وقع اليوم الأربعاء 12 سبتمبر 2018، كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، اتفاقية إطارية حول “محو الأمية بالوسط الريفي وخاصة النساء” عبر توظيف الموارد والإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لدى الوزارتين، وذلك بحضور السيد فوزي بن عبد الرحمان وزير التكوين المهني والتشغيل الذي وقع بدوره اتفاقية مع وزارة الشؤون الاجتماعية.
وتهدف الاتفاقية الى دعم التعاون والشراكة بين ادارة محو الأمية وتعليم الكبار ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي لتفعيل البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار والمساهمة في تخفيض نسبة الأمية في أوساط المجتمع التونسي خصوصا في المناطق الريفية.
وتتمثل مجالات التعاون في هذه الاتفاقية في :
- ضمان مزيد استقطاب المتكونين من الأميين خاصة النساء،
- اثراء المضامين التعليمية والمهارية في اطار مقاربة ادماجية،
- تحديد مساهمة وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر في نطاق دعمها لبرنامج تعليم الكبار،
- تطعيم البرامج التكوينية لوكالة الارشاد والتكوين الفلاحي بمضامين ذات أبعاد اجتماعية وتربوية ونفسية،
- توظيف الامكانيات المشتركة لإسداء أنشطة ثقافية وترفيهية لفائدة المتكونين في حدود الامكانيات المتاحة.
وتتمثل التزامات وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي والمؤسسات الراجعة اليها بالنظر وفي حدود امكانياتها وطبقا للإجراءات الجاري بها العمل، في ما يلي :
- المساهمة في عمليات التحسيس والإعلام والدعم والتعبئة لفائدة برنامج محو الأمية وتعليم الكبار،
- ايلاء مناطق الشمال الغربي والوسط الغربي ببرامج خصوصية مشتركة من خلال برامج خصوصية مشتركة للتقليص من نسبة الأمية،
- المساعدة على التأطير البيداغوجي للمدرسين الراجعين بالنظر لوزارة الشؤون الاجتماعية،
- تمكين المتكونين الراغبين في بعث مشروع من تكوين فلاحي يستجيب لشروط الانتغاع بالتمويل وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لدى وكالة الارشاد والتكوين الفلاحي،
- السهر على حسن سير البرنامج الوطني لمحو الأمية وتعليم الكبار ومراقبة عمل المكونين خاصة من ناحية الحضور المستمر ومواظبة المتكونين،
- تخصيص فضاءات مءسسات التكوين المهني التابعة لوكالة الارشاد والتكوين الفلاحي للتكوين والنوعية والتحسيس في حدود الامكانيات المتوفرة،
- القيام بكل المبادرات بعد التشاور مع ادارة محو الأمية وتعليم الكبار والتي من شأنها تقديم الاضافة،
- مساعدة ادارة محو الأمية وتعليم الكبار على انتاج ومضات اشهارية وتحسيسية أو مطويات أو منشورات حسب الامكانيات المتاحة وفي اطار التشريع الجري به العمل.
وفي هذا الاطار أفاد السيد سمير الطيب أن نجاح البرامج التنموية ليس رهن الاستثمار فحسب بل يرتكز وبقدر كبير على كفاءة المنظومة التكوينية وتمددها في أعماق البلاد لاستئصال الأمية. لذلك انصهرت تونس في البرنامج الأممي للتنمية المستدامة في أفق 2030 والذي يقوم على مبدأ “التنمية الشاملة حق للجميع”. مبينا أن خبراء التنمية يعتمدون ثلاثة أبعاد أساسية لقيس مؤشر التنمية البشرية وهي الأمل في الحياة عند الولادة، مدة التعلم واكتساب المهارات، ومعدل الدخل الفردي الذي يعكس القدرة على العيش الكريم.
وأكد الطيب أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بادرت بتبني الاقتصاد الاجتماعي والتضامني كمنوال تنمية جديد يضاف لما هو موجود لما يتيحه هذا المنوال للجهات المهمشة وللشرائح الهشة من فرص تنمية في إطار مقاربة تضامنية. مضيفا أن الوزارة فتحت أبواب مؤسسات التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري للمرأة الريفية لتمكينها من مهارات في مجالات شتى كتقطير النباتات الطبية والعطرية وتربية دواجن الضيعة وتربية الأغنام والماعز والأبقار ورتق شباك الصيد الخ. وأنه فضلا عن الجوانب الفنية يتضمن هذا التكوين، الذي ضمن العيش الكريم للعديد ممن واكبنه، محاور تتعلق بتنمية روح المبادرة والاستثمار.
وأضاف الطيب أن إنصهار وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في معاضدة مجهود وزارة الشؤون الإجتماعية لمقاومة الأمية في الوسط النسوي خاصة بالمناطق الريفية المهمشة يتنزل في إطار التكافل بين الوزارات لمعالجة القضايا المجتمعية الكبرى كالأمية لتطوير مؤشر التنمية البشرية عبر التكوين وخلق مواطن شغل بالأرياف تضمن العيش الكريم للسكان وتوطنهم بربوعهم مع تحسين قدرتهم على استيعاب المستجدات الفنية وسلاسل القيمة والمسائل المتعلقة بالنواحي الترويجية والتسويقية في قطاعي الفلاحة والصيد البحري، سيّما وأن المرأة الريفية تتميز بدور كبير في الأعمال الحقلية.
وفي الختام ،عبر وزير الفلاحة عن تطلعه في أن يساهم تضافر جهود وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون الاجتماعية في تذليل بعض الصعوبات التي تواجهها مراكز التكوين المهني في الفلاحة والصيد البحري والمتعلقة أساسا بنقص المكونين وغياب أخصائيي الإحاطة النفسية والاجتماعية وتقادم أسطول النقل الذي قد يعوق تقريب الخدمات التكوينية من الفئات الهشة إن لم يقع تلافي هذه الوضعية في المستقبل.
