في إطار سعي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة إلى تأسيس شراكة فاعلة بينهما من أجل نشر ثقافة النفاذ إلى المعلومة والشفافية والمساءلة وقّع اليوم الثلاثاء 15 جانفي 2019 بمقر الوزارة، السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيّد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة، اتفاقية تعاون وشراكة بين الوزارة والهيئة، وذلك بحضور، السيد كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري وممثّل الجمعية التونسية للمراقبين العموميين، والمديرين العامين بالوزارة وعدد من اطارات الوزارة والهيئة.

وتهدف الاتفاقية إلى ترسيخ حق النفاذ إلى المعلومة ومبادئ الشفافية على مستوى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الخاضعة لإشرافها.

وتتمثل محاور الاتفاقية في :

  • إعداد وتنفيذ برامج التوعية والتحسيس حول الحق في النفاذ إلى المعلومة والمساهمة في تطوير الإجراءات المتعلقة بممارسة هذا الحق وتكريسه،
  • إعداد وتنفيذ برامج تكوينية في مجال النفاذ إلى المعلومة موجهة إلى المكلفين بالنفاذ ومن ينوبهم وإطارات وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والهياكل الخاضعة لإشرافها، تتعلق خاصة بمعالجة مطالب النفاذ إلى المعلومة والرد عليها والنشر التلقائي للمعلومة وإعداد خطط العمل والتقارير السنوية.
  • بعث فريق عمل مشترك تعهد له مهمة متابعة تنفيذ بنود اتفاقية الشراكة الحالية.

وبهذه المناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن هذه الاتفاقية تأتي في اطار ما دأبت عليه وزارة الفلاحة  في أن تكون سباقة، حيث وقعت منذ عامين اتفاقية مع الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، وأنها اليوم تبادر بتوقيع أول اتفاقية مع الهيئة الوطنية للنفاذ الى المعلومة.

وفي سياق متصل بمزيد تكريس حق النفاذ إلى المعلومة، أعلن السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عن فتح البوابة المختصة في نشر البيانات المفتوحة الخاصة بالقطاع الفلاحي والصيد البحري www.agridata.tn، مبينا أن وزارة الفلاحة تعمل بنسق حثيث منذ شهر سبتمبر 2018 على هذا البرنامج، وأنه بفضل هذه البوابة بالامكان الاطلاع على مخزون السدود ومؤشرات الإنتاج الفلاحي والاستثمارات الفلاحية وكل المعطيات المحينة  بصفة يومية والتي تهم الوزارة، مشددا على أن الاطلاع على هذه المعطيات حق دستوري، متقدما بالشكر الى كل اطارات الوزارة الذين بذلوا مجهودات لإنجاح هذا العمل وعلى رأسهم المدير العام للمرصد الوطني للفلاحة.

كما أضاف وزير الفلاحة أن البوابة تضم أكثر من 200 مجموعة بيانات رقمية تم إدراجها بالبوابة الوطنية www.data.gov.tn، أي ما يضاهي نسبة 27% من مجموع البيانات المفتوحة على الصعيد الوطني، مشددا على أنها تحتل المرتبة الأولى على الصعيد الوطني من حيث عدد البيانات التي تم فتحها للعموم بالبوابة الوطنية www.data.gov.tn، حيث توفر البوابة، بصفة استباقية، بيانات تحت رخص مفتوحة  تضمن الوصول إليها دون قيود سياسية أو مالية أو قانونية في إطار تكريس الحق في النفاذ إلى المعلومة.

ولتسهيل الوصول إلى المعلومة، أفاد السيد سمير الطيب أنه يتم نشر البيانات  بالبوابة في شكل لوحات قيادة وقاعدة معطيات رقمية متحركة وتطبيقات ذات قيمة مضافة عالية تمكن من قراءة المعطيات بطريقة علمية متقدمة في شكل رسوم بيانية وفي شكل خارطة وتوزيع جغرافي.

من جهته شدّد السيد عماد الحزقي رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة على أن وزارة الفلاحة هي أولى الوزارات التي أمضت اتفاقية شراكة وتعاون مع الهيئة بهدف دعم ثقافة النفاذ الى المعلومة وتكوين الاطارات وأعوان وزارة الفلاحة والمؤسسات الخاضعة لإشرافها في مجال نشر المعلومة وفي مجال توفير المعلومة لمنظمات المجتمع المدني، مبينا أن الهيئة تدعم مبادرة وزارة الفلاحة في احداث البوابة www.agridata.tn، موضحا أن هذه المبادرة من شأنها أن تدعم وترسخ الشفافية في الوزارة وتوفر المعلومات اللازمة  للمواطنين.

كما أكد السيد شرف الدين اليعقوبي عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أن البوابة www.agridata.tn تعد أول بوابة في تونس تنشر بيانات في شكل مفتوح حول القطاع الفلاحي في العديد من المجالات، مبينا أن مهام الجمعية جاء في اطار الشراكة مع وزارة الفلاحة والمرصد الوطني للفلاحة وتمثل في توفير الدعم التقني في اطار برنامج “أنشر” بالاستعانة بالخبرات الدولية، مضيفا أن الجمعية ستعمل على تأطير الشباب لاستغلال هذه البيانات المنشورة من خلال خلق تطبيقات من شأنها أن تخلق قيمة مضافة ولتعزيز الاستثمار في قطاع الفلاحة.

وثمن عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين نجاح الشراكة بين الادارة ومنظمات المجتمع المدني وذلك من خلال تحسين علاقة  الادارة مع المواطن وتطوير أداءها.