نظّمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ندوة صحفية يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2015 بمقر الوزارة تضمنت معطيات حول قطاع الصيد البحري وأهم الإشكاليات والصعوبات إلى جانب التوجهات المستقبلية والقرارات المنبثقة عن المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12 نوفمبر 2015، بإشراف السيّد يوسف الشاهد كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلّف بالصيد البحري.
وأفاد السيد يوسف الشاهد كاتب الدولة أن قطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية يعتبر من أولويّات الحكومة وأن القرارات التي تم اتخاذها كانت نتيجة لورشات العمل الجهوية في كل الولايات والزيارات الميدانية لكل الموانئ والتشاور مع المهنة.
وتعلّقت الإجراءات والقرارات المعلنة خلال الندوة بالنقاط التالية:
· تدعيم الصيد الساحلي والتقليدي
– الرفع من مردودية الصيد الساحلي عبر دعم اقتناء معدات الصيد الساحلي (شباك خيطيّة، صنار، فخاخ، شرفية، قارور، …) بمنحة استثمار بـ 45 % لفائدة صغار البحارة، وتبسيط إجراءات التمتع بالمنحة. وسيخص هــذا الإجــراء 30 ألف بـحـّار على مدى 3 سـنوات (قرابة 9 آلاف وحدة صيد ساحلي).
– تسوية استثنائية إدارية ومالية لمراكب الصيد الساحليالتي لا تستجيب للتراتيب الإداريّة والقانونيّة.
– بعث برنامج نموذجي للصيد الساحلي والتقليدي بـــولاية مدنين.
· مقاومة الصيد العشوائي والمحافظة على الثروة السمكيّة
– تدعيم الخطّة الوطنيّة لمقاومة الصيد البحري العشوائيّ والتي ترتكز على المراقبة البشريّة والمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية (تخص 900 مركب في مرحلة أولى) والأرصفة الاصطناعية
– تفعيل دور وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصيد البحري في منظومة المراقبة برّا وبحرا حيث سيتم اقتناء عدد 02 زوارق سريعة طولها 10 أمتار واقتناء تجهيزات رادار للرصد والتتبع الى جانب الانطلاق في برنامج تحسيس وإرشادووضع برنامج إنتداب وتكوين (حرس صيد بخري) وتعزيز المراقبة ببوابات الموانئ وتجهيزها بمعدّات مراقبة.
– برنامج للمراقبة بالأقمار الاصطناعية مع تكفّل الدولة بـ50% من كلفة اقتناء وتركيز الأجهزة الطرفيّة و إعفائها من الأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانيّة.
· تحسين الخدمات المينائيـّــة
– تم التسريع في المشاريع المعطلة ضمن برنامج الـ 100 يوم الأولى لعمل الحكومة حيث إنطلق في تحسين بنية بعض الموانئ خلال سنة 2015 بقيمة فاقت الـ 33 مليون دينار إلى جانب برمجة تهيئة موانئ أخرى خلال سنة 2016 بقيمة 107 مليون دينار (سيدي يوسف، سيدي منصور، طبلبة، قليبية).
– شرع في برنامج التأهيل الصحي لموانئ الصيد البحري (نسبة تقدّم بـ 80 %) حيث تم رصد 5.3 مليون دينار على ميزانية 2015 تخص 41 ميناء صيد بحري وشرع في تهيئة أسواق الجملة للأسماك وتأهيل المخابر.1– اقتناء آلة شفط جديدة Drague (قبل موفّى سنة 2015) وصيانة الرافعات المتقادمة.
· تنمية صادرات منتجات الصيد البحري
– إعداد خطة متكاملة للنهوض بصادرات القطاع في إطار المخطط الخماسي القادم
– تحديد أهم الأسواق المستهدفة ومتابعتها بالتعاون مع الهياكل التونسية بالخارج
– التأطير الفني للمؤسسات لاقتحام الأسواق الدولية وتحسين الخدمات الموجهة للمصدرين
– تدعيم البحث التطبيقي حول إدخال تقنيات التصنيع واللف والتعبئة الحديثة وإعداد مستحضرات جديدة
– إرساء علامات وأنظمة الجودة
– تنظيم دورات رسكلة وتكوين وأيام إعلامية وتحسيسيّة بما في ذلك العمليات النموذجية والأدلة
– دراسة فرص التموقع واقتحام أسواق جديدة
– وضع برنامج للتـأطير الفني للمؤسسات التصديرية وتحسين قدرتها التنافسية
– ستتمّ إعادة فتح السوق التصديريّة بصفاقس بعد أن تم تأهيلها بالكامل وضمان استجابتها للمعايير الدولية قصد تدعيم صادراتنا كما سيتمّ غــلق كل المحلات العشوائية بالميناء، وستتم تسوية الوضعيّة القانونيّة للشركة التعاونيّة المستغلّة للسوق.
