شاركت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بنابل اليوم 5 أكتوبر 2018 بدعوة من رئيس الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري في مداولات جلسة المكتب التنفيذي الموسع للمنظمة بالجهة والتي تناولت بالخصوص تدارس الأضرار الفلاحية الناجمة عن فيضانات 22 سبتمبر 2018 بمختلف معتمديات جهة الوطن القبلي وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية والمالية على القطاع الفلاحي بصفة عامة وعلى الضيعات الفلاحية بصفة خاصة.
وقد استحضر الجميع زيارة أعضاء الحكومة والمصالح المركزية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووفد خبراء المنظمات الأممية (منظمة الأغذية والزراعة والبنك العالمي وبرنامج الغذاء العالمي وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومكتب العمل الدولي) ومساهمة المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية من مختلف الولايات بالمعدات والآلات والتجهيزات والعملة.
كما الحضور بالإجراءات المتبعة لحصر الأضرار التي لحقت البنية الأساسية الفلاحية ومختلف قطاعات الإنتاج الفلاحي والمتمثلة خاصة تكليف لجان محلية وجهوية للعمل الميداني بين الفنيين والمهنة والسلطة المحلية تكريسا لمبدأ الشفافية والعمل التشاركي والحوكمة الرشيد في مجابهة الكوارث الطبيعية وتقديم أخر المعطيات المجمعة بخصوص الكمية والقيمة التقديرية للأضرار والعملية لازالت متواصلة.
وشدّد الحضور على ما يلي :
- الاعتمادات المعلن عنها والمخصصة لجبر الأضرار الفلاحية لا ترتقي الى قيمة الأضرار التي تم حصرها.
- تظافر جهود كل الأطراف المتعاملة في القطاع الفلاحي لتحديد الأضرار بصفة دقيقة باعتماد كل الوسائل المتاحة للتثبت وذلك لإحكام التصرف في الأموال العمومية.
- الدور الإيجابي للمنظمة في امتصاص غضب الفلاح وتحقيق التعاطي الإيجابي مع أضرار الفيضانات.
- هشاشة البنية الأساسية الفلاحية وضعف الإمكانيات لدى الإدارة بالجهة حتى تمكنها من التدخل الفوري.
- دعوة ملحة لتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية بصفة عاجلة.
- اقتراح مساعدات عينية لصغار ومتوسطي الفلاحين المتضررين والذين تعوزهم الإمكانيات لإعادة استغلال أراضيهم وتخصيص مساعدات عينية لكل المتضررين حتى يتمكنوا من ترميم ما اتلف من منشآت بنية أساسية فلاحية داخل ضيعاتهم.
- السماح للفلاح في استعمال الجرارات الفلاحية لنقل مواد البناء والأتربة اللازمة لمعاضدة مجهود الدولة في انجاز وإصلاح وإعادة تهيئة المسالك الفلاحية في أقرب الآجال.
- تقديم مقترحات بخصوص دراسة ملفات الأضرار حالة بحالة وطريقة التقييم والمصادقة عليها.
- التأكيد على تعاون المنظمة مع الإدارة للتصدي لكل من يتعمد البناء والإنشاء بدون رخص.