وزارة الفلاحة Exit Reader Mode

الدورة الثامنة عشرة للّجنة الوزارية المغاربيّة المتخصصة المكلّفة بالأمن الغذائي بدول إتحاد المغرب العربي

        في اطار دعم العمل المغاربي المشترك في مجال الأمن الغذائي والبحث في السبل الكفيلة بتفعيله وبعد 6 سنوات من انعقاد اخر دورة بليبيا سنة 2013، احتضنت اليوم الخميس 28 فيفري 2019، تونس فعاليات الدورة الثامنة عشرة للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي التي امتدت من 26 إلى 28 فيفري 2019، حيث حضر الاجتماع كل من السيد سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والسيد عبد القادر بوعزغي، وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري والسيد أبو بكر المنصوري، وزير الزراعة والثروة الحيوانية والبحرية الليبي وممثل عن دولة موريتانيا والسيد الطيب البكوش، الأمين العام لاتحاد المغرب العربي.

وتضمن جدول اعمال الاجتماع الوزاري كلمة الدولة المضيفة (تونس) وكلمة دولة الرئاسة (ليبيا) وكلمة الجزائر وكلمة موريتانيا وكلمة الأمين العام لاتحاد المغرب العربي، تبلورت حول تحديد جملة من البرامج الهامة لتفعيل الجهود المشتركة لتنفيذ برامج عمل مغاربية من شأنها تحقيق الأمن الغذائي وتهيئة الظروف المناسبة لمجابهة التحديات الأساسية كندرة الموارد المائية وتدهور التربة والتصحر في ظل التغيرات المناخية إضافة إلى الحد من الاثار السلبية للآفات الزراعية والحيوانية التي تهدد أنشطة القطاع.

 كما تم خلال الجلسة تقديم عرضا للأمانة العامة حول التعاون مع المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات العلاقة، كذلك تم استعراض مشروع محضر الدورة 18 للجنة الوزارية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي واعتماده.

وبعد التشاور تمت قراءة “إعلان تونس للجنة الوزارية المغاربية المتخصصة المكلفة بالأمن الغذائي، والتي تضمنت التوصيات المنبثقة عن أشغال هذه الدورة والمتمثلة في :

وفي ختام الدورة الثامنة عشرة للّجنة الوزارية المغاربيّة المتخصصة المكلّفة بالأمن الغذائي بدول إتحاد المغرب العربي، تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين دول المغرب العربي، تمثلت في:

 

     وبالمناسبة أفاد السيد سمير الطيب أن عقد هذا الاجتماع  يعد انجازا للتعاون المغاربي وانجازا لتونس في تفعيل واحتضان هذا الاجتماع، مبينا أن تدارس كل المجالات التي تهم الفلاحة والمجال البيئي ككل يساعد التدخلات المغاربية المستقبلية في  كل مجالات التعاون في القطاع الفلاحي والصيد البحري.

كما أكد الطيب حرص تونس على التنفيذ السريع والتطبيق المحكم للإجراءات المتخذة ولخريطة الطريق الفلاحية المغاربية في كل أبعادها.داعيا الى تجاوز التعطل السياسي في البناء المغاربي وتحقيق المصلحة المشتركة للشعوب المغاربية، وذلك من خلال التعاون في المجال الفلاحي قصد التقدم بالمغرب العربي في المجال الفلاحي كخطوة أولى في انتظار التعاون المغاربي في القطاعات الاخرى على غرار التجمعات الاقليمية الموجودة في العالم التي تتعامل مع بعضها البعض رغم الاشكاليات السياسية بينها.