في إطار دراسة المخطط المديري لتحسين نسبة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي بولاية القصرين تم عقد ورشة عمل بولاية القصرين لتقديم نتائج المرحلة الأولى من الدراسة المتعلقة بتشخيص وضعية التزود الحالية وعرض التصورات والمقترحات الأولية لتأمين تزويد الوسط الريفي بمياه الشرب إلى أفق سنة 2050 موضوع المرحلة الثانية من الدراسة . وقد حضر الورشة كل من السيد كاتب عام ولاية القصرين ورئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وإطارات من الادارة العامة للهندسة الريفية والمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين و الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه و الديوان الوطني للتطهير و المندوبية الجهوية للصحة و ممثل عن الوكالة السويسرية وفريق مكتب الدراسات .
وقد أفضت المرحلة الأولى من الدراسة إلى أن الحاجيات الحالية من مياه الشرب بالولاية تبلغ 20 مليون متر مكعب وستتطور لتبلغ 50 مليون متر مكعب في أفق سنة 2050 ويتم توفيرها حاليا عن طريق المائدة الجوفية والتي تجاوزت حدها الأقصى للاستغلال منذ سنة 2017 .
وقد تم التأكيد خلال الورشة على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار عند انجاز المرحلة الثانية من الدراسة عدة جوانب من بينها : حوكمة التصرف في منظومات مياه الشرب وفي قطاع الري الذي يعتبر المستغل الأساسي للمائدة المائية، استعمال المياه المعالجة في القطاع الفلاحي، تجميع مياه الأمطار، ….. مع العمل على استيفاء جميع الحلول الممكنة لتغطية الحاجيات المستقبلية من مياه الشرب باستعمال الموارد الداخلية للولاية (تحلية المياه الجوفية، إعادة استعمال المياه المعالجة…) قبل المرور للبحث عن حلول لجلب المياه من خارجها باعتبار عامل الكلفة.
هذا وقد قام مكتب الدراسات بطرح فرضيتان لجلب المياه من خارج الولاية : من ولايتي سليانة و الكاف ومن ولاية صفاقس إثر الانتهاء من أشغال محطة التحلية مع استغلال مياه جلمة سبيطلة على مستوى ولاية القصرين.
وفرضية ثالثة تتمثل في تغطية حاجيات الولاية عن طريق إنشاء سدود جديدة.
وفي نهاية الجلسة تم الاتفاق على مزيد التعمق في دراسة الفرضيات الممكنة والاتصال بالمصالح المركزية بالوزارة للاطلاع على الدراسة المنجزة أو بصدد الانجاز والتي من شأنها أن تساهم في تحديد التصورات أو المقترحات للمرحلة الثانية من الدراسة.
