أشرف صباح اليوم الخميس 11 جانفي 2019، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على جلسة عمل حول التعداد العام الأول للفلاحة والصيد البحري، وذلك بحضور كاتب الدولة للصيد البحري والرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين للإدارات المركزية وبعض المؤسسات تحت الإشراف والمندوبين الجهويين.
وخلال الجلسة تم تقديم عرض مشروع التعداد العام للفلاحة والصيد البحري ومختلف مكوناته وما تم إنجازه من تحضيرات وما يجب توفيره من وسائل لوجستية ومادية وبشرية.
ومن أهم توصيات السيد وزيرالفلاحة والموارد المائية والصيد البحري :
- التأكيد على أن هذا المشروع هو مشروع وطني يهم كل هياكله المحلية والجهوية، ويحظى باهتمام السيد رئيس الحكومة،
- توفير كل الظروف الملائمة مع التركيز على تعبئة الموارد البشرية الضرورية لإنجاح المشروع
- ضرورة تناسق المؤشرات المنبثقة عن التعداد العام للفلاحة مع المتطلبات الإستراتيجية للوزارة،
- الإستفادة من التعداد العام للفلاحة في اتجاه رقمنة الوزارة،
- تنظيم سلسلة من الإجتماعات : في مرحلة أولى مع الإدارات العامة ثم المندوبيات الجهوية وأخيرا المؤسسات والمنشآت تحت الاشراف.
- تكوين الفرق التي ستقوم بالتعداد