· تدعيم نشاط تربية الأحياء المائيّة
– تحيين عقود اللزمات لشركات تربية الأحياء المائيّة المتحصلة على لزمات على اليابسة والمنتصبة قبل صدور القانون (عدد23 لسنة 2008 المؤرخ في 01 أفريل 2008) المتعلق بنظام اللزمات
– تخصيص مناطق خالصة لتربية الأحياء المائية على الشريط الساحلي
– إعداد دراسة للسوق ودفع القدرة التنافسية لمنتجات تربية الأحياء المائيّة عند التصدير دراسة الحالة الصعبة لمربي القوقعيات وأسماك المياه العذبة حالة بحالة
– مراجعة طريقة استخلاص المعاليم بالنسبة لشركات تربية الأسماك البحريّة.
· الضمان الاجتماعي
– إنجاز دراسة تهدف الرفع من نسبة الانخراط وتحسين المنافع المسداة على وجه الخصوص للبحارة المنضوين تحت نظام محدودي الدخل.
· تدعيم المنظومة القانونيّة والبحث العلميّ
– مراجعة قانون الصيد البحري نحو مزيد من الردع بخصوص المخالفين والمخربينللثروة السمكية
– دراسة إمكانية إعادة تقسيم مناطق الصيد (Zonning)
– التسريع في إحداث المنطقة الاقتصاديةالخالصة
– إعداد دراسة تقييم منظومة الراحة البيولوجيّة
– مراجعة المواسم بالإعتماد على نتائج البحث العلمي
– عودة نشاط مركب حنّبعل بعد سنتين من التوقف
– إعداد ندوة وطنيّة حول قطاع الصيد البحري (خلال شهر جانفي 2016).
· إجراءات خاصة بولاية قــابس
– إغراق الأرصفة الاصطناعية بالمناطق البحريّة الهشة لإحيائها (أرصفة إحياء وحماية( بالتعاون مع بحّارة الجهة )400 رصيف وزن 3 طن(
– إقتناء معدات حراسة بريّة وبحريّة (زورق مراقبة طول 9 متر مجهّز بمعدات رصد وتتبع وسيارة رباعيّة الدفع) لحماية الموارد البحريّة بالجهة
– القيام بحملات تحسيسيّة مع تشريك اليد العاملة المتوفرة بــ “الشركة البيئية”
– تجهيز صغار البحارة (صيد تقليدي) بمعدات صيد (شباك، فخاخ، صنار…)
– تأهيل مراكب الصيد البحري المجهزة بمحرّك من خلال توفير معدات حفظ وطلاء غذائي والمراقبة طبيّة لأفراد الطاقم
– إحداث برنامج للقروض الصغرى للبحارة الراغبين في تطوير نشاطهم
– إحداث هيكل مهني وتوفير الاعتمادات للتغطية الصحية لصغار البحارة المنخرطين.
· مراجعة منظومة التن الأحمر
– تخصيص نسبة من الحصّة الوطنيّة لصغار البحارة
– إضفاء المزيد من الشفافيّة وتقنين منظومة صيد التن الأحمر حفاظا على ديمومة القطاع.
كما أفاد السيّد كاتب الدولة بخصوص برنامج تثمين سلطعون البحر، الصنف الدخيل بالبحر الأبيض المتوسط أنّه تم القيام بالتحاليل في مخابر المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار وثبت احتوائه على نسبة بروتين هامة تصل الى 16% مما مكّن من تصدير كميّات تجريبيّة لدراسة تموقعه بالسوق الخارجيّة ويجرى العمل على تفعيله بالسوق المحلية.
وأضاف كاتب الدولة أن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 12نوفمبر 2015 خصّصت لأهم إشكاليات القطاع حيث لم تعقد جلسة وزارية خاصة بالقطاع منذ سنة 2009، وأشار أن الحوار الوطني للفلاحة والصيد البحري الذي سينطلق في الأيام القليلة القادمة سيكون فرصة لمزيد التشاور والتحاور مع المهنة حول حلّ بقية الإشكاليات.
للاطلاع على العرض: أنقر هنا
