شارك اليوم الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري في مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP24)الذي يعقد في كاتوفيتسه في بولندا.
وكانت أعمال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ قد انطلقت في العاصمة التايلندية “بانكوك” منذ 4 ديسمبر 2018، وسط دعوات لمزيد من التقدم وأن تتحمل الدول المتقدمة مسؤولية أكبر، حيث شارك في المحادثات، أكثر من 2000 ممثل عن 196 دولة. واستمرت المحادثات 6 أيام في مجمع الأمم المتحدة في بانكوك مع التركيز على تنفيذ المبادئ التوجيهية لاتفاق باريس الخاص بالتغير المناخي.
ويلزم اتفاق باريس، الذي تم التوقيع عليه في 2016، 195 دولة على إبقاء ارتفاع درجات الحرارة في العالم أقل بكثير من درجتين مئويتين في أقرب وقت خلال هذا القرن.
وكانت محادثات بانكوك عبارة عن “المحطة الأخيرة” لبحث أسس متفق عليها للتفاوض قبل اجتماع مؤتمر الأطراف الـ24 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP24).
وخلال كلمته، نوه السيد سمير الطيب بهذا الحدث والذي تمحور حول “التربة من أجل الأمن الغذائي والمناخ”، مبينا أن التربة هي المورد الطبيعي الرئيسي القادر على ضمان الأمن الغذائي لكل الدول المتأثرة مباشرة بتغير المناخ.
كما تقدم الطيب بالشكر للجنة التنفيذية واللجنة الفنية للمبادرة 4 /1000 لحرصهم على ضمان موارد الأرض والإدارة المستدامة للأراضي كعامل أساسي للتنمية الفلاحية والاقتصادية.
وأفاد وزير الفلاحة أن ظاهرة تدهور الأراضي لازالت تؤثر على الإنتاجية وتحد من دخل الأسرة وتهدد الأمن الغذائي ونوعية الحياة وبالتالي تهدد حياة الإنسان، مبينا أن في تونس يؤثر تدهور التربة بطرق المختلفة على حوالي 75٪ من الأراضي. وأن التدخل الحالي للحد من آثار التدهور أو العمل على مكافحة تدهور الأراضي، هو عبارة عن بدائل تكميلية، حيث أصبح التدخل أكثر شمولية نظرا للعلاقة السببية بين القضايا الاجتماعية والاقتصادية والقضايا البيئية الهامة “تغير المناخ والمحافظة على التنوع البيولوجي”.
كما أكد الطيب أن جميع مخاطر تدهور التربة لها تأثير مباشر على القطاع الفلاحي بتونس، على غرار بلدان شمال أفريقيا، وأنها تعد من المناطق الأكثر تضرراً من التدهور الفيزيائي والكيميائي من حيث جودة التربة وخصوبتها بالمنطقة، والتي يعتبر الكربون عنصرًا أساسيا فيها، مبينا أن مساحة الأراضي في تونس تقدر بـ 10.2 مليون هكتار من بينها 5.2 مليون هكتار أراضي صالحة للزراعة. وأن نسبة 92٪ من هذه المساحات الصالحة للزراعة هي بعلية وأن 94٪ من مساحة البلاد معرضة للجفاف بالاضافة الى أن التربة تعتبر فقيرة جدًا (المادة العضوية أقل من 1٪).
وأفاد الطيب أنه في اطار العمل على المدى البعيد، وضعت وزارة الفلاحة الإستراتيجية للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية مع ايلاء أولوية للمناطق الريفية والمتدهورة التي ساندت تنمية الانتاجية الزراعية مع الادارة المستدامة للموارد الطبيعية وذلك بفضل عمل المحافظة على المياه والتربة والموجهة للإنتاج ومنفذ ومتقاسم من طرف الفلاحة.
وأن هذه الاستراتيجية تهدف الى الإدارة التشاركية والمستدامة للموارد الطبيعية من أجل تنمية المناطق الريفية الهشة، مبينا أن المكونات الرئيسية للإستراتيجية تتمثل في :
– المحافظة وتثمين التربة المخصصة للزراعة من خلال دعم الزراعة البعلية، وإعطاء قيمة للبحيرات الزراعية القابلة للاستغلال في الزراعة وتنمية الأراضي بالإضافة الى تثمين البحيرات الزراعية القابلة للاستغلال في الفلاحة وتنمية الأراضي الى جانب أعمال المحافظة على المياه والتربة.
– تعبئة الموارد المائية التكميلية على مستوى جداول المياه المصاحبة، والاحتفاظ بالمياه في الأراضي الفلاحية وإنشاء نقاط للمياه والصهاريج.
– العمل على تدعيم التنوع البيولوجي من خلال المساهمة في زيادة موارد الأعلاف.
– الإدارة المستدامة لموارد المياه الطبيعية والتربة، وتحسين خصوبة التربة، وتطوير الإيكولوجيا الزراعية
كما عبر السيد سمير الطيب عن أمله من خلال هذا البرنامج الطموح أن تتحسن إدارة الموارد من التربة والأراضي الزراعية وأن تكون أنظمة الفلاحة الذكية الجديدة قادرة على وضع الأسس في أماكنها الصحيحة وتحقيق الانتقال الفلاحي-الإيكولوجي، مع دمج الترويج للفلاحة البعلية الفعالة والمرنة مما يساهم في الأمن الغذائي والتنمية المستدامة للأراضي، مضيفا أن هذا الطموح سيتجسد في تطوير الأنظمة الفعالة التي تجمع بين إدارة المياه وخصوبة التربة وإنتاج المعرفة بتبادل الخبرات الفنية والتقنية مع الشركاء مع دعم الممولين، موضحا أن التحديات تتمثل في :
– تعزيز قدرة البلاد على الحد بشكل كبير من انخفاض المحاصيل الإستراتيجية المحلية القمح والزيتون على وجه الخصوص
– الحفاظ على الأراضي الفلاحية المنتجة
– تطوير هندسة الفلاحة الايكولوجية لتسهيل توقع آثار تغير المناخ
– إعداد الانتقال الإقليمي لصنع القرار بشأن إدارة موارد المياه الطبيعية، التربة والتنوع البيولوجي في اطار اللامركزية
كما أضاف الطيب أنه في تونس يتم العمل على الندرة وتدهور الموارد الطبيعية (الماء والتربة والتنوع البيولوجي) إلى جانب الآثار السلبية لتغير المناخ، مبينا أنه لهذه الأسباب، لم تأخذ تونس الوقت للانضمام إلى مبادرة الـ 4 / 1000 التي أطلقها الفرنسيون في مؤتمر COP 21.وأن هذه المبادرة هي إطار يتيح لتونس لاتخاذ إجراءات لإصلاح المزيد من الكربون في التربة والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
وفي الختام عبر السيد سمير الطيب عن أمله في تجميع المجهودات المبذولة لتطوير الأراضي الدولية والحد من مخاطر الأمن الغذائي، معتبرا أن مساهمة مختلف الشركاء التقنيين والماليين بالإضافة الى البحث عن التجارب الناجحة وتقنيات السلف الناجحة (ماجن ، فسقية …)، هو أمر بالغ الأهمية لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لاستخدام الأراضي والمحافظة عليها في اطار التغير المناخي.
وفي هذا السياق أعلن وزير الفلاحة عن استعداد تونس لاحتضان الملتقى المتوسطي حول تحسين خصوبة التربة في سنة 2019.
