صادقت مصالح وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية خلال سنة 2018 على 5199 عملية استثمار بقيمة 719.3 م.د مقابل 4898 عملية بقيمة 693.8 م.د خلال سنة 2017، مسجلة بذلك تطورا بـ 6.1% من حيث العدد وبـ 3.7% من حيث القيمة.

وستمكن الاستثمارات المصادق عليها من احداث 6654 موطن شغل قار منها 412 موطن شغل قار لفائدة أصحاب الشهادات العليا أي بنسبة تأطير 6.2% مقابل 5719 موطن شغل قار منها 314 لفائدة أصحاب الشهادات العليا خلال سنة 2017 أي بنسبة تأطير 5.5%.

وبلغت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة الباعثين الشبان قيمة 83 م.د مقابل 76.3 م.د خلال سنة 2017. هذا وشهدت الإستثمارات المصادق عليها لفائدة النساء الباعثات بدورها تطورا بنسبة 13.7% لتبلغ قيمة 24.7 م.د وهو ما يعكس إستقطاب وتحفيز القانون الجديد لرسخ روح المبادرة.

وفي نشاط غراسة الأشجار المثمرة، تطورت الإستثمارات لتبلغ قيمة 157.8 م.د مقابل 135.0 م.د خلال سنة 2017 منها 69.4% موجهة لغراسة الزياتين بقيمة 109.5 م.د.

وبخصوص نشاط  جمع وخزن الحبوب، بلغت قيمة الإستثمارات المصادق عليها 23.8 م.د مقابل 1.6 م.د خلال سنة 2017 ويرجع ذلك إلى المصادقة على مشروع ضخم بقيمة 18 م.د بولاية سوسة.

ويبقى نشاط إستخراج الزيوت الغذائية الخام من أهم أنشطة التحويل الأولي التي تستقطب المستثمرين حيث بلغت الإستثمارات المصادق عليها قيمة 55.5 م.د وهو ما يمثل 86 %من الحجم الجملي للاستثمارات المصادق عليها في هذا القطاع وتمثلت أغلبها في معاصر بيولوجية.

كما تطورت نسبة تمويل الاستثمارات الفلاحية من طرف البنــوك لتبلغ 19.2 % مقابل 12.7 % خلال سنة 2017. وهو ما انعكس إيجابيا على نسبة التمويل الذاتي التي أصبحت في حدود 51.4 % بعد أن كانت تمثل 66.4 % خلال سنة 2017.

وستتمتع هذه الاستثمارات المصادق عليها بمنح بقيمة 211.4 م.د وهو ما يمثل 29.4 % من هيكلة تمويل المشاريع. هذا وقد مثلت منحة تحسين الأداء الإقتصادي نسبة 67 % حيث تمت المصادقة على إقتناء 2407 جرارا بقيمة 155.6 م.د و31 ألة حاصدة بقيمة 7.6 م.د و60 آلة جني ثمار بقيمة 2.7 م.د.

كما تمت المصادقة على 63 عملية استثمار تضمنت مكونات الطاقة الشمسية بقيمة 4.4 م.د تزامنا مع ترشيد الدولة على إستهلاك الطاقة.

وفيما يخص القروض العقارية،  تمت المصادقة على إسناد 106 قرضا عقاريا بقيمة 14.8 م.د مقابل 94 قرضا عقاريا بقيمة 10.9 م.د خلال سنة 2017  وهو ما يعكس التأثير الإيجابي للترفيع في قيمة القرض بإدراج مصاريف حفر البئر وكهربته التي كانت من أبرز العوائق. هذا وستمكن هذه القروض من إدماج 1217 هك من الأراضي ضمن الدورة الإقتصادية.