شهدت المجامع المائية الناشطة في قطاعي الماء الصالح للشرب والري تطورا من حيث العدد، حيث بلغ العدد الجملي للمجامع الى غاية شهر نوفمبر 2018 نحو 2703 مجمعا مائيا موزعة كالتالي:
- 1348 مجمعا ينشط في مجال الماء الصالح للشرب،
- 1239 مجمعا ينشط في مجال الري،
- 116 مجمعا مزدوجا (للري والشرب).
ويتزود نحو 279 ألف مواطن بالماء الصالح للشرب عن طريق المجامع المائية أي حوالي 93% من سكان الريف في حين أن المجامع المائية العاملة في مجال الري فهي تتصرف في حوالي 226 ألف هك من المناطق السقوية العمومية أي ما يناهز عن 81% من المساحة الجملية للمناطق السقوية العمومية وتضم حوالي 153 ألف مستغل فلاحي.
وفي اطار متابعة أنشطة المجامع المائية، تقوم الادارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه التابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتقييم أداء المجامع المائية للماء الصالح للشرب والري وفقا لعدة مؤشرات تتمثل أساسا في :
- المجامع المائية التي لها مجلس ادارة منتخب : نسبة التطور بين جانفي2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 18% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و3% بالنسبة لمجامع الري،
- المجامع المائية التي تم انتداب مديرين فنيين : نسبة التطور بين جانفي 2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 2% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و6% بالنسبة لمجامع الري،
- المجامع المائية التي أمضت عقود التصرف : نسبة التطور بين جانفي 2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 9% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و7% بالنسبة لمجامع الري،
- المجامع المائية التي تطبق عقود الانتفاع بالماء : نسبة التطور بين جانفي 2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 3% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و8% بالنسبة لمجامع الري)
- المجامع المائية التي قامت بالمحاسبة المالية لسنة 2017 : نسبة التطور بين جانفي 2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 12% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و2% بالنسبة لمجامع الري)،
- المجامع المائية التي لها مديونية تفوق 10 ألاف دينار: نسبة التطور بين جانفي2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 0% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و0% بالنسبة لمجامع الري)،
- المجامع المائية التي تقوم بالصيانة : نسبة التطور بين جانفي 2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 14% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و26% بالنسبة لمجامع الري ،
- المجامع المائية التي تعاني وجود الربط العشوائي : نسبة التطور بين جانفي 2018 ونوفمبر 2018 تقدر بـ 1% بالنسبة لمجامع مياه الشرب و1% بالنسبة لمجامع الري).
ونظرا للدور الهام الذي تلعبه المجامع المائية في التصرف في الأنظمة المائية، سعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري الى تدارك النقائص والقضاء على الاخلالات الموجودة، حيث قامت الوزارة منذ سنة 2009 بدراسة استراتيجية لاستدامة الأنظمة المائية في الوسط الريفي وتم تحيينها سنة 2011 وترتكز الدراسة على العناصر التالية:
- مراجعة الاطار التشريعي والتعاقدي للمجامع المائية،
- اعادة النظر في الاطار المؤسساتي للتصرف في الأنظمة المائية بالوسط الريفي
- ادخال مزيد من الحرفية على التصرف في المنظمات المائية من قبل المجامع المائية
- تحسين الرقابة المالية
- مزيد ادماج القطاع الخاص
- المحافظة على الموارد المائية
مع العلم أنه يتم صرف معدل مليون دينار سنويا في مجال الاحاطة والمساعدة الفنية منذ انطلاق الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالمجامع المائية سنة 1993.
