أشرف اليوم الخميس 11 أكتوبر 2018 السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبحضور ممثل الوكالة الفرنسية للتنمية بتونس، على افتتاح أشغال الورشة الوطنية لانطلاق برنامج التأقلم مع التغيرات المناخية بالمناطق الهشة بولايات بنزرت والكاف والقيروان وسليانة وسيدي بوزيد التي نظمتها الادارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية.
ويهدف هذا البرنامج الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية وبدعم من الصندوق الفرنسي للبيئة العالمي الى المساهمة في التنمية المستدامة والتأقلم مع تغير المناخ في المناطق الريفية الهشة، وجعل الأطراف المحلية و الجهوية و المركزية الفاعلة قادرة على تحديد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات وضبط مشاريع مندمجة للتصرف في الموارد الطبيعية في مناطق التدخل ذات الأولوية.
وبوجه خاص الى التصرف الرشيد في الموارد الطبيعية الهشة وتنفيذ تدابير وأنشطة تساهم في التأقلم مع تغير المناخ و المساهمة في التنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية المستدامة في المناطق الريفية ووضع آليات الحوكمة الرشيدة من أجل إدارة أفضل للتنمية المحلية وضمان الاستدامة .
ومن اهم النتائج المنتظرة لهذا البرنامج:
- التخطيط التشاركي للتصرف في الموارد الطبيعية: وضع أسس الحوكمة المحلية في مناطق التدخل، مع تحسيس وتأطير وحشد الأطراف المتدخلة وأصحاب المصلحة بهدف تطوير وتنفيذ وتقييم استراتيجية التصرف المندمج للموارد الطبيعية.
- التصرف المستدام لموارد المياه والتربة: وذلك عن طريق تحديد تدابير فعالة ومبتكرة للتصرف في المياه والتربة وتنفيذها في المناطق المستهدفة في مصبات الأودية وعلى مستوى المستغلة الفلاحية.
- التصرف المستدام في الغابات والمراعي: عن طريق ضبط برنامج تدخل للتصرف المشترك والرشيد في الغابات و المراعي يتم إنجازه بمشاركة الفاعلين المحليين .
- التنمية الاقتصادية المستدامة للموارد الطبيعية في مناطق التدخل: من خلال تشريك الأطراف الفاعلة على المستوى المحلي والفآت الخصوصية بما في ذلك الشباب والنساء في تطوير منظومات إنتاج ذات قيمة إقتصادية ومجدية لتوفير عائدات إضافية بالإعتماد على الموارد الطبيعية داخل مناطق التدخل.
- تعزيز الحوار لتطوير السياسات العامة المتعلقة بالتصرف في الموارد الطبيعية: التجارب التي أجريت في مناطق التدخل تغذي السياسات الوطنية العامة في مجال التصرف في الموارد الطبيعية، ودعم اللامركزية وضبط الأطر القانونية لدعم الحوكمة المحلية
هذا وتبلغ الكلفة الجملية للبرنامج 56.11 مليون أورو ويتم تمويلها عن طريق قرض وهبة من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية في حدود 51.5 مليون أورو والصندوق الفرنسي للبيئة العالمية في حدود 2 مليون أورو والباقي على حساب الخزينة.