تبعا لجلسة العمل المنعقدة، اليوم الاثنين 28 جانفي 2019 بمقر الوزارة، تحت اشراف السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد الحري وبحضور السيد عبد الله الرابحي كاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري والسيد محمد بودن والي المهدية وثلة من اطارات الوزارة حول وضعية مصائد الشرافي بالشابة، تم اقرار الاجراءات التالية :
- حرصا من وزارة الفلاحة على تطبيق القانون، تم تكوين لجنة مشتركة تحت اشراف السيد والي المهدية تضم ممثلين عن الادارات الجهوية والمركزية، تعنى برفع مخالفات الصيد البحري بما في ذلك المتعلقة بمصائد الشرافي والتدخل الميداني لرفع التجاوزات بصفة فورية وبالقوة العامة.
- توجيه تنابيه لمتسوغي الشرافي مصحوبة بوثيقة تعهد تبين احدثيات كل شرفية وشروط الاستغلال للالتزام بها في أجل أقصاه 10 أيام
- تولّى وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تسهيل عملية اقتناء الجريد والتمتع بمنحة الاستثمار الخاصة بها
- تنظيم دورة تكوينية سنوية لفائدة 10 منتفعين كحد أقصى من الراغبين في تعاطي نشاط الشرافي، علما وأن مدة التكوين النظري تمتد على 15 يوما والتكوين التطبيقي على 30 يوما وذلك بشرفية نموذجية تحت اشراف المندوبية الجهوية للتنمية الجهوية بالمهدية والمعهد الوطني لتكنولوجيا وعلوم البحار ووكالة الارشاد والتكوين الفلاحي
- تحيين كراس الشروط الخاص بمصائد الشرافي بالشابة قبل موفى شهر فيفري 2019.
كما تؤكد الوزارة حرصها على بسط سلطة القانون المنظم لهذا النشاط من خلال القيام بحملات مراقبة ميدانية واتخاذ ما يتعين تجاه المخالفين.
