاينة الملفات)، التي شارك في تنفيذها كل من الادارات المركزية والمندوبيات الجهوية للفلاحة والنقابات المهنية والعمادات:
- تحديد 200 خطة وظيفية مبوبة للشغور
- تقديم 1159 مطلبا من قبل المترشحين
- في مرحلة الفرز الأولي : تم قبول 747 مطلبا استجاب للمعايير المحددة، مع العلم أنه من أهم أسباب رفض المطالب المقدمة هو عدم تطابق الاختصاص أو عدم استفاء شروط الحصول على الخطة
- في مرحلة الفرز الثانية : تم قبول 145 مطلبا فقط نظرا لعدم الاقبال على الـ 55 خطة وظيفية المتبقية
ومكنت هذه السياسة من بلوغ الأهداف المنشودة، حيث تحصلت 43 امرأة أي ما يمثل نحو 30% من مجموع المشاركين على خطة وظيفية.
كما تمكن 53 شاب (موظف أقل من 40 سنة) أي ما يمثل 37% من مجموع المشاركين على خطة وظيفية.