أشرف اليوم الخميس 29 نوفمبر 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على حفل توقيع اتفاقية شراكة بين الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرى”CCGC” والشركة التعاونية المركزية للقمح “كوسوبلي” والبنك التونسي للتضامن لتمويل أنشطة الشركات التعاونية الناشطة في الزراعات الكبرى.
وبالمناسبة اعتبر السيد سمير الطيب أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار تعبئة الموارد المالية تزامنا مع موسم الزراعات الكبرى، مشيدا بدور بنك التضامن لدعمه القطاع الفلاحي ولصغار الفلاحين، مبينا أن التمويل سيتراوح بين 9 مليون دينار و10 مليون دينار.
كما ذكر وزير الفلاحة بقرار السيد رئيس الحكومة القار بالترفيع في القروض الموسمية الصغرى من 2.5 م.د الى 5 م.د بالإضافة الى تمويلات البنك الوطني الفلاحي، مشددا على أن الاعتمادات المتوفرة للقروض الموسمية لهذا الموسم تصل الى 23 م.د.
مع العلم أن هذه لاتفاقية تأتي في اطار سعي السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لإيجاد حلول عملية لتجاوز العراقيل التي تحول دون تطوير آليات تمويل منخرطي المؤسسات الناشطة في قطاع الزراعات الكبرى بكل مستلزمات الانتاج والأسمدة والأدوية والبذور الممتازة والمبيدات وغيرها، ولتنويع موارد التمويل من مختلف المؤسسات البنكية، ونظرا أن البنك التونسي للتضامن يعتبر المؤسسة البنكية ذات العلاقة بهذه الشركات التعاونية المركزية الناشطة في قطاع الحبوب بمقاربة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث عملت المصالح المختصة بالوزارة الى تحقيق هذه المقاربة عبر هذه الاتفاقية الممضاة بين الشركة التعاونية المركزية للزراعات الكبرىCCGC والشركة التعاونية المركزية للقمح كوسوبلي والبنك التونسي للتضامن، والتي تحتوي على 9 فصول.
وتهدف الاتفاقية الى:
- تشجيع الفلاحين المنخرطين بالشركتين التعاونيتين المركزيتين قصد مؤازرتهم منذ بداية تحضير الموسم الفلاحي لتجميع منتجاتهم من الحبوب، وهذا عبر توفير القروض الموسمية بتمويل من البنك التونسي للتضامن من خلال مقاربة تشاركية هادفة، عبراختيار الفلاحين المنخرطين بالشركتين التعاونيتين والراغبين في هذا النمط لتمويل مواسمهم الزراعية، حيث يقع اختيار هؤلاء الفلاحين بالاشتراك بين الشركتين والبنك التونسي للتضامن.
- يمنح هذا التمويل للفلاحين عبر تزويدهم بمستلزمات الموسم الزراعي الضروري وكذلك عند تجميع الصابة وتقديم منتوجهم الزراعي لمخازن التخزين التابعة للشركتين.
- تمكين الفئة المستهدفة بشرط أن يكونوا من المنخرطين في الشركتين المذكورتين، من القروض والانتفاع بهذا التمويل عبر الموافقة المبدئية من طرف البنك التونسي للتضامن وفق الاجراءات الجاري بها العمل.
كما نصت الاتفاقية على التزامات الطرفين من ناحية مطالب الفلاحين الراغبين في الانتفاع بهذا التمويل وكذلك التزامات البنك من ناحية التمويل بهذه القروض التي أقرت الاتفاقية أن توضع لجنة قيادة لمتابعة اجراءات التمويل والاستخلاص القروض.