أشرف السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018 على جلسة عمل حول التوجهات المستقبلية في القطاع السقوي بحضور السّادة أعضاء الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري على المستوى المركزي والجهوي بولايات بنزرت، نابل، باجة، سليانة وجندوبة إلى جانب الإطارات المركزية ومكتب الدراسات المتعهدة بالدراسات حول التسعيرة.
وعلى إثر إنطلاق الجلسة قُدمت خلالها مداخلتين :
الأولى : حول التصرف في المخزونات
الثانية : حول المشاريع الكبرى في مجال الري
وقد كانت للسيد الوزير مصافحة للحضور مثمنا روح المقاربة التشاركية والتي انطلقت مع الهياكل المنتمية للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وقد تمّ الاتفاق على :
- ضرورة رسم بدائل جديدة تؤسس لحوكمة أفضل للمياه
- مزيد الإعتناء بالترشيد والإقتصاد في الماء
- ضمان حصّة دائمة وقارّة لمياه الري لتوفير دخل للفلاح حتى فترات الجفاف
- العمل على وضع برنامج مستقبلي مشترك يضبط أدوار كل الأطراف في إطار حوكمة رشيدة للتصرف في مياه الري
- العمل على وضع خارطة توجيهية فلاحية تعتمد أساسا على الموارد المائية