أشرف اليوم الجمعة 21 ديسمبر 2018، السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري على الاجتماع السنوي حول تقرير القطاعي للمياه وذلك بحضور ممثلي الجهات الممولة لمشاريع المياه وممثلي مختلف الوزارات المتداخلة في القطاع والمجتمع المدني من جمعيات ومجامع مائية وعديد الخبراء وقد تم تقديم ثلاث مداخلات تمحورت في :
- التقرير السنوي للقطاع المائي لسنة 2017
- مداخلة من قبل ممثل البنك الألماني للتنمية باسم مجموعة الممولين في قطاع المياه
- مداخلة حول منهجية ادارة مياه السدود للسنوات القادمة
وقد ثمن كافة المتدخلين ما جاء في التقرير والتقدم الحاصل في التصرف في الموارد المائية خاصة بعد الثلاث سنوات المتتالية من الجفاف. وعبر الممولون استعدادهم لمواصلة التعاون من أجل تدعيم قطاع المياه.
كما تم تنظيم 3 مجموعات عمل تناولت المواضيع التالية:
- الاجراءات العملية التشجيعية
- المسائل القانونية وتطبيقها للمحافظة على الموارد المائية
- المؤشرات المعتمدة لمتابعة قطاع المياه.
وقد أتت هذه المجموعات بمقترحات عملية سيتم التعمق فيها في المستقبل.
وبهذه المناسبة أفاد السيد عبد الله الرابحي أن منتدى السياسة المائية “التقرير السنوي للقطاع المائي” هو عبارة عن حوصلة للنشاطات المائية لوزارة الفلاحة طيلة سنة كاملة يقع مناقشتها ثم يتم نشرها للعموم. وأن التقرير يحتوي على :
- أهم السياسات المعتمدة
- أهم الاشكاليات المعترضة
- المحاور التي سيتم العمل عليها طيلة السنة القادمة بالاتفاق مع الخبراء وكل الممولين والمجتمع المدني وكل الأطراف الفاعلة بمختلف الوزارات.
كما بين الرابحي أن ندرة المياه، جعلت وزارة الفلاحة تعمل على اعداد دراسات معمقة في الوضع المائي على غرار “ماء 2050″، موضحا أن هذه الدراسة تهدف الى التطرق الى الاشكاليات والسياسات والبرامج المستقبلية. وأنها ممولة من طرف البنك الافريقي للتنمية (BAD) والبنك البنك الألماني للاعمار (KFW)والتعاون الفني الألماني (GIZ) في شكل هبات وبقيمة 10 مليون دينار.
وقد اعتبر كاتب الدولة أن بلادنا حققت نجاحا نسبيا في تخطي ثلاث سنوات من الجفاف بالرغم من محدودية مواردنا المائية وضعف نسب الارادات التي تراوحت بين 35 و41%.مضيفا أن الوزارة عملت بالاتفاق مع المنظمات المهنية، على ارساء منظومة جديدة للتصرف في المياه على مدى 7 سنوات.
كما أفاد السيد عبد الله الرابحي أن وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري انطلقت في برنامج التغذية الاصطناعية للموائد المائية بكل من مرناق من ولاية بن عروس والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد ونابل وبنزرت، وذلك عن طريق شحن الماء من السدود والبحيرات الجبلية، داعيا الى ترشيد والتحكم في استهلاك المياه.