في إطار مشروع تكثيف الفلاحة السقوية المنجز من قبل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بتمويل من البنك الدولي، انعقد، يوم الثلاثاء 26 فيفري 2019 بمقر ديوان تنمية الغابات والمراعي بالشمال الغربي بباجة، وتحت إشراف السيد معتمد باجة الجنوبية والسيد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بباجة بالنيابة، يوم اعلامي وتحسيسي حول تطوير الجانب المؤسساتي للتصرف المستديم في شبكات الري والصرف، بحضور ومشاركة :

–  مختلف رؤساء الأقسام والدوائر الفنية وخلايا الإرشاد الفلاحي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة

– الإتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري

– الإتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري

– رؤساء بلديات المناطق المنتفعة بالمشروع

– الإدارة الجهوية لوكالة النهوض بالإستثمارت الفلاحية

– مكتب الدراسات المكلف بدراسة المشروع

– بعض الفلاحين المتواجدين بالمناطق المعنية

وقد خصص هذا اليوم لتقديم مكونات المشروع الذي تبلغ كلفته الجملية حوالي 430 مليون دينار، منها 79 مليون دينار لفائدة ولاية باجة، بمدة انـجاز 6 سنوات من 2019 الى 2024.

وتشمل الأشغال المبرمجة بالولاية :

– إعادة تهيئة المناطق السقوية بمجاز الباب، تستور و دجبة

– تهيئة شبكة الصرف و التجفيف بمجاز الباب و قبلاط

– إعادة تهيئة المسالك الفلاحية بقبلاط

– تطوير سلاسل القيمة (المنتوج الفلاحي)

إثر عرض المشروع من طرف مكتب الدراسات المكلف، تمت مناقشة المواضيع التالية من قبل الحضور :

– تطوير الجانب المؤسساتي عبر تركيز منشأة عمومية للرفع من نـجاعة التصرف في المنظومات المائية و تحسين خدمات الري في المناطق المعنية

انـجاز أشغال إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية بما يحسن من نسب الاستغلال والتكثيف الزراعي

– دعم التنمية الفلاحية وتسهيل نفاذ الفلاحين الى الأسواق و تطوير سلاسل القيمة (التسويق، الخزن، التحويل والتصدير،…) مع احداث شركات تعاونية

– اعداد سياسة سعرية جديدة تحقق التغطية التدريجية لجملة المصاريف القارة و المتغيرة، و تتيح للمشترك الفوترة على عدة مستويات حسب الدفق و كمية المياه، تنجز من قبل المؤسسة العمومية المزمع إحداثها

 ومن المنتظر ان يساهم مشروع تكثيف الفلاحة السقوية في تحسين ظروف عيش الفلاحين، خاصة بالمناطق السقوية المعنية مع توفير الدعم للعنصر النسائي والشبابي لمزيد ادماجهم في الدورة الاقتصادية، وترفيع مردودية الشبكات المائية، بعد إعادة تهيئة وتعصير المناطق السقوية، والتصرف المستديم في المنظومات المائية بالمناطق السقوية العمومية الكبرى وتكثيف الإنتاج وتحسين المردودية مع تثمين المنتوجات الفلاحية والتركيز على مراحل ما بعد الإنتاج. كما ينتظر أن يعمل المشروع على الإحاطة الفنية بالفلاحين وتدعيمهم في عدة مجالات على غرار التسويق والتحويل وإسناد المنح والقروض.