في نطاق مزيد التوقي من الأمراض المنقولة عبر المياه بالبلاد التونسية، إنعقدت صباح اليوم الأربعاء 29 أوت 2018 جلسة عمل مشتركة بين وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون المحلية والبيئة والصحة وذلك بمقر وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وتحت إشراف كل من السيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد كاتب الدولة المكلف بالشؤون المحلية والبيئة وبحضور السادة الرؤساء المديرين العامين للشركة الوطنية لإستغلال وتوزيع المياه والديوان الوطني للتطهير والوكالة الوطنية لحماية المحيط ومدير حفظ الصحة وحماية المحيط بوزارة الصحة وممثلين عن الإدارات العامة للموارد المائية والهندسة الريفية واستغلال المياه، وقد تمّ استعراض الوضع الحالي وما يتطلبه من اجرءات وقائية وبعد النقاش والتحاور تم الإتفاق على ما يلي :
- دعوة السادة الولاة لعقد جلسات استثنائية قبل موفى الأسبوع الحالي لضبط خطط جهوية للتوقي من الأمراض المنقولة عبر المياه وإرسال نسخ منها إلى وزارات الشؤون المحلية والبيئة والصحة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري للمتابعة .
- دعوة السادة الولاة لإصدار قرار للتصدي لوحدات التحلية المنتصبة بصفة عشوائية والاتجار بالمياه،
- دعوة البلديات والمجالس الجهوية لتكثيف حملات النظافة على مستوى كل المناطق، إضافة إلى جهر مجاري المياه والبالوعات والأودية بالتنسيق بين مختلف الوزارات،
- تدعيم تطهير وتعقيم المياه الموزعة بمادة الجافال وتكثيف المراقبة المستمرّة لنوعية المياه الموزعة،
- دعوة الإدارات الجهوية للصحة والمندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للقيام بحملة لتفقد وصيانة المضخات الحاقنة لمادة الجافال المركزة بأنظمة الماء الصالح للشرب بالوسط الريفي،
- تنظيم حملات تحسيسيّة وتوعويّة في مجال التثقيف الصحّي من طرف الإدارات الجهويّة للصحّة بالتعاون مع المصالح الجهوية لوزارتي الشؤون المحلية والبيئة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- دعوة الديوان الوطني للتطهير لإحترام مواصفات معالجة المياه المستعملة بمحطات التطهير الراجعة له بالنظر وتكثيف المراقبة البكتريولوجية وحماية الشبكات من الإستغلال العشوائي،
- دعوة الوكالة الوطنية لحماية المحيط والمصالح الجهوية للبيئة بتكثيف حملات المراقبة نوعية المياه الملقاة في المحيط،
- تفعيل اللجان الجهوية لمتابعة إعادة استعمال المياه المستعملة في المجال الفلاحي
- تكثيف مراقبة استعمال المياه المستعملة غير المعالجة للري والإتلاف الحيني للزراعات المروية بها،
- مزيد مراقبة الأودية خاصة بالمناطق الحدودية وخاصة الأودية التي يتم فيها سكب المياه المستعملة المعالجة.